هفت اشتباه بزرگ در تجارت الكترونيك
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
اشتباه اول: سبدهاي خريد گيج كننده اشتباه دوم: پرس و جوي بيدليل اشتباه سوم: مشكلِ پيدا كردن كالا
اشتباه پنجم: صورتحسابهاي عجيب اشتباه ششم: گيج كردن مشتري
| ||||||||
ماهنامه شبکه - خرداد ۱۳۸۴ شماره 54
ماهنامه شبکه - خرداد ۱۳۸۴ شماره 54
چگونه در سازمان خود بهترین روند مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی کنیم؟
1- پیش از آنکه تکنولوژی CRM را به سیستم خود وارد کنید، استراتژی خود را برای تمرکز بر مشتریان تعیین کرده و بهبود ببخشید.
2- پروژه CRM خود را به قسمت های کوچکتر و اجرایی تر تقسیم کرده و گام به گام پیش روید تا با استفاده از تجاربی که در مسیر کسب می شوند، پروژه را گسترده تر نمایید.
3- هرگز حجم داده های خود را هر چند ناچیز ویا فراوان دست کم نگیرید. داده ها و اطلاعات کسب شده را بررسی کنید. جمع آوری داده ها بدون بررسی، تحلیل و تجزیه تنها صرف هزینه و وقت
می باشد.
کدام بخش پروژه CRM را اجرا می کند؟
استراتژی های CRM و فناوری اطلاعات با هم در یک راستا حرکت می کنند و تعیین استراتژی ها تنها بر عهده یک گروه در سازمان نیست اما در حقیقت، بخش تجاری است که نرم افزارهای مربوطه را به کار گرفته و مسئولیت پروژه با آن است. البته در این میان مدیر بخش فناوری اطلاعات نقش عمده ای بر عهده دارد.
چه عاملی باعث شکست پروژه CRM می شود؟
از همان ابتدای کار، کمبود ارتباطات میان افراد دخیل در چرخه ارتباط با مشتری به تصویری ناقص از مشتری منجر می شود. ارتباطات کم و غیر موثر باعث عدم اجرای صحیح تکنولوژی توسط افراد
می شود. می توان نتیجه گرفت که ارتباطات میان افراد دخیل در پروژه عامل اصلی موفقیت یا شکست پروژه CRM است.
CRM در کدام نوع ازکسب و کارها پیاده سازی می شود؟
دربسیاری از کسب وکارهایی که با تکنولوژی روز پیش می روند، صنایع ارتباطاتی، سرویس های مالی و اقتصادی، خرده فروشی و بنگاه های با تکنولوژی بالا.
در کدام صنایع CRM پیاده سازی نمی شود؟
در صنایع سنگین - به عنوان یک قاعده، هرچه صنعت از مشتری نهایی فاصله داشته باشد، اهمیت CRM کمتر و کمتر می شود.
منبع: Business Technology Leadership
چالشها وچشم اندازهاي توسعه ايران
|
مباني انديشه اي برنامه چهارم توسعه بخش نخست باهمكاري : مهرانگيزيقين لو ، فرانك جواهردشتي ومريم خليلي عراقي |
|
|
موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران(مشروطیت تا جمهوری اسلامی)
1: پیشگفتار
هادی زمانی
سپتامبر 2006
طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است.
بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.
دولت مدرن
دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.
اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.
در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.
دولت مدرن و توسعه اقتصادی
ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.
از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.
نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است. درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی است که موارد عمده آن عبارتند از ایجاد چارچوب حقوقی، تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی.
مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.
شناخت ساختار و ویژگی های دولت مدرن و دریافت رابطه متقابل بین دولت مدرن و توسعه اقتصادی، شاخصهای مناسبی برای بررسی علل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران بدست میدهند. به باور بسیاری از نظریه پردازان دلیل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی ایران را میبایست در ویژه گی های ساختار قدیم قدرت در ایران وعواملی که موجب تداوم آن شده اند جستجو کرد.
ساختار قدرت در ایران قدیم
در مورد ساختار قدرت در ایران قدیم، یعنی ساختاری که تا پیش از مشروطیت وجود داشت، نظریات متفاوتی مطرح شده اند، مانند نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی. اما این نظریات، علیرغم تفاوتهایشان دارای وجوه مشترک قابل توجهی میباشند. بر اساس این نظریه ها، برای ساختار قدرت در ایران قدیم میتوان مشخصات زیر را برشمرد:
1. سلطنت امری مقدس است که مشروعیت وحقانیت آن از منبع الهی ناشی میشود. به عبارت دیگر، نهادهای دین و دولت، اخلاق و سیاست در هم آمیخته اند و منشا قانون الهی است، نه رای و اراده مردم.
2. قدرت سیاسی، مطلقه است، به این معنی که نهاد موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد.
3. سلطنت خودکامه است، به این معنی که قدرت نه تنها مطلق، بلکه همچنین کاملا شخصی است و بر اساس قوانین مشخصی اعمال نمیشود.
4. سلطنت پدرانه است، به این معنی که مردم قاصر و ناتوان از تشخیص مصالح و اداره امور خود قلمداد میشوند.
5. اعمال قدرت و واگذاری وظایف و امتیازات بر اساس دودمانگرایی، مناسبات خویشاوندی و قبیله ای انجام میپذیرد. در راس دستگاه دیوان سالاری، شخص رهبر قراردارد که به هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصی خود مینگرد.
6. مرزمیان قلمرو زندگی خصوصی وعمومی مغشوش و درهم آمیخته است و حوزه خصوصی از مداخله نهاد دولت مصون نیست.
7. مالکیت خصوصی ضعیف است و تحت استیلای نهاد دولت قرار دارد.
8. اقتصاد دولت بر پایه خراج گیری استوار است.
9. به لحاظ اجتماعی، اگرچه طبقات متعددی در جامعه وجود دارند، اما به دلیل فقدان مصونیت و امنیت اجتماعی و حقوق گروهی، همه ضعیف و وابسته به نهاد دولت اند.
10. قدرت سیاسی در عین مستبد و خودکامه بودن، همزمان با تکثر و پراکندگی قدرت نیزمواجه است که عمدتا از ساختار قبیله ای آن ناشی میشود.
11. ماهیت و ساختار حکومت دوگانه است، به این معنی که علیرغم مطلق و خودکامه بودن سلطنت، شریعت به موازات سلطنت دارای احکام و نهادهایی است که برای حیطه گسترده ای از زندگی اجتماعی مردم تکلیف تعیین میکنند.
12. پیوند متقابل و ارگانیک بین نهاد دولت و مردم (نهادهای اجتماعی) بسیار ضعیف است.
نظریه های موجود دلیل پیدایش و تداوم ساختار فوق را درعواملی همچون شرایط اقلیمی، مانند کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، مناسبات قبیله ای، ضعف مالکیت خصوصی، در آمیختگی نهادهای دین و دولت و پاره ای از ویژگی های جهان بینی و شریعت اسلام جستجو میکنند.
بر اساس این نظریه ها، شرایط اقلیمی و کمی آب در ایران موجب پیدایش جوامع نسبتا کوچک و پراکنده ای گردید که بر پایه خود کفایی اداره میشدند. برای رفع مشکل کمبود آب، این جوامع اقدام به ایجاد سیستمها و تدابیری برای تقسیم آب نمودند که درغالب موارد تحت رهبری و کنترل نهاد دولت قرار داشتند. این امر موجب شد که نهاد دولت در ایران از قدرت بیش از اندازه ای برخوردار گردد. از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن سطح مازاد تولید درجوامع کشاورزی و پراکنده بودن این جوامع، پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی با مشکل مواجه گردید. زیرا حجم مازاد تولید حاصل از این کار به اندازه کافی نبود که بتواند مبنای پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل گردد. در چنین شرایطی نیروی نظامی متحرک و سیال قبیله ها توانست مازاد تولید جوامع کشاورزی پراکنده را در وسعتی نسبتا گسترده جمع آوری کند و با استفاده از آن به دولت تبدیل شود. اما در مراحل بعدی، دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای روند توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت، موجب گسست بین جامعه و نهاد دولت گشت و به پیدایش حکومتهای مستبد انجامید.
گسترش مالکیت دولتی بر زمین و نا امنی ناشی از جنگهای قبیله ای موجب تضعیف مالکیت خصوصی و عدم پیدایش طبقه زمین داران و اشراف مستقل از دولت گردید. این امر پایگاه استبدادی دولت را تقویت کرد و آهنگ توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت. بررسی وضع مالکیت در ایران قدیم حاکی از آن است که بخش عمده زمین های کشاورزی در مالکیت دولت و یا پادشاه قرار داشت که حق بهره برداری از آنها را به افراد مورد نظر واگذار میکرد. مالکیت خصوصی بر زمین تا حد معینی وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود. دامنه گسترده مالکیت دولتی بر زمین دارای دو پیآمد مهم بود که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران ایفا کردند. اولا طبقه مالکان وابسته به دولت، به دلیل ضعف و عدم استقلال نتوانست به صورت نهادی در برابردولت عمل کند و نهاد دولت را تبدیل به دستگاهی قانونمند سازد و از خودسرانه عمل کردن آن جلوگیری نماید. دوما، نبود طبقه زمین داران مستقل موجب شد که ضبط مازاد تولید جامعه مستقیما توسط دولت و بر پایه زور انجام پذیرد، نه توسط زمین داران مستقل از دولت و برپایه ملاحظات اقتصادی و با توجه به شرایط محلی. به این ترتیب، سیستم مالکیت امتیازی مانع از پیدایش طبقه اشراف مستقل ازدولت، قانونمند شدن نهاد دولت و محدود گشتن قدرت مطلقه دولت در ایران گردید. این امر نهایتا به پیدایش دولتهای مطلقه و نهادینه شدن استبداد انجامید.
مجموعه عوامل بالا موجب گسترش مناسبات و ساختار پدرسالاری گردید که در آن نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه امیال و خواسته های پادشاه و بصورت ابزاری در دست وی برای اعمال حکومت مطلقه و خودکامه عمل میکند. نهاد دولت مافوق طبقات اجتماعی قرار دارد و دغدغه اصلی آن اخذ حداکثر مالیات از دهقانان و زمین داران با توسل به ارعاب و زور میباشد. این امر، با ترویج بی قانونی و خودکامگی نه تنها موجب پیدایش گسست بین نهاد دولت و جامعه شد، بلکه با تضعیف انگیزه مالکیت خصوصی و ضبط مازاد تولید جامعه براساس نیروی قهر و نه ملاحظات اقتصادی، بصورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل کرد.
درهم آمیختگی نهادهای دین و دولت و پیوند اخلاق و سیاست یکی دیگر از ویژگی برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم است. شایان توجه است که پیوند دین و دولت دارای پیشینه ایرانشهری است. در اندیشه ایرانشهری فره ایزدی، پادشاه سایه خداوند در روی زمین است. در واقع دین، اساس و نهاد پادشاهی نگهبان آن محسوب میشود. اما برداشت متداول از جهان بینی اسلام از این فراتر میرود و حکوت را اساسا دینی می پندارد، به این معنی که وظیفه نگهبانی از دین و سیاست دنیا هر دو برعهده نهاد دین است. نخستین هدف حکومت فراهم آوردن امکانات عبادت است. به این منظور حکومت وظیفه دارد که یکایک مسلمانان را از آسیبها و صدمات مصون دارد و به مصلحت عمومی عمل کند. قوانین حکومت نیز درقالب شریعت از سوی خداوند به وسیله پیامبر بر مردم فرض و واجب گردیده است. قدرت حکومت بر اثر هیچیک از حقوق سیاسی افراد مسلمان محدود نمیشود مگر به وسیله شریعت. به عبارت دیگر، قانون و حکومت الهی است و مشروعیت حکومت اساسا از انتصاب به پرودگار و پیامبر و اجرای احکام شریعت برمیخیزد. فهم و تفسیر شریعت نیز امری تخصصی است که تنها از عهده مجتهدین واجد الشرایط ساخته است. البته از جهان بینی اسلام برداشتهای متفاوتی وجود دارد، اما استنباط غالب، حکومت را دینی میداند که درآن مذهب بر دولت غلبه دارد. به باور عده ای از نظریه پردازان، این برداشت از جهان بینی اسلام، با ادغام نهادهای دین و دولت و بی توجهی به ضرورت کنترل نهاد دولت، به صورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن عمل کرده است.
پس از گسترش اسلام به ایران، پیدایش نهاد خلافت موجب ابهام مبنای مشروعیت قدرت پادشاهان ایرانی گشت. اما دیریی نپائید که دستگاه خلافت به کنترل نهاد سلطنت درآمد و شیوه حکومت کم و بیش به سبک ایران قدیم باز گشت، فقهای اسلام شاهان را سایه خداوند روی زمین خواندند و اندیشه فره ایزدی بار دیگر به تدریج رواج یافت. با اینهمه، پس از اسلام اوضاع در ایران دقیقا مانند پیش نبود. در ایران پیش از اسلام، پادشاهان مشروعیت خود را از نهاد دین میگرفتند، اما نهاد دین داعیه قدرت سیاسی نداشت. درحالیکه برداشت غالب از جهان بینی اسلام قدرت سیاسی را اساسا ازآن نهاد دین میداند. پس از آنکه پادشاهان ایرانی قدرت سیاسی خود را باز یافتند، داعیه قدرت سیاسی نهاد دین مسکوت گردید، اما هیچگاه کنار گذاشته نشد. لذا، پس از اسلام (تا پیش از جمهوری اسلامی) ما در ساختار حکومت ایران با یک دوگانگی پایه ای روبرو هستیم. نهاد دین که قدرت سیاسی را اساسا از آن خود میداند اما توانایی کسب و اعمال حکومت را ندارد و نهاد سلطنت که قدرت سیاسی را در عمل در دست دارد و برای مشروعیت خود متکی به نهاد دین است. به این ترتیب رابطه نهاد دین با نهاد سلطنت بین توجیه فرمانبرداری از سلطنت و تلاش برای بازیابی و اعمال سیطره خود بر نهاد سلطنت همواره در نوسان است. لذا، درعمل، هر آن که قدرت نهاد سلطنت تضعیف میشود، نهاد دین دوباره در صحنه سیاست سربرمیآورد تا قدرت سیاسی را در دست گیرد.
علاوه بر موارد بالا، عده ای از نظریه پردازان براین باورند که فراگیری و انعطاف ناپذیری شریعت اسلام و نگرش آن به اموری مانند مالکیت، به ویژه مالکیت خصوصی، ارث، مال اندوزی، ربا، آزادی، قانون، برابری در برابر قانون، بصورت مانعی در برابر شکل گیری مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران عمل کرده است. فلسفه مالکیت اسلام، مالکیت برزمین را اساسا حق پروردگار میداند و به مالکیت انسان بر زمین به عنوان ودیعه ای مینگرد که از سوی خداوند به صورت موقت به وی واگذار شده است. این امر انگیزه مالکیت خصوصی را تضعیف کرده، موجب رواج مالکیت جمعی، چه شکل دولتی و یا غیردولتی آن، نظیر مالکیت نهادهای مذهبی و موقوفه گردیده است. افزون بر این، احکام مربوط به ارث، ربا و زشت شماری مال اندوزی نیز با جلوگیری از تمرکز مالکیت خصوصی و کند کردن آهنگ انباشت سرمایه به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و نیرومند شدن نهاد مالکیت خصوصی عمل کرده ، انباشت قدرت اقتصادی و سیاسی در دست نهاد دولت را تسهیل نموده است.
کلیه نظریه های بالا دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران را در عوامل درونی، یعنی مناسبات و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورجستجو میکنند. بدیهی است که علاوه بر عوامل بالا، میبایست به عوامل خارجی، یعنی فشار نظام جهانی، نفوذ کشورهای بیگانه در ایران و چگونگی رابطه ایران با جهان خارج نیز توجه داشت. زیرا این عوامل دارای تاثیرات چشمگیری بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، و سیر تحولات جامعه ایران بوده اند. نقش برجسته عوامل خارجی در سیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران عمدتا به قرن نوزدهم به بعد مربوط میشود و به این ترتیب نمیتوان از آنها به عنوان یک مشخصه برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم نام برد. اما این عوامل نقش مهمی درحفظ و بازتولید عناصر قدیم در ساختار جدید قدرت ایفا نموده اند.
نظریه های فوق در بهترین شرایط الگوی ساده ای از واقعیت بسیار پیچیده سیر تحولات جامعه ایران بدست میدهند. اما مجموعه آنها میتواند به شناخت این پدیده بسیار پیچیده یاری کند. طی صد و پنجاه سال گذشته، تلاشهای عظیم ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی، یکی پس از دیگری با ناکامی مواجه شده است. بی شک طی این مدت در ایران تحولات گسترده ای صورت گرفته و جامعه ایران گامهای بلندی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی برداشته است. اما، از سوی دیگر، پس از صد سال ایرانیان همچنان در آرزوی تحقق همان خواستهایی میباشند که در آستانه انقلاب مشروطیت پرچم آنرا برافراشتند. به عبارت دیگر، نتیجه این تحولات پیدایش ساختار ناهنجاری بوده است که عناصر قدیم و مدرن را درهم آمیخته، بصورتیکه نتیجه از ساختار قدیم قدرت متفاوت است، اما مانند ساختار مدرن نیزعمل نمیکند. دلیل این امر را میبایست در جان سختی ساختار قدیم قدرت وعواملی جست که موجب تداوم و بازتولید عناصر ساختار قدیم در ساختار جدید قدرت میشوند.
تحولات ساختار قدرت در عصر مشروطیت
تجربه اصلاحات در ایران به دوران صفوی باز میگردد. اما تا پیش از مشروطیت، اصلاحات عمدتا وابسته به نهاد سلطنت و تابع تمایلات آن بود. این اصلاحات غالبا مقطعی و کوتاه مدت بودند و با تصمیم شاه آغاز و متوقف میشدند. تلاشهای عباس میرزا، میرزا تقی خان امیرکبیر و سپهسالار از نمونه های برجسته برنامه اصلاحات در این دوره میباشند. تقریبا تمامی این اصلاحات با مخالفت ائتلافی از نیروهای طبقات بالای جامعه و نیروهای خارجی که از برنامه اصلاحات زیان میدند مواجه شدند و نهایتا به شکست انجامیدند.
انقلاب مشروطیت برنامه توسعه اقتصادی - سیاسی ایران را از چارچوب تنگ «اصلاحات از بالا» خارج کرد، مرزهای گفتمان سنتی قدرت را به میزان قابل توجهی به عقب راند و ساختار قدرت را بر پایه جدیدی استوار کرد. اما، جنبش مشروطیت نتوانست عناصر سنتی را از گفتمان و ساختارقدرت خارج سازد. حضورعناصر قدیم در گفتمان قدرت، ساخت قدرت در نظام مشروطیت را دوگانه ساخت و نهایتا موجب شکست آن گردید. انقلاب مشروطیت حاصل ائتلاف نیروهای سنتی و نوگرا بود و به همین دلیل نوعی دوگانگی در اهداف و نگرش، آنرا از درون تضعیف کرد. اهداف اصلی انقلاب مشروطه عبارت بودند از مبارزه با استبداد و تحدید قدرت مطلقه و خودکامه سلطنت و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و کارآمد که بتواند تمامیت ارضی و استقلال کشور را در برابر قدرت فزاینده غرب حفظ کرده و موجبات ترقی آنرا فراهم آورد. نوگرایان تحقق این اهداف را در تحقق ایده هایی مانند قانون متکی بر اراده مردم، مشروطیت قدرت، برابری در برابر قانون، آزادی سیاسی، نوسازی فرهنگی و ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و حکومت مرکزی مقتدر و کارآ که بتواند موجباب توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را فراهم آورد، میجستند. درحالیکه نیروهای سنتی، یعنی مشروعه خواهان، تحقق این اهداف را در مقید شدن سلطنت به شریعت و احیای "اسلام" میدانستند و نیروهای میانه رو، یعنی اکثریت مشروطه خواهان در پی بازخوانی اسلام و درآمیختن مفاهیم نو و کهنه برآمدند. تلاشهای اخیر گرچه ارزشمند بودند، اما به لحاظ نظری و قدرت سیاسی نتوانستند به برداشت غالب تبدیل شوند.
انقلاب مشروطیت، گرچه دست آوردهای قابل توجهی داشت، اما نهایتا در تحقق اهداف خود ناکام ماند. به دلیل دوگانگی و تناقض های درونی خود، قدرت نیروهای سنتی، کشمکش بین مشروعه و مشروطه خواهان، رقابتهای مخرب بین مشروطه خواهان و مداخله کشورهای خارجی، جنبش مشروطیت به بحرانهای اقتصادی و سیاسی شدید و از هم گسیختگی اوضاع داخلی انجامید و نهایتا در نهادینه کردن مردم سالاری شکست خورد و نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. با اینهمه، جنبش مشروطه مرزهای گفتمان سنتی قدرت را عقب راند و با وارد کردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت قدیم، ساختار قدرت را دگرگون کرد. به این ترتیب، انقلاب مشروطیت مرز ایران قدیم و ایران جدید، مقدمه تکوین دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شکل گیری دولت مدرن در ایران محسوب میشود.
تکوین دولت مدرن مطلقه در عصر پهلوی
جنبش مشروطیت همزمان سه هدف مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی ایران را دنبال میکرد. اما ازمیان این سه هدف، اهداف مردم سالاری و «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» دارای مقتضیات متناقضی بودند. زیرا اولی مستلزم توزیع قدرت و دومی مستلزم تمرکز قدرت بود. پیشبرد همزمان این دو هدف مستلزم وجود یک همبستگی قوی بین طبقات و اقشار اجتماعی مختلف بود. اما درایران عصر مشروطه نه تنها این همبستگی وجود نداشت، بلکه گفتمانهای حاکم بر جامعه دارای تناقض های پایه ای بودند. از سوی دیگر، دوهدف «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» و «نوسازی کشور» با یکدیگر سازگاری بیشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هردو همزمان، هم از پشتیبانی داخلی و هم از پشتیبانی خارجی برخوردار بودند. درحالیکه مردم سالاری طبیعتا نمیتوانست اولویت کشورهای خارجی باشد و انجام آن دشوارتر بود. افزون بر این، جنبش مشروطه عملا نتوانست هدف مردم سالاری را به گونه ای به پیش ببرد که موفقیت دو هدف دیگر را به خطر نیاندازد. درچنین شرایطی، به دنبال عدم توفیق جنبش مشروطیت و بحرانهای حاصل از آن، سه عنصرمتشکله پروژه مشروطیت، یعنی مردم سالاری، ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی، از یکدیگر تفکیک شدند. عنصر مردم سالاری آن کنار گذاشته شد و گفتمان نوسازی آمرانه، بر پایه دوهدف ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی کشور شکل گرفت. گفتمان نوسازی آمرانه توانست با تاکید بر عناصری چون وحدت ملی، استقلال و پیشرفت، هویت نیرومندی پیدا کند و با استفاده از شرایط مساعد بین المللی سکان رهبری جامعه ایران را دردست گیرد. این گفتمان که به پیدایش دولت مدرن مطلقه انجامید، تا پیروزی انقلاب اسلامی بر جامعه ایران مسلط بود.
پروژه نوسازی آمرانه ایران که با به قدرت رسیدن رضا شاه آغاز گشت، ابتدا از حمایت قابل توجه روشنفکران و قشرهای مدرن جامعه که در اثر سرخوردگی های تجربه انقلاب مشروطیت به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی ایران را با ایجاد یک دیکتاتوری خیر و گروهی به پیش ببرند، برخوردار بود. به این ترتیب گفتمان نوسازی آمرانه، به جای تاکید بر قانون و دموکراسی، وحدت ملی و نوسازی کشور را در دستور کار قرار داد. پروژه نوسازی آمرانه ایران دارای ضعفها و کاستی های مهمی بود، اما اشتباه خواهد بود که دلیل پیروزی آنرا به دخالت بیگانگان در سیاست ایران تقلیل دهیم. برعکس، پیدایش و پیروزی این پروژه عمدتا ناشی از شرایط و تحولات داخلی ایران بود. البته شرایط مساعد بین المللی نیز به پیدایش و رشد آن یاری کرد.
حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصلاحات گسترده ای را در ایران به سامان برساند که تاسیس ارتش مدرن، تمرکز دولت، آرام کردن قبایل، تضعیف قدرت خانهای محلی، محدود کردن روحانیون، کشف حجاب، لغو القاب اشرافی، اجرای نظام سربازگیری، ایجاد ثبت رسمی اموال و املاک، تاسیس نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضایی کشور، تاسیس دادگستری، گسترش شبکه حمل و نقل، تاسیس راه آهن سراسری، گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسیس بانک سراسری ایران، سامان دهی و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت، تاسیس وزارت بهداری، تاسیس صنایع مدرن، اعزام دانشجویان به خارج از کشور جهت آموزش علوم پیشرفته، نمونه های برجسته آن میباشند.
در مجموع، دست آوردهای اقتصادی و سیاسی حکومت رضا شاه بسیار چشمگیر بود. اما تند روی های وی در زمینه نوسازی فرهنگی کشور و روی آوردن به منش های خودکامه، به ویژه در نیمه دوم حکومتش موجب نارضایتی گسترده مردم گردید و پایه های حکومت جدید را متزلزل ساخت. با اینهمه حکومت رضا شاه یک نظام سیاسی جدید به شمار میرفت. در واقع، دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقه درایران بود. کاربرد عنوان دولت مدرن مطلقه برای این دوره از تاریخ سیاسی ایران حاکی از تفاوت اساسی نظام رضا شاه با استبداد سنتی است. حکومت رضا شاه گرچه برخی از شیوه های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین بکار برد، اما برخلاف حکومتهای قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مطلقه مدرن را ایجاد کرد. حکومت رضا شاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، عقب نشاندن نهاد دین ازعرصه سیاست، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و انجام اصلاحات مالی و تمرکز منابع، مبانی دولت مدرن مطلقه را بوجود آورد.
گرایش حکومت رضا شاه به استبداد و خودکامگی ریشه در گذشته و سنت تاریخی ایران داشت و در واقع بازتولید و تداوم استبداد و خودکامگی ساخت قدیم قدرت در ساختار جدید بود. این امر موجب ناهنجاری ساختار جدید حکومت گردید، پایه های آنرا متزلزل کرد و نهایتا به مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار ایران تبدیل شد.
با سقوط رژیم رضا شاه روند تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران برای نزدیک به دو دهه دچار گسست و وقفه شد. اما پس از سقوط دولت ملی دکتر مصدق، این روند به سیر گذشته خود باز گشت و از سال 1340 به نحوی سیتماتیک و با شدت بیشتر دنبال گردید. بلافاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند. نیروهای سیاسی سرکوب شده، به ویژه خانها، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم آزاد شدند و به صحنه سیاسی بازگشتند. نیروهای سیاسی جدید که درعصر نوسازی پدید آمده بودند با گرایشهای ایدئولوژیک مختلف، به ویژه لیبرالیستی، ناسیونالیستی و سوسیالیستی در صحنه رقابت سیاسی حضور یافتند. در اواخر این دوره، یعنی در فاصله سالهای 1328 تا 1332 گفتمان ناسیونال – لیبرال توانست تا اندازه ای استیلا یابد و با ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات پاره ای از اهداف خود را محقق سازد. اما در استقرارساخت دموکراتیک قدرت توفیق نیافت.
شکست جبهه ملی به دوره گسست پایان داد و ایران بار دیگر درمسیرتکوین دولت مدرن مطلقه قرار گرفت. در فاصله 1332 تا 1342 دربار، با حذف نیروهای سیاسی اقدام به از بین بردن پراکندگی در منابع قدرت سیاسی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و بازسازی ساخت دولت مطلقه کرد. روند حذف گروههای سیاسی ابتدا با سرکوب نیروها و تشکیلات جبهه ملی و احزاب چپ آغاز گردید. حکومت تا سال 1342 همچنان از حمایت روحانیون و اشراف زمین داربرخوردار بود. اما پس از تحکیم پایه های قدرت خود، در سال 1340 حکومت حذف این نیروها را نیز دردستور کار خود قرار داد. از سال 1341 نیز پیکار سیستماتیک و شدیدی علیه نیروهای مذهبی آغاز گردید که با سرعت به حذف و به حاشیه راندن آنها از قدرت سیاسی و اجتماعی انجامید. با در هم شکستن نا آرامی سیاسی خرداد 1341، سیاست نوسازی آمرانه جامعه دوباره تفوق بی چون چرا یافت و با آهنگی به مراتب پرشتاب تر از گذشته به پیش رانده شد.
در دهه های 30 و40 حکومت با انجام اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام های مهمی در جهت اصلاح ساختار سیاسی و مدرن سازی جامعه برداشت. یکی از پیآمدهای برنامه اصلاحات دهه 40 پیدایش طبقه بورژوازی بزرگ بود که با برخورداری از کمکهای مالی، حمایت گمرکی، بخشش مالیاتی و امتیازات انحصاری با سرعت رشد کرد و به یکی از پایه های قدرت دربار تبدیل شد.
روند شتابان تکوین دولت مدرن مطلقه دردوره محمد رضا شاه برپایه چهار ابزار اصلی استوار بود که عبارت بودند از ارتش، دستگاه بوروکراسی، حزب و درآمد نفت. مانند دوره رضا شاه، ارتش بصورت مهمترین ابزار ساخت دولت مطلقه عمل نمود. حزب دولتی، ابزار جدیدی بود که دراین دوره دربار برای تحکیم و تعمیق پایه های قدرت خود بکار گرفت. دستگاه بوروکراسی در این دوره به نحو بیسابقه ای رشد کرد و نیرومند گردید. سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از 11% در سال 1333 به 45% در سال 1342، 56% درسال 1350 و 77% در سال 1356 رسید. این درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ مالیات از مردم، هزینه های عمومی را افزایش دهد و بودجه لازم برای رشد خیره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسی را تامین کند.
اولین برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی ایران در سال 1949 آغاز به کار کرد، اما پس از مدتی با شروع جنبش ملی کردن نفت، عملا کنار گذاشته شد. برنامه هفت ساله دوم در سال 1955 پس از شکست جنبش ملی و از سرگرفتن تولید نفت درسال 1954 آغاز به کار کرد. برنامه دوم (1955-1962) تلاش کرد تا اقتصاد ایران را از طریق سیاست های مالی انبساطی و ارتقا «صنایع جانشین واردات» بازسازی کند. اما رونقی که با استفاده از سیاست های مالی انبساطی فراهم آمده بود در سال 1960 به پایان رسید. تجربه 1955-1960 نشان داد که ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران فاقد توانایی و پویایی لازم برای پیشبرد برنامه نوسازی کشور بود. لذا، در سال 1961 محمد رضا شاه برنامه اصلاحات ارضی کشور را در دستور روز قرار داد. بی شک اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین سیاست های دوره محمد رضا شاه بود. اما با افزایش درآمد نفت و بدست آوردن کنترل جناح لیبرال- محافظه کار، رژیم اصول بنیادین برنامه اصلاحات ارضی را رها کرده، اقدام به نوسازی کشاورزی ایران درچارچوب واحدهای بزرگ کشاورزی-صنعتی نمود. همزمان با چرخش سیاست فوق، با استفاده از افزایش درآمد نفت، دولت سرعت صنعتی کردن اقتصاد را تشدید کرد. این سیاست جدید توسط برنامه های توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد که مجموعا سال های 1962-1972 را در بر گرفت. به لحاظ اقتصادی، سیاستهایی که در این دوره اتخاذ شد برنامه توسعه و نوسازی ایران را به مکانیزمی یک بعدی تبدیل کرد که نتوانست اشتغال لازم برای جمعیت رو به رشد کشور را تامین کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهیم نماید.
در مجموع دوره 1962-1972 یکی از موفق ترین دوره های نوسازی ایران در قرن بیستم میباشد. اما، به لحاظ سیاسی، از آغاز این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه 1973 مکانیزم موثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت. نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید. تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارایی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید. از اوایل دهه 70، ساختار سیاسی کشور با سرعتی فزاینده به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شد، تا بالاخره با کمک شوک های حاصل از افزایش قیمت نفت در سال 1979 از هم پاشیده شد.
درآمد دولت از بابت صادرات نفت درظرف دو سال، از 2.4 بیلیون دلار در سال 1972 به 18.5 بیلیون دلار در سال 1974 افزایش یافت. این امر برای نوسازی ایران فرصتی طلایی بود که متاسفانه به دلیل نبود یک ساختار سیاسی مناسب نه تنها به هدر رفت، بلکه عملا به سم مهلکی برای رژیم و آینده نوسازی ایران تبدیل شد. هنگامیکه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مستلزم پیگیری یک برنامه اقتصادی متعادل بود، رهبری سیاسی کشور، علیرغم توصیه کارشناسان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را با سرعتی چند برابر گذشته در مسیر استراتژی دهه 70 به پیش تازاند. با بروز نشانه های بحران، رهبری سیاسی به جای تصحیح سیاست های خود، با سرسختی بیشتری به این سیاست ها ادامه داد. نبود آزادی های سیاسی مانع از آن شد تا جامعه بتواند به نحوی مطلوب به سیاست های اشتباه دولت پایان دهد.
در دوره محمد رضا پهلوی ایران موفقیتهای چشمگیری درعرصه نوسازی کشور کسب کرد. اما سرکوب آزادی های سیاسی، از یکسو و سرعت شتابان روند نوسازی کشور، از سوی دیگر، پایه های جامعه مدنی را سست و شکاف بین دولت و ملت را تعمیق کرد. استراتژی نوسازی آمرانه که در پس از دهه 40، با استفاده از درآمد سرشار نفت، شدت بیسابقه ای یافته بود گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه عمیق کرد و بخش بزرگی ازجامعه را بسوی مناسبات سنتی و بازگشت به اسلام بنیادگرا راند. از سوی دیگر، سرکوب نیروهای سیاسی پس از 28 مرداد فضای سیاسی کشور را رادیکال کرد. همچنین، تحت تاثیرگسترش و پیروزی جنبش های آزادیبخش و ضد امپریالیستی درآسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، به ویژه طی دهه های 50 تا 70، جوی چپگرا، متمایل به نظامهای سوسیالیستی، مبارزات چریکی و شدیدا غرب ستیز بر فضای سیاسی کشور، به ویژه در میان روشنفکران و دانشجویان غالب گشت.
روشنفکران و دانشجویان، علیرغم فعالیت های سیاسی گسترده شان، به دلیل تنگ بودن پایگاه اجتماعی عملا در شرایطی نبودند که بتوانند رهبری سیاسی جامعه را بدست گیرند و عمدتا به عنوان کاتالیزور تحولات سیاسی و به قدرت رسیدن مذهبیون تندرو عمل کردند. از سوی دیگر، نیروهای میانه رو و لیبرال دموکرات که در اثر سقوط دولت ملی مصدق و سرکوبهای متعاقب آن ابتکارعمل سیاسی را ازدست داده بودند نیز نتوانستند فضای سیاسی جامعه را متعادل کنند و سکان رهبری سیاسی را بدست گیرند. در چنین شرایطی، اسلام سیاسی سربرآورد که با استفاده از شبکه سازمانی نهاد مذهب که همچنان برپا بود توانست نیروی سیاسی لازم را بسیج کند و سیر تحولات سیاسی کشور را تحت هژمونی خود در آورد.
تحولات ساختار قدرت در جمهوری اسلامی
با پیروزی جمهوری اسلامی فصل تازه ای در تحول ساختار قدرت، تجربه دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران آغاز گردید که امر تکوین و توسعه دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران را با چالشهای جدیدی، به ویژه در زمینه های جدایی نهاد دین از نهاد دولت، تمرکز قدرت، مداخله دولت در حوزه خصوصی، سیطره اقتصادی دولت برجامعه، افت سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد و تنشهای بین المللی روبرو ساخته است.
مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل میسازد و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار میدهد. در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود. این به این معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد. مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است. وجود این وابستگی ها به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی مطلوب مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. در دولت مدرن، دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی و سیاسی ندارد، بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد. .
بنا برملاحظات بالا، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با ادغام رسمی و کامل نهادهای دین و دولت، انحصاری و شخصی کردن قدرت، گسترش دامنه اختیارات دولت به حوزه خصوصی و ایجاد سیطره اقتصادی دولت برجامعه، به عنوان مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی عمل میکند. درجمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با این تفاوت که در جمهوری اسلامی منشا قانون، الهی است، دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامی کردن جامعه قرار دارد، مداخله دولت به حوزه های خصوصی گسترش یافته است و شدت سیطره اقتصادی و سیاسی نهاد دولت بر جامعه بسیار گسترده تر و عمیق تر شده است. افزون بر این، نگرش فرهنگی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به لحاظ داخلی موجب منزوی و بیگانگی اجتماعی اقشار مدرن و به لحاظ خارجی موجب منزوی شدن کشور در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی گشته است. مجموعه این عوامل کار توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را دشوارتر ساخته، بصورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشورعمل میکند.
تا پیش از تاسیس جمهوری اسلامی، ارتباط نهاد دین با نهاد دولت در مجموع بر پایه نوعی از همکاری استوار بود و نهاد روحانیت هیچگاه به آن میزان از قدرت دست نیافته بود که بتواند ادعای تفوق خویش بر نهاد دولت را عملی سازد. در واقع، تا پیش ازجمهوری اسلامی حکومت در ایران دارای خصلتی دوگانه بود به این معنی که مذهب شیعه حکومت را درعصرغیبت قصبی میدانست و درنتیجه یا از آن کناره میگرفت و یا، در بهترین شکل، با آن یک همکاری مشروط برای استقرار امنیت وحفظ دین داشت. این دوگانگی یکی از موانع پاگیری و توسعه دولت مدرن در ایران بود. جمهوری اسلامی این دوگانگی را مرتفع ساخت. اما نحوه اجرای این کار، یعنی ادغام نهادهای دین و دولت، به جای حذف مانع توسعه دولت مدرن، عملا دیوارهای آنرا بلندتر کرد.
در جمهوری اسلامی، حکومت «مشروعه اسلامی» است، به این معنی که ولایت سیاسی از آن ولی فقیه است و رقابت سیاسی بین جناح های وفادار به حکومت برای کسب سرپرستی دولت تنها محدود به اجرای قوانین و بمنظور اجرای بهتر و موثرتراحکام "اسلام" و دستورات ولی فقیه است. به عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی نهاد جمهوریت در سیطره نهاد ولایت فقیه قرار دارد. درعصر پهلوی نهاد مذهب توسط نهاد سلطنت، از طریق نوسازی آمرانه دستگاه دولت و جامعه ازعرصه قدرت سیاسی به کنار گذاشته شد. در انقلاب اسلامی، در واقع آنچه واقع شد آن بود که نهاد مذهب با خارج کردن ماشین دولت از چنگ نهاد سلطنت و تصاحب آن، قدرت سیاسی را به انحصار خود در آورد، نهاد سلطنت را از صحنه سیاسی حذف کرد و به جای آن یک نهاد جمهوری وابسته به نهاد دین را جانشین ساخت که نه مانند نهاد سلطنت از تداوم برخوردار است و نه مانند جمهوری های سکولار دارای استقلال از نهاد دین میباشد که بتواند قدرت بازیافته نهاد دین را تهدید کند. در واقع در جمهوری اسلامی این نه جمهوری بلکه نهاد ولایت فقیه است که جانشین نهاد سلطنت شده است که نسبت به نهاد سلطنت از قدرت مطلقه به مراتب بیشتری برخوردار میباشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد جمهوریت نخستین نهاد مردم سالارانه است. اما همنشینی نهاد جمهوریت با نهاد ولایت فقیه که دارای ماهیتی سنتی است ماهیتی خاص به نهاد جمهوریت بخشیده است که با ماهیت آن در ساختار مدرن قدرت اساسا متمایز است. مجلس شورای اسلامی که دومین نهاد مردم سالارانه در جمهوری اسلامی میباشد، دچار سرنوشت مشابهی است. بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نظارت نهاد دین برمجلس و قانون به نظارت پنج فقیه جامع الشرایط که میبایست عضو مجلس باشند محدود گردیده بود. به عبارت دیگر تلاش شده بود تا نظارت نهاد دین بر مجلس آشکارا ناقض اصل مردم سالاری نباشد. در جمهوری اسلامی نظارت نهاد دین بر مجلس افزایش یافت و عملا مجلس تحت استیلای نهاد دین قرار گرفت. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اختیارات قانون گذاری مجلس مستقیما توسط شورای نگهبان که نماینده نهاد دین میباشد و اعضای آن مستقیما توسط رهبر برگزیده میشوند، در چارچوب قانون شرع محدود شده است. افزون براین تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. به این ترتیب در جمهوری اسلامی دومین نهاد مردم سالاری، یعنی مجلس شورا نیز دچار از ریخت افتادگی است و ماهیت آن با ماهیت این نهاد در ساختار مدرن قدرت بسیار متفاوت است. در مجموع، در جمهوری اسلامی مفهوم ملت که مفهوم پایه ای دولت مدرن است مطرح نیست. بلکه مفهوم پایه ای جمهوری اسلامی مفهوم امت است که متعلق به گفتمان سنتی قدرت میباشد.
همانطور که در بالا گفته شد، یکی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، این امر بدین معنی است که دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی ندارد، بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد. از این منظر، تحولات ساختار اقتصادی ایران در دوره جمهوری اسلامی در واقع در جهت عکس مقتضیات دولت مدرن حرکت کرده و از الگوی دولت مدرن فاصله گرفته است. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش عمده اقتصاد به مالکیت دولت در آمد و تحت سیطره نهاد دولت قرار گرفت، بطوریکه در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود. به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت در دوره جمهوری اسلامی متجاوز از چهار برابر شده، یعنی افزایش آن نزدیک به سه برابر افزایش جمعیت بوده است. افزون بر این، مجموعه ای از سیاست ها و قوانین نسنجیده ساختار حقوقی کشور را شدیدا ناهنجار ساخته، بصورتیکه ساختارحقوقی کشور در زمینه های مهمی همچون قوانین بازار کار، سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی، کنترل انحصارات و تنظیم رقابت، به جای تسهیل امر توسعه اقتصادی، عملا بصورت مانعی در برابر آن عمل میکند. به لحاظ اقتصادی، اکنون نهاد دولت برفراز اقتصاد و جامعه مدنی قرار دارد و با مداخله گسترده در امور اقتصادی، سیستم انگیزه های اقتصادی را شدیدا مخدوش کرده، موجب گسترش فساد و رانت خواری و افت کارآیی تولید گردیده است. بی شک، این تغییر ساختاری دلیل عمده عملکرد ضعیف اقتصادی، افت کارایی، پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی، بالا رفتن هزینه تولید، افزایش تورم، بحران بیکاری و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری در جمهوری اسلامی میباشد.
درمجموع، در جمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با این تفاوت مهم که سمت و سوی آن بیشتر در جهت بازگشت به ساخت قدیم قدرت است تا حرکت در جهت ساخت مدرن دولت. در مقایسه با ساختار قدرت در دوره پهلوی، چند نکته زیر شایان توجه است:
· اولا، درعصر پهلوی دولت مطلقه عمدتا دارای ماهیتی سکولار بود. اما در عصر جمهوری اسلامی، در تحلیل نهایی، قدرت و قانون دارای منشاء الهی است که به نماینده پروردگار یعنی نهاد دین و بطور مشخص ولی فقیه واگذار شده است.
· دوما، درعصر پهلوی دولت مطلقه در خدمت نوسازی آمرانه جامعه قرار داشت، اما در عصر جمهوری اسلامی دولت مطلقه عمدتا درخدمت "اسلامی" کردن جامعه قرار دارد.
· سوما، نظام سیاسی پهلوی در مجموع جهان غرب را حامی اهداف سیاسی خود میدانست و هویت سیاسی خود را در این راستا تعریف کرده بود و با کاربرد یک سیاست خارجی نسبتا سنجیده توانسته بود در عمل از پشتیبانی کشورهای غرب و بلوک شرق بطور همزمان برخوردار شود و این پشتیبانی را در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور بکار گیرد. اما جمهوری اسلامی هویت سیاسی خود را بر پایه ستیز با جهان غرب بنا کرده است و جهان بینی و ماهیت اهداف خود را مغایر با منافع جهان غرب میداند. به همین دلیل تجربه دولت مطلقه درعصرجمهوری اسلامی به نحوی سیستماتیک با بحرانهای بین المللی همرا بوده و میباشد. این امر به نوبه خود امر توسعه اقتصادی – سیاسی کشور را با مشکلات پایه ای بسیار بزرگی مواجه ساخته است.
· چهارم، درعصر پهلوی، به استثنای یک دوره از حکومت رضا شاه که طی آن برنامه هایی نظیر کشف حجاب به نحوی آمرانه به اجرا گذاشته شد، در مجموع مداخله دولت در امور خصوصی مردم نسبتا محدود بود. اما درعصر جمهوری اسلامی مرز میان حوزه های خصوصی و عمومی در هم پاشیده است و نهاد دولت به منظور "اسلامی" کردن جامعه به نحوی گسترده و سیستمانیک در حوزه شخصی مداخله میکند.
· پنجم، درعصرپهلوی روند شتابان نوسازی، طبقات و اقشار سنتی جامعه را به حاشیه راند، شکاف بین آنها و حکومت را عمیق تر ساخت و به این ترتیب پایه های اجتماعی حکومت را متزلزل کرد. از سوی دیگر، درعصرجمهوری اسلامی روند اسلامی کردن جامعه، مداخله گسترده دولت در حوزه شخصی و ستیزه مستمر آن با جهان خارج از اسلام، اقشار و طبقات مدرن را که موتور توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه میباشند از حکومت بیگانه کرده و از این منظر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوارتر ساخته است.
درعمل جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش پاره ای از مفاهیم دولت مدرن شده است. اما مجموعه عوامل و مشخصه های فوق موجب میشود که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به صورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل کند.
روانپارگی اجتماعی
وجود شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع از شکل گیری چارچوب لازم برای همبستگی، مشارکت، رقابت سیاسی و نهایتا تکوین هویت ملی واحد میشود و به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل میکند. این امر میتواند از شکافهای طبقاتی، قومی، فرهنگی و یا تمدنی ناشی شود. در ایران شکافهای طبقاتی از وجه ساختاری به وجه آگاهی انتقال نیافته و رقابتها و فرهنگهای سیاسی و اجتماعی آشتی ناپذیر و شدیدا رقیب بر محور آنها تکوین نیافته است. شکافهای قومی نیز، علیرغم مطرح بودن، نقش تعیین کننده ای در سیر تحولات ایران ایفا نکرده اند. برعکس، شکافهای تمدنی یکی از مشکلات پایه ای جامعه ایران است. ایران آمیخته ای از سه تمدن و فرهنگ ایران قدیم، فرهنگ اسلامی و تمدن و فرهنگ غربی است. طی سده گذشته اختلافهای فکری وسیاسی عمده ایران حول شکافهای تمدنی بین این سه تمدن تبلور یافته است. شکاف بین تمدن اسلامی و تمدن مدرن به ویژه نقش مهمی در سیر تحولات سیاسی ایران ایفا کرده است. شکاف بین تمدن قدیم ایرانی و تمدن اسلامی نیزهمواه موجب تفرقه و تنشهای سیاسی بوده است.
تجربه صد سال اخیر حاکی از آن است که جامعه ایران دچار روانپارگی اجتماعی است و نمیتواند بین سه عنصر تمدنی خود تعادل مطلوبی بر قرار کند. انقلاب مشروطیت کوشید تا از طریق بازخوانی اسلام راه را برای مبارزه با استبداد و نوسازی جامعه ایران هموار سازد. اما این جنبش، در تحلیل نهایی به دلیل مقاومت و قدرت نیروهای اسلامگرای سنتی شکست خورد. سلطنت پهلوی با به حاشیه راندن اقشاراسلامگرای سنتی و در اتحاد استراتژیک با جهان غرب، برنامه نوسازی ایران را به پیش راند و در این راه، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، دست آوردهای چشمگیری برای ایران به ارمغان آورد. اما نوسازی شتابان و آمرانه ایران، همراه با بی توجهی به اهمیت مشارکت و آزادی سیاسی موجب بیگانگی اجتماعی اقشار سنتی، از یکسو و پیدایش گسست بین نهاد دولت و مردم گردید. این امر پایه های حکومت را متزلزل کرد و نهایتا به فروپاشی آن انجامید. در جمهوری اسلامی ما شاهد قدرت گیری اقشار سنتی، بازگشت به ساختار قدیم قدرت و در نتیجه بیگانگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقشار مدرن هستیم. این امر، توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را با موانع ساختاری مواجه ساخته و در صورت ادامه میتواند ایران را وارد یک رویارویی مهلک با جهان غرب سازد.
امنیت ملی و توسعه اقتصادی و سیاسی ایران مستلزم پایان دادن به این دور تسلسل باطل و ایجاد یک تعادل مطلوب بین عناصر تمدنی ایران و سازماندهی یک همبستگی ملی است که بتواند امر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی را تسهیل کرده، آنرا به سامان برساند.
ساختار کتاب
پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، فصل های دوم تا پنجم به بررسی مشخصات دولت مدرن، نظریه های دولت، تاثیر روند جهانی شدن بر سیر تحولات نهاد دولت و موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب می پردازند. در بخش دوم، فصلهای ششم تا چهاردهم به بررسی رابطه بین دولت مدرن و توسعه اقتصادی ، از جمله بررسی سیر تحولات نظری و تاریخی، نقش دولت در توسعه اقتصادی، پیامدهای منفی مداخله نسنجیده دولت در امور اقتصادی و نقش دولتهای ملی در اقتصاد جهانی اختصاص داده شده اند. در بخش سوم، فصلهای پانزدهم تا هجدهم به بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، به ویژه، بررسی مشخصات ساختار قدرت در ایران قدیم، تحولات ساختار قدرت در دوره مشروطیت، تکوین دولت مدرن مطلقه درعصر پهلوی و تحولات ساختار قدرت در دوره جمهوری اسلامی و بررسی پیآمدهای آن برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور میپردازند.
هادی زمانی
لندن
آگوست 2006
هیچ چیز مقدس نیست:عقاید اقتصادی در هزاره ی جدید
شناسنامه :
نویسنده : رابرت جی بارو
ترجمه :شهرزاد خوانساری/زیر نظر دکتر سید صفدر حسینی
وزارت امور و اقتصادی و دارایی/معاونت امور اقتصادی
سال انتشار:1384
معرفي :
رابرت جی با رو نویسنده ی کتاب هیچ چیز مقدس نیست در مقدمه ی کتاب با ارائه ی بخشی از زندگی نامه اش می کوشد دلایل تمایل خود به علوم اقتصادی را به عنوان رشته ی مورد علاقه اش برای تحصیل و پژوهش عنوان کند .او هم چنین در این بخش به بیان اینکه چگونه علم اقتصاد مسیر زندگی شرافتمندانه تغییر داده می پردازد.
در فصل اول این کتاب نویسنده از خاطره ها و زندگینامه های شخصیت های مشهور در حوزه ی علم اقتصاد و به ویژه پیشگامان مکتب اقتصادی شیکاگو مانند :میلتون فریدمن،جورج استیگلر،می پردازد و نگرش خود را درباره ی اظهار نظرهای آنان بیان می دارد.هم چنین در این فصل به بررسی نظریات افرادی چون رابرت ماندل پدر اقتصاد بین الملل،باب لوکاس و لازی سامرز می پردازد.
در فصل دوم نویسنده برای نشان دادن کاربرد نگرش اقتصاد به دیگر حوزه ها به ویژه موضوعات اجتماعی نمونه های گوناگونی از هنجارهای اجتماعی در کلمبیا ،سیاست مقابله با مواد مخدر در امریکا ،سقط جنین و یا موضوعاتی مانند حقوق مالکیت و سیست های ضد انحصاری و مایکروسافت را بیان می کند.
در فصل سوم رابرت جی بارو، باب جدیدی با عنوان رشد اقتصادی ،دمو کراسی می گشاید و به ارزیابی عملکرد اقتصادی روءسای جمهور ایالت متحده ی امریکا از دومین دوره ی ترومن تا زمان کنونی می پردازد .هم چنین موضوع نفت و ارتباط با کشورهای عرضه کننده ی ان را بیان می کند .
اصلی ترین هدف این کتاب با وجود تنوع و قلمرو مسائل مطرح شده تاکید بر مقدس نبودن و منحصر نبودن روش های تحلیل است.
مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی
امروزه مسئله مدیریت چه مدیریت بازرگانی چه مدیریت صنعتی چه مدیریت اداری و چه مدیریت روحانی فوق العاده مورد توجه است .عصر ما را عصر مدیریت یعنی عصری که ما انسانها باید در کارهایی که به انها واگذار می شود رشد به تعبیر اسلامی داشته باشند و نداشتن انهم عذر نیست باید برویم و کسب کنیم . " استاد شهید مطهری"
مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع که سبب اطمینان بهبود ارتباطات و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود.علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید : لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .
اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است .
مقدمه : اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیا واخرت را نصیب مردم خواهد نمود.
نظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را رو به رشد و ترقی و تکامل پیش خواهد برد.
سرعتی باور نکردنی . نظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود .نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید .نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند.
اهمیت مشارکت همگانی در اسلام
ایه 38 سوره شوری اصل مشورت کردن در امور را مورد تاکید قرار میدهد .پیامبر گرامی اسلام که به عنوان الگوی تمام عیار برای ما معرفی شده در امور اجتماعی از آرا و نظرات مردم بهره می جست . چنانچه در فتح خیبر جنگ خندق و احد بسیاری از امور دیگر مبنای تصمیم گیری خود را بر مشورت قرار داده
امام علی (ع) از مشورت و بهره گرفتن از آرا و نظرات مردم به عنوان راهی در کاهش خطا یاد می کند . ایه دیگری از قران که چند وقت پیش در معنی ان به نظرم رسید در ارتباط با تفکر بود نشان می دهد اینکه اسلام به تفکر و بحث مشارکت اهمیت زیادی قائل است و مدام در ایه های مختلفی از قرانی دیده می شود که می فرماید : ای انسانها در همه امور تفکر کنید یا می فرماید :اگر ما قران را بر کوه نازل می کردیم مشاهده می کردی که از ترس خدا خاشع ومتلاشی می گشت و این مثال را برای مردم بیان می کنیم تا شاید که اهل فکرت شوند.
این ایه بیان گر این است که ای انسانها تفکر کنید بلکه چنانچه پیامبر اسلام می فرماید یک ساعت فکر کردن بهتراز هزار سال عبادت است . این نشان دهنده این است که اسلام چقدر به این موضوع ( تفکر و تعقل ) توجه نموده است .و همچنین مشورت کردن نیز از دید اسلام امری مهم بوده چنانچه پیامبر اسلام در تمام غزواتشان افراد را در مبارزات مشارکت و از مشورت مسلمانان استفاده می نمود .چرا پیامبراسلام این کار را می کرد به دلیل اهمیت و تاثیری که دارد از هر لحاظ که در بحث مدیریت یا مکتب منابع انسانی التون مایو بسیار نمایان است .تمام موضوعا ت مدیریت به طریقی با اسلام در ارتباط هستند.
اثار وبرکات مشورت از دیدگاه اسلام :
1- باعث بهره گرفتن از توانمندی دیگران می شود .
2- خطا و اشتباه در تصمیم گیری را کاهش میدهد.
3- همدلی و صمیمیت را افزایش میدهد .
4- باعث تقویت روحیه اعتماد خودباوری می شود.
5- نشاط و ارامش درونی را افزایش میدهد.
مشارکت یک مفهوم بنیادی در بررسی انگیزش است .قران می فرماید : ایات الهی را فصل فصل کنید تجزیه و تحلیل کنید به روش احسن باهم مجادله کنید فکرها واندیشه ها یتان را بکار اندازید تا بهترین روشهای مدیریت را بیابید .همچنین می فرماید ایات قران را به بهای اندک مفروشید . در دل ایات قران تفکر و تدبیر کنید تحقیق و پژوهش کنید از هر ایه قران خیرات کثیر بدست خواهید آورد.
مهم ترین و اساسی ترین مشکل جامعه ما نبودن سیستم مدیریتی صحیح است نظام مدیریتی که بر قران و احادیث نبوی مبتنی بوده و منطبق بر فطریات و نیازهای مردم باشد .
هدف نظام مشارکت کارکنان از دیدگاه اسلام :
نظام مدیریت اسلامی که مبتنی بر فکرها و اندیشه ها و پیشنهادات مردم است درهای رحمت الهی را به روی جامعه اسلامی ما و تمامی جوامع اسلامی دیگر می گشاید و روز به روز و لحظه به لحظه نعمات بیکران الهی را نصیب مسلمین خواهد کرد
نظام مشارکت (با رویکرد مدیریت اسلامی و از طریق نظام پیشنهادات ) با کم هزینه ترین روشها عالیترین سود و ثمرات را به بار خواهد آورد.
در این نظام مدیریتی تمامی مشکلات جوامع اسلامی به سرعت حل وفصل خواهد شد و هیچ مشکلی نیست که آسان نشود
در این نظام مدیریتی قران ب هعنوان کتاب مرجع و راهنما اساسی ترین مبنای رفع نیاز روز هر جامعه مورد مطالعه و تحقیق قرار خواهد گرفت . این نظام مدیریت بر مشارکت فکرها و اندیشه های تمامی مردم و پیشنهادات ایشان در جهت اصلاح و بهتر نمودن همه استوار است .
اصلی ترین هدف نظام مدیریت الهی و قرانی و اسلامی (نظام مشارکت ) کرامت بخشیدن به متقین و موحدین و مسلمین و تمامی انسانهای عالم است به موجب این نظام باید از مردم در قبال پیشنهادات خیر ومفیدی که ارائه می دهند تشکر و سپاس گزاری متناسب به عمل آورد و همین موجب رشد فکرها واندیشه ها ی انسانها می گردد.
مشارکت کارکنان از طریق نظام پیشنهادات :
نظام مشارکت بر مبنای پشنهادات کارکنان نظامی است بسیار ساده .پژوهشهایی که ساشکین در پشتیبانی از اثربخشی مشارکت از آنها یاد کرده در کارخانه هاتورن در شرکت وسترن الکتریک در سال 1930 انجام گرفت دست کم هفت دگرگونی در این آزمایشات دیده می شد:
1) کاری ساده تر با تنوعی کم تر 2) یک نظام پاداش 3) سرپرستی مشارکت جویانه و دلسوزانه 4) بکار گرفتن زمانهای راحت باشی 5) کاهش ساعات کار 7) بازخور موثر
محققان این شرکت با بکارگیری فنون اماری به این نتیجه رسیدند که تنها بزرگترین یاری به افزایش بهره وری زمانی رخ دا د که دو کارمند کم انگیزه از یک گروه کاری برکنار شده و دو کارمند با انگیزه به جای آنها به کار گرفتند. و بین رضایت شغلی با بهره وری رابطه ای است که بهره وری به رضایت شغلی افراد بستگی دارد اگر افراد از کارکنان راضی باشند باعث بهره وری می شود مشارکت نیز کلید پدیدی اوردن خشنودی بسیار است.
همگی می دانیم که کشور ژاپن کشوری توسعه یافته و پیشرفته است علت این همه پیشرفت را می توان در بکارگیری اصولی دانست که این کشور به کار می گیرد .حال اینکه این اصول چیست برمی گردیم به زمانی که جنگ جهانی صورت گرفت .
بعداز جنگ جهاني دوم كه از كشور ژاپن ويرانهاي بيش نمانده بود و تنها اميد و دلبستگي اين كشور به مردم و مديراني بود كه بتوانند با رهبري و هدايت صحيح، ژاپن را به كشوري پيشرفته تبديل كنند. توصيههاي بزرگاني همچون دكتر دمينگ بسيار موثر واقع شد. بهطوري كه اجراي صحيح و به موقع 14 اصل مديريتي دكتر دمينگ سبب ايجاد مديريتي نوين و كارساز در ژاپن شد و باعث شد اين كشور در كمتر از 5 سال متحول گردد و آن چنان رشد فزايندهاي را طي كند كه در سال 1980 فيلمي از شبكهCNN آمريكا پخش شد تحت عنوان «اگر ژاپن ميتواند پس چرا ما نتوانيم». در اين فيلم مستند يكي از عوامل اساسي پيشرفت و توسعه ژاپن، اجراي 14 اصل مديريتي دكتر دمينگ معرفي شده بود. از اين سال به بعد، آمريكائيها هم كه به عناوين مختلف از توصيههاي اين انديشمند بزرگ آمريكايي استفاده نكرده بودند ادامه پيشرفت و توسعه خود را درعمل كردن به توصيههاي دكتر دمينگ دانستند و از سال 1980 اين اصول در آمريكا و ساير كشورهاي جهان نيز مورداستفاده قرار گرفت.
اصل اول) بهبود محصول و خدمات را هدف ثابت خود قرار دهيد.
هر سازماني داراي اهداف مختلفي است كه لازم است كاركنان درجهت رسيدن به آن اهداف تلاش كنند. اما آنچه مهم است اين است كه در دنياي رقابتي امروز براي بقاي سازمان و رقابت با ديگر موسسات بايد مهمترين و ارزندهترين هدف سازمان بهبود مستمر محصول باشد.
در اين راستا لازم است سازمان موقعيت و جايگاه خود را در زمينه استانداردهاي جهاني شناسايي كرده سپس با تعيين بهبود مستمر محصولات به عنوان يك هدف ثابت و مشخص، بهترين راه رسيدن به آن را نيز شناسايي كرده و درجهت دستيابي به آن تلاش كند.
كسي كه هدف را نشناسد نميتواند راه رسيدن به آن را بيابد و كسي كه موقعيت خود را نشناسد نميتواند هدفي را تعريف كند!
اصل دوم) ايجاد فلسفه جديد مديريت در سازمان
از آنجا كه مديران ما عمدتاً داراي تجاربي هستند كه براساس آنها ساليان سال است كه به امر مديريت مشغولند و مسلماً تغيير دادن اين ذهنيات هم كار سادهاي نيست لازم است بعداز مشخص كردن هدف اصلي سازمان (بهبود مستمر محصولات) فرهنگ صحيح اجراي اصول دمينگ در سازمان ايجاد شود تا مديران آمادگي لازم را براي پذيرش اين اصول پيدا كنند.
اصل سوم) به منظور بهبود كيفيت به بازرسي اتكأ نكنيد
بسياري از مديران براين عقيدهاند كه به منظور بهبود كيفيت بايد مراحل بازرسي را افزايش دهيم و با دقيقتر كردن بازرسيها، كيفيت محصولات را افزايش دهيم. اين طرز تفكر كه از دهها سال پيش بيان و اجرا شده است در سالهاي متمادي هم در كشور ما مورداستفاده قرار گرفته است و مشكلاتي همچون موارد ذيل را بهوجود آورده است.
الف) اختلاف بين كاركنان توليد و بازرسي؛
ب) تباني بين كاركنان قسمت توليد و بازرسي؛
ج) افزايش هزينههاي همچون دوبارهكاري، ضايعات و غيره؛
د) اشتباه در شناسايي عامل يا عوامل اصلي ايجاد محصولات معيوب.
به همين منظور لازم است بهجاي بازرسي صددرصد محصولات با اعمال نظارت و كنترل دقيقتر روي فرايند توليد از توليد محصولات معيوب جلوگيري كرد نه اينكه بعداز توليد با جداكردن محصولات معيوب از محصولات سالم سعي كنيم كه كيفيت آنها را بهبود بخشيم.
اصل چهارم) برچسب قيمتها عامل تعيينكننده در انتخاب تامينكنندگان نيست
گاهي اوقات بنابه دلايل مختلف همچون كمبود بودجه، كاهش دادن هزينه مواداوليه، عدم تخصص لازم در قسمت تداركات و غيره اقدام به خريد مواداوليه و محصولات موردنياز با قيمت ارزانتر ميشود. اين عمل اگرچه به ظاهر سبب كاهش هزينه مواداوليه ميشود ولي درعمل باعث كاهش كيفيت محصولات شده و نامرغوب بودن مواداوليه سبب افزايش ضايعات و دوبارهكاريها و درواقع افزايش هزينهها ميشود.
به همين منظور توصيه ميشود تا حدامكان يك تامينكننده انتخاب شود تا بتوان با ايجاد رابطه صحيح و بيان نيازهاي واقعي، مواد با كيفيت و قيمت مناسب را خريداري كرد. همچنين درصورت امكان بهتر است از تامينكننده دعوت شود تا با بازديد از خط توليد و محصولات و نحوه استفاده از مواد خريداري شده، در زمينه كاهش هزينه مواداوليه با مديران سازمان همكاري كند.
با اجراي اين اصل هنگام خريد فقط به قيمت كمتر توجه نميكنيم بلكه درجهت كاهش دادن قيمت تمام شده حركت خواهيم كرد و تلاش ميكنيم تا رابطه پايدار، همراه با اعتماد و وفاداري با تامينكنندگان ايجاد كنيم.
اصل پنجم) بهبود مستمر سيستم توليد و خدمات
امديريت بايد تمام كاركنان را درجهت بهبود مستمر توليدات ترغيب سازد و دربين كاركنان اين ذهنيت را ايجاد كند كه هيچگاه به بهترين روش و بهترين كيفيت نرسيدهايم و همواره بايد درجهت ارائه روشهاي جديد، خلاقيتها و نوآوريها تلاش كنيم. در اين زمينه دكتر دمينگ چرخهاي را بهعنوان چرخه دمينگ يا (چرخهPDCA يا چرخه بابا) پيشنهاد ميكند و براين عقيده است كه همواره و در تمامي فعاليتها لازم است به ترتيب، چهار قدم برنامهريزيPLAN) )، اجراDO) )، بررسي(CHECK) و اقدامات اصلاحيACTION) ) را به اجرا درآورد و با تكرار آن بهطور مداوم عمل بهينهسازي و بهبود مستمر را انجام داد. (شكل 1)
اجراي صحيح اين اصل سبب كاهش هزينهها و افزايش بهرهوري ميگردد. دراين حالت قيمت تمام شده كاهش و قدرت سازمان افزايش مييابد.
شكل 1 - بهبود مستمر با استفاده از چرخه دمينگ
اصل ششم) آموزش درخصوص شغل را برگزار كنيد
باتوجه به پيشرفت فزاينده علم و تكنولوژي لازم است مديران امكانات لازم را براي فراگيري اطلاعات و علوم جديد فراهم كنند اما متاسفانه بسياري از مديران توجه به آموزش كاركنان خود نميكنند چرا كه نتايج آموزش غيرملموس و نامشهود است و نميتوان نتايج آن را بويژه در كوتاهمدت مشاهده كرد. و مديران نتيجهگرايي كه عمدتاً با آمار و ارقام كار ميكنند و هر فعاليتي را براي رسيدن به نتايج قابل ملموس آن انجام ميدهند، به آموزش كاركنان توجه لازم را مبذول نميدارند. اين درحالي است كه آموزش يك امر كيفي است و تبديل فعاليتهاي كيفي به كمي و اندازهگيري آنها بسيار مشكل است. درواقع آموزش يك سرمايهگذاري پنهان است كه نتايج آن در درازمدت مشخص ميشود و با ايجاد آموزش مستمر است كه علاوه بر ارتقاي مهارت و دانش كاركنان باعث افزايش انگيزه دربين آنها خواهيدشد.
اصل هفتم) رهبري كنيد
همواره سعي كنيد بر كاركنان خود رهبري كنيد تا كاركنان نيز خود را در رسيدن به اهداف سازمان مهم دانسته و بدون آنكه كنترل شوند و تحت فشارهاي مختلف قرار گيرند وظايف خود را انجام دهند، درواقع با رهبري كردن است كه كاركنان حتي بودن حضور مديران و سرپرستان سعي ميكنند وظايف خود را به بهترين نحو ممكن انجام دهند چرا كه به كار خود عشق ميورزند و شيفته آن شدهاند و اين بهخاطر آن است كه يك رهبر خوب توانائيها و استعدادهاي افراد را شناسايي كرده وهركس را در جاي مناسب خود قرار ميدهد. اين چنين رهبري اگر قرار باشد كسي را سرزنش كند هيچگاه خود شخص را سرزنش نميكند بلكه عملكرد نامناسب او را مورد سرزنش قرار ميدهد.
اصل هشتم) ترس را در محيط كار ازبين ببرند
ترس يكي از عواملي است كه در ظاهر باعث افزايش فعاليت كاركنان ميشود ولي واقعيت آن است كه ايجاد ترس نه تنها باعث افزايش فعاليت كاركنان نميشود بلكه با برهم زدن افكار كاركنان و مغشوش كردن ذهن آنها سبب ازبين رفتن خلاقيتها و نوآوريها ميشود.
ترس باعث ميشود تا زماني كه عامل ايجاد ترس وجود دارد افراد به فعاليت بپردازند ولي به محض برطرف شدن عامل ترس، شخص به همان شكل دلخواه خود عمل ميكند. پس سعي كنيد همواره با ازبين بردن ترس و اعمال رهبري صحيح، كاركنان را به فعاليت بيشتر و توليد محصولات با كيفيت ترغيب سازيد، نه اينكه آنها را مجبور به فعاليت بيشتر كنيد. همچنين همواره به ياد داشته باشيد كه ملاك، تنها كاركردن بيشتر نيست بلكه مهم با فكر كاركردن است و هيچگاه نميتوانيم بااعمال ترس از كاركنان انتظار كار با تفكر صحيح و كيفيت بالاتر را داشته باشيم. پس سعي كنيد نگرانيها را از سازمان دور كرده و با ايجاد امنيت و اطمينان شغلي در سازمان، به كاركنان اجازه دهيد با فكري آسوده و به صورتي كارا و موثر در سازمان فعاليت كنند.
اصل نهم) حذف محدوديتها و موانع موجود بين قسمتها
هر سازماني از بخشها و قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است كه اين بخشها درمجموع تشكيل يك سيستم واحد را ميدهند، براي آنكه اين سيستم بتواند به اهداف موردنظر خود برسد لازم است تمامي اجزاي تشكيلدهنده سيستم با يكديگر روابط منطقي و اصولي داشته باشند و با تبادل صحيح اطلاعات سعي در كمك كردن به يكديگر و رساندن سازمان به اهداف موردنظر را داشته باشند.
اصل دهم) پرهيز از دادن شعارهاي بيمحتوا (صوري)
بعضي از مديران با ارائه قول و وعدههاي بياساس و شعارهاي بيپايه و اساس سعي در كاهش تشنجها و تنشها ميكنند و با اين عمل سعي دارند نيروي لازم را براي فعاليت بيشتر كاركنان ايجاد كنند اما شعارهاي صوري با گذشت زمان نه تنها باعث افزايش فعاليت كاركنان نميشود، بلكه انگيزه لازم را هم از كاركنان سلب ميكند و سبب ميشود آنها نسبت به سازمان و مديرانشان بياعتماد شوند.
لذا به مديران توصيه ميشود به جاي ارائه شعارهاي صوري عملاً درجهت موارد موردنظر گام بردارند و كارداني و لياقت خود را درعمل ثابت كنند.
اصل يازدهم) حذف سهميهها و اهداف كمي
بسياري از مديران براين باورند كه با تكيه كردن بر آمار و ارقام و اهداف مقداري ميتوان كارايي كاركنان را افزايش داد درحالي كه اين عمل بويژه در درازمدت نه تنها كارايي افراد را افزايش نميدهد بلكه سبب بروز مشكلات ذيل ميشوند:
الف) ارائه آمار و ارقام غلط توسط كاركنان؛
ب) كاهش كيفيت محصولات به علت توجه بيش از اندازه به مسائل كمي؛
ج) ازبين رفتن انگيزه و اعتمادبه نفس كاركنان به علت بهاندادن به مسائل كيفي.
لذا مديران سعي كنند توجه به كيفيت و اهداف كيفي را در اولويت قرار دهند و در مرحله بعدي مسائل كمي را درنظر بگيرند. و از بكارگيري شيوه مديريت برپايه نتيجه (مديريت نتيجهگرا) خودداري كنند.
اصل دوازدهم) افزايش غرور و لذت از كار
آنچه كه باعث ميشود كاركنان با حداكثر توان خود فعاليت كنند عشق و علاقه آنها نسبت به كارشان است. حال اگر مديران بتوانند اين علاقه به كار را در بين كاركنان گسترش دهند ديگر نيازي به كنترل و نظارت مداوم آنها نيست چرا كه كاركنان به خاطر اينكه كنترل ميشوند كار نميكنند بلكه به خاطر علاقهاي كه به كار خود دارند و لذتي كه بعد از انجام دادن آن برايشان حاصل ميشود، فعاليت ميكنند. براي اين منظور لازم است با فرد مطابق شخصيت و ذهنيات درونيش رفتار شود و با استفاده از مواردي همچون تشويق به موقع كاركنان، نظرخواهي كردن از آنها در امور مختلف، ايجاد شرايط مناسب در محيط كار، افزايش صميميت و احترام متقابل دربين كاركنان، ارائه آموزشهايي در زمينه افزايش اعتماد به نقش و خودباوري و غيره غرور و لذت از كار در بين كاركنان افزايش داد.
اصل سيزدهم) برنامهريزي به منظور آموزش و خوداصلاحي كاركنان
در اصل ششم درمورد اهميت آموزش و اجراي آن براي مشاغل مختلف توضيحاتي داده شد. اما در اين مرحله كاركنان بايد به خود اصلاحي كامل برسند و اين امر مستلزم آن است كه مديريت انگيزه لازم را براي كاركنان فراهم آورد تا هريك از آنها بنابر نيازهايي كه در محيط كار خود احساس ميكنند و با استفاده از روشهايي همچون استفاده از شبكه جهاني اينترنت، نوارهاي آموزشي، مطالعه كتاب و مجلات، حضور در كلاسهاي داخل و خارج از صنعت و غيره اقدام به پويايي و بهنگام سازي خود كنند. در اين مرحله است كه كاركنان بايد به اهميت آموزش و فراگيري علم و دانش با همه وجود پي برده باشند تا با افزايش مداوم آگاهيهاي خود اقدام به بهبود مستمر كيفيت محصولات كنند. در اين زمينه لازم است مديريت سازمان با فراهم كردن برنامه مدون آموزشي (طرح جامع آموزشي) كاركنان را بنابر تخصصي كه دارند و بنابر ضعفها و نقصانهايي كه در محيط كار ديده ميشود و با استفاده از نظرات و پيشنهادات خود آنها به صورت فراگير كاركنان را تحت پوشش آموزشي مداوم قرار دهد تا كاركنان به خوبي ثمرات لذت حاصل از آموزش را درك كنند.
اصل چهاردهم) براي دگرگوني همه كاركنان را به كار بگيرند در اين مرحله است كه مديريت بايد نتايج حاصل از فعاليتهايش در اجراي 13 اصل قبلي را دريافت كند و درصورتي ميتواند به نتايج دلخواه خود برسد كه در پيادهسازي صحيح 13 اصل قبلي دقت لازم را كرده باشد.
در اين مرحله، مديران بايد كاركنان را به نقطهاي از تفكر و انديشه برسانند كه همه آنها با تمام وجود قبول كنند كه دگرگوني درسازمان بهگونهاي كه درجهت اهداف سازمان و بهبود مستمر كيفيت محصولات باشد به نفع همه آنها خواهدبود و هركسي در هر رده و پست سازماني كه هست بايد سازمان را درجهت رسيدن به اهدافش ياري كند.