اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 

 

چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.
 کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران
 
 
مقدمه
 علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف می­کند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می­گذارد، اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن­آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایده­ها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فن­آوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی می­رسد که در زمینه فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.
در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگی­های کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.
 
اقتصاد اطلاعات
 دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشته­ای از علم اقتصاد می­داند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی می­پردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر می­گذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوری­های اقتصادی را پیچیده می­کند.
اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارن­های اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این­ مورد خاطر نشان می­شود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیه­ای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).
اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسي توليد، توزيع، بازاريابي، قيمت گذاري، فروش، مصرف و كليه درآمدهايي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق توليد، انتشار، فروش، ذخيره، پردازش، و دسترسي به اطلاعات حاصل مي شود.
اقتصاد اطلاعاتي يعني اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد ديجيتال و يا اقتصاد اينترنت را مي توان به عنوان اولين معيار و وسيله اي براي پيشرفت اقتصادیی، نام برد كه ناشي از تحولات اجتماعي و اقتصادي از سال 1960 تاكنون مي باشد. پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه حاکي از آن است که توجه و نگرش هاي تازه اي به نقش اطلاعات در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، شده است.
 جريان گذار اقتصاد و سير تحولات آن شامل حرکت از حالت اوليه و سنتي بشر يعني اقتصاد متكي به كشاورزي به اقتصاد صنعت محور و سپس رسيدن به حالت فعلي يعني اقتصاد اطلاعات محور است اين تحولات زمينه را براي شکل گيري افکار و انديشه ها و زمينه هاي مختلفي در کسب و کار فراهم کرد و حتي در ادبيات اقتصاد جهاني نيز تغييرات قابل ملاحظه اي را با عباراتي همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، كاركنان اطلاعات موجب شده است.
از جمله تاثيرات توسعه اقتصاد اطلاعاتي بروز تحولاتي در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسياري از فرآيندهاي کاري مشاغل بازرگاني، آموزشي، بهداشتي، ارتباطي و مالي شده است (حسنی،1384).
در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژه­ی اطلاعات در گسترده­ترین و در عین حال تخصصی­ترین شکل خود مورد استفاده قرار می­گیرد و آن عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) گردد و در قالب سری­هایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتاب­ها، بانک­های اطلاعاتی، مجلات، فیلم­ها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب همه کالاهای اطلاعاتی به حساب می­آیند. می­توان به عنوان مثال حداقل در بدو بحث این نکته را مطرح کرد که یک تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. یک واقعیت اطلاعاتی می­تواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به عبارت دیگر همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف کنندگان مختلف به یک پدیده­ی اطلاعاتی ارزش­های بسیار متفاوتی می­دهند (محسنی، 1380، ص 164).

اقتصاد ديجيتالی
 در واقع معادل همان اقتصاد اطلاعات و خواستگاه نوین اقتصادی در شکل بسیار توسعه یافته است که گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:
الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.
ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل‌، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري
ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.
خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد (حسني، 1385).
 
توسعه[5]
فرایند دگرگونی ساختارهای جامعه­ای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیع­تر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده می­شود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر می­گیرد و فرآیندی بلند مدت است (نیک گوهر، 1369، ص 249).
 
کشور درحال توسعه[6]
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفه­ای، ترقی بهره­وری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد (فرهنگ، 1356، ص 307).
اطلس جهان سوم[7] کشورهای درحال توسعه را به این صورت زیر تعریف می­کند:
"کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده می­شود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است".
در برنامه توسعه ملل متحد[8] (UNDP)، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست می­شود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسی­های پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست می­شوند.
آمارهای تهیه شده در گزارش برنامه­های توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.
در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، (UNDP) نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی[9] (HDI) بیشتر به عنوان وسیله­ای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در توانایی­های انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد می­باشد (Martin and Feldan 1998, p1).
 
 
ویژگیهای کشور­های در حال توسعه
1ـ فقر مالی و فرهنگی
در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیت­های فقر فرصت­ها و انتخاب­های انسانی تمرکز دارد:
ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسل­ها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاه­تر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است (Martin and Feldam,1998, p2).
اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهره­هایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را می­بلعد (شیلر، 1375، ص 9).
2ـ وابستگی اقتصادی و دوگانگی اقتصادی
در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­گیرد و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام می­گیرد و بی­ارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تأثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.
3ـ نرخ رشد بالای جمعیت
از دیگر ویژگی­های برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آن­ها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان می­دهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آن­ها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها می­شود و در نتیجه برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمده­ای مواجه می­گردد (همتی، 1366، ص 21ـ 34).
نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولت­ها هزینه­های مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخش­های مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر می­توانند در زمینه­های نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.
4ـ شکاف اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
یکی از مهمترین چالش­هایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی می­باشد. گذشته از نقش انحصار طلبی­ها و قدرتمندی کشورهای سرمایه­دار در بوجود آمدن این دو پدیده چالش­های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر می­رسد همان­گونه که رشد و پیشرفت بشر در دانش­ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فن­آوری­های نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فن­آوری­ها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کرده­است و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فن­آوری­های ارتباطی رابطه­ی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است (حسنی، 1385).
 
گردآوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه
گردآوری اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید، سرمایه­گذاری خارجی، همکاری مشترک[10] فعالیت در سطح بین­المللی و ... نقش حساسی در موفقیت کشورهای درحال توسعه دارد. با توجه به تفاوت­های فرهنگی، روش­های تجاری، سازمان­ها و مدیریت­های مختلف به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاست­های صنعتی- اقتصادی و الی آخر... در کشورهای درحال توسعه، مسئله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده و درجه ریسک و عدم اطمینان را بالا می­برد. در این حالت به کارگیری روش­های متداول در کشور خود، اشتباه بوده و باید با توجه به ویژگی­های آن روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها انتخاب و استفاده شود.
جهت آشنایی با این تفاوت­های ملی، کشورهای خاور دور می­توانند مثال خوبی به عنوان کشورهای درحال توسعه باشند، چرا که سیستم­های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آن­ها بسیار با هم متنوع است. در خاور دور از کشورهایی همچون ژاپن با یک اقتصاد کاملاً پیشرفته و ساختار یافته و کشورهایی همچون اندونزی که اخیراً به پیشرفت­هایی نائل شده و یا چین که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد را می­توان یافت، از این جهت برای مطالعه و مقایسه بسیار مناسب هستند.
در این گونه کشورها (کشورهای درحال توسعه) به علت ضعف یا نادرستی اطلاعات و داده­ها، استفاده از روش­های کلاسیک برنامه­ریزی میسر نمی­باشد. در بعضی از این جوامع شبکه­های اطلاعات رسمی به علت وجود فساد اداری منبع مطمئنی نبوده و اطلاعات صحیح از طریق کانال­های غیررسمی تهیه می­گردد. در کره به جای مراجعه به آمار و اطلاعات رسمی اگر به لیست فارغ­التحصیلان دانشگاه­ها و یا دانشکده­های نظامی مراجعه شود احتمالاً سریع­تر به اطلاعات دسترسی پیدا می­شود. در ژاپن مشکل اطلاعات ضعیف یا کمبود آن نبوده، بالعکس وفور آن می­باشد که تجزیه و تحلیل را با مشکل روبرو می­سازد (احمدی،1382، ص87).
  
1ـ وضعیت اطلاعات
با بررسی­هایی که در زمینه  ارتباط بین میزان ثروت یا درآمد ملی این کشورها شد، متوجه یک ارتباط میان این دو می­توان شد که در شکل زیر آن را به نمایش گذاشته است.

  رابطه وضعیت اطلاعات با درآمد ملی کشورها

 همان­طور که ملاحظه می­شود تقریباً چند گروه از کشورها را می­توان از هم به شرح زیر تفکیک نمود:
گروه اول: ژاپن که همطراز آمریکا و اروپا بوده منحنی هزینه گردآوری اطلاعات در آن بالا است.
گروه دوم: سنگاپور و هنگ­کنگ می­باشد که سنگاپور در مرز خط قابلیت دسترسی و هنگ­کنگ زیر خط کیفیت اطلاعات قرار دارد.
گروه سوم: مالزی، تایلند و فیلیپین که مشابه هم بوده، کیفیت اطلاعات در حد متوسط ولی قابلیت دسترسی به اطلاعات کم است.
گروه چهارم: کره، تایوان و تا حدودی اندونزی که از هر دو نظر کیفیت و قابلیت دسترسی ضعیف هستند. البته در مورد کره با وجود درآمد ملی بالا جای تعجب دارد!
گروه پنجم: چین و بالاخره ویتنام که هیچ کدام رابطه خوبی با گردآوری اطلاعات ندارند و آن را نوعی جاسوسی می­پندارند (احمدی،1382، ص90).
 
2ـ منابع اطلاعات
منابع اطلاعاتی براساس میزان اهمیت آن­ها طبق بررسی­های به عمل آمده  در شکل زیر جمع­بندی و نمایش داده شده است.

 

  منابع اطلاعاتی در خاور دور

 همان­طور که مشاهده می­شود، اطلاعات به­دست آمده از طریق تماس مستقیم به مراتب قابل اطمینان­تر از سایر روش­های غیر مستقیم است (احمدی، 1382، ص 91).
 
 
3ـ قابلیت اطمینان [11]
طی بررسی­های که از این کشورها شد، عملکرد اطلاعاتی با قابلیت اطمینان آن در طول زمان مشخص شد که نتایج بدست آمده در شکل زیر نشان داده شده است.

قابلیت اطمینان منابع اطلاعاتی

 طبق شکل فوق میزان اطمینان بالای تماس مستقیم بیشتر مشخص شده که حتی از روزنامه­های کثیرالانتشار نیز بالاتر است (احمدی، 1382، ص 93).
طبق مطالعه انجام شده، در کشورهای خاور دور می­توان دریافت که میزان درآمد ملی با تولید اطلاعات رابطه­ی مستقیمی دارد، آنجا که درآمد ملی بالا باشد میزان تولید اطلاعات نیز بالا بوده است و بالعکس. از طرفی با این بررسی­ها می­توان نتیجه گرفت که میزان قابلیت اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته از درصد کمتر برخوردار است. از نتایج دیگر این پزوهش این است شیوه دسترسی به اطلاعات تماس­های مشخص و مستقیم بهتر از غیرمستقیم نتیجه می­دهد.
 
راهکارهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه
در اینجا به طور اجمال و مختصر به دو برنامه وامکان که کشورهای درحال توسعه می­توانند با اجرای آن زمینه و بستر توسعه اقتصادی خویش را فراهم سازند، اشاره می­شود.

1ـ خدمات انتفاعی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی
خدماتی است که کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی در قبال ارائه آن به مشتریان خود پول دریافت می­کنند. امروزه با ورود فن­آوری­های نوین و به تبع تأثیر آن در حوزه کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی ارائه خدماتی انتفاعی نمود بیشتری یافته است.
هدف بسیاری از خدمات انتفاعی کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، پشتیبانی از انتقال دانش و توسعه اقتصادی است و بازار مد نظر مراکز اطلاع­رسانی انتفاعی کاربران غیر اصلی کتابخانه­ها، شرکت­ها، مشاوران و شرکت­های حقوقی هستند. بعضی از این مراکز ممکن است خدمات تحقیقی و تحویل مدرک نیز به کاربران اولیه خود ارائه دهند (فانگ، 1382، ص102).
مراکز اطلاع­رسانی و کتابخانه­های تخصصی کشورهای در حال توسعه می­تواند با ایجاد پایگاه­های اطلاع­رسانی پیوسته که می­تواند حاوی اطلاعات کتاب شناختی یا تمام متن باشند، زمینه جذب مشتریان اطلاعاتی و خدمات انتفاعی را فراهم سازند که این خود می­تواند به عنوان یک توسعه اقتصادی مد نظر باشد.
برخی از خدمات انتفاعی که کشورهای در حال توسعه می­توانند در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی خویش ارائه دهند عبارتند از: از مطالعات جمعیت شناسی، گزارشات معتبر تجاری، فهرست مشاغل، گزارشات تحقیقی بازار، خدمات اطلاع­رسانی، خدمات تحقیقی مشتری، جستجو برای نشانه­های تجاری، خدمات اطلاع­رسانی ارائه شود (کافمن، 1382، ص34).
کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی کشورهای درحال توسعه با گسترش ارائه خدمات انتفاعی به مشتریان خود می­توانند بستر جدیدی را در زمینه درآمد و خودکفایی ملی و گام بزرگی در راه توسعه ملی بردارند.
 
2ـ سیاست­های اطلاعاتی و نرم­افزاری منبع باز[12] یا متن باز
 کد منبع باز به ایجاد کد منبع (دستورالعمل­های برنامه) برای یک محصول نرم­افزاری رایگان اطلاق می­شود تا در اختیار کاربران و تولید کنندگان نرم­افزار قرار گیرد حتی اگر آن­ها نقشی در ایجاد محصول اصلی نداشته باشند. توزیع کنندگان نرم­افزارهای منبع باز کاربران و برنامه نویسان دیگر را تشویق می­کنند که برای شناسایی مشکلات برنامه، از این کد استفاده نمایند و آن را برای پیشرفت­های روز تغییر دهند. محصولات منبع باز که به طور فراگیر مورد استفاده قرار می­گیرند عبارتند از: سیستم­های لینوکس[13] و سرور وب اپچ[14] (فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت، 1382، ص 257- 258).
نویسندگان بسیاری پیشنهاد می­کنند که نرم­افزار کد منبع باز یا متن باز راهبرد خوبی برای آوردن فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای در حال توسعه است. با این حال، استفاده از نیازهای کد منبع باز باید بیشتر از توافق در مورد لینوکس به عنوان استانداردی برای سیستم­های عامل باشد. توافق نرم افزاری کد منبع نه فقط یک انتخاب نرم­افزاری است بلکه وسیله­ی فراهم­آوری فن­آوری خود و به عنوان راه ایجاد محصولات فن­آوری است که مناسب نیازهای خاص خودشان است (Camara and Fonseca, 2009, p 1).
کلمه منبع باز یا متن باز طیف گسترده­ای از مفاهیم را شامل می شود از جمله مجوزدهی نرم افزارها، فرآیندهاو فرهنگ تولید آنها و غیره. جا انداختن مفاهیم متن باز در یک کشور خاص امری پیچیده است که در صورت تحقق آن، سود قابل توجهی را برای آن کشور در حال توسعه به ارمغان خواهد آورد.
تغییر یک نرم افزار منبع باز بهتر است همیشه با هماهنگی نگاهدارندگان آن در جامعه منبع باز انجام شود. توانایی تغییر نرم افزار مزایایی را هم برای کشورهای درحال توسعه و هم برای تولیدکنندگان نرم افزار فراهم می­کند:
� تأثیر در جهت پیشرفت محصول نرم افزاری
� سرمایه گذاری در عملی کردن اولویتها با زمانبندی مطلوب
� داشتن دید عمیق و کلی از داخل سازمان برای برنامه ریزی آینده (فینک، 1384، ص 98، 124).
کشورهای درحال توسعه با استفاده از امکانات منبع باز می­توانند این نرم­افزارها را متناسب با نیازهای خویش تغییر دهند و این به نوبه­ی خود باعث صرفه جویی هزینه ها و به دنبال آن ارتقاء سطح کیفی و کمی نرم­افزارها می­شود. نکته قابل توجه در تغییر یک منبع باز این است که باید کلیه عوامل اقتصادی، فرهنگی، زبانی و... حاکم بر آن کشور در نظر گرفته شود تا سیستم تغییر یافته از کارایی بالایی برخوردار باشد
یک مطالعه­ی موردی از منابع باز کد منبع باز پروژه­ی سیستم­های اطلاعاتی جغرافیا در برزیل می­باشد.
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی[15] (GIS) یک کاربرد ناحیه­ای است که می­تواند پتانسیل بزرگی را در اثر تماس با با محیط اجرایی خود داشته باشد. این سیستم­ها توسط آژانس­های عمومی برای مدیریت نواحی شهری و نمایش محیط استفاده می­شود. پس از نصب و راه­اندازی این سیستم در برزیل در هر سال یک میلیون دلار جهت حق امتیاز آن صرفه­جویی می­شود، و همچنین در مورد بکارگیری نیروی کار انسانی ماهر منفعت­هایی حاصل شده است          ( Camara and Fonseca, 2006,p 14).
 
اقتصاد اطلاعات در ایران
اطلاعات یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی در هر کشوری محسوب می­گردد. در این زمینه باید اذعان کرد که سطح تولید اطلاعات در کشور ما بسیار پایین است در واقع هنوز اهمیت اطلاعات شناخته نشده است. با توجه به پیشرفت­های فن­آوری­های نوین ما هنوز یکی از واردکنندگان اطلاعات کشورهای توسعه یافته هستیم.
امروزه با پیشرفت­ فن­آوری­های رایانه­ای و شبکه­های مختلف محمل­های اطلاعاتی نیز تغییر یافته است به عنوان مثال برخی از مجلات علمی لاتین تنها به صورت الکترونیکی ارائه می­شوند و شکل چاپی ندارند، در نتیجه لازمه استفاده از اطلاعات آن­ها عضویت در شبکه اینترنت، پرداخت حق عضویت برای استفاده الکترونیکی آن­ها و داشتن فن­آوری و ابزار مناسب است، بنابراین تنها افرادی قادر خواهند بود که از اطلاعات تولید شده کشورهای توسعه یافته استفاده کنند که از قبل ابزار مناسب را تهیه کرده باشند (نوروزی، 1376، ص52،54،55).
اما وضعیت اقتصاد کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه نوپا و درحال شکل گیری می­باشد. هنوز نتوانسته­ایم از نظر اقتصادی جایگاه مناسب و والایی را در بین کشورهای توسعه یافته کسب نماییم و این خود حاصل عوامل مختلفی است. برخی از این عوامل عبارتند از:

1ـ خصلت دوگانگی اقتصاد: در حال حاضر شکل­های تولید بیش از سرمایه­داری در کنار مناسبات تولید سرمایه­داری به حیات خود ادامه می­دهد و در این وضعیت بهینه­سازی تولیدکنندگان در بخش سنتی مصداق ندارد.
 
2ـ وابستگی فن­آوری: این وابستگی از عقب­ماندگی علمی و فنی کشور ناشی می­شود و هنوز استمرار دارد، این ویژگی در اتکای اقتصاد کشور به واردات ماشین­آلات، مواد واسته­ای و قطعات یدکی و نیز پرداخت حق انحصاری اثر، حق انحصاری اختراع بابت علائم تجاری و اطلاعات علمی و فنی مربوط به طراحی محصول و فر­آیندهای تولید منتهی می­شود.

3ـ اتکا اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت: این پدیده­ی شکنندگی اقتصاد ایران در رویارویی با حوادث جهان را بسیار افزایش داده است و تکانه­های مثبت و منفی داخلی و بین­المللی و نرخ بهره­برداری از ظرفیت­های کشور و نرخ انباشت سرمایه تأثیر عمیق می­گذارد (اطلاعات، 1381).
این مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور است باعث شده هنوز اقتصاددانان ما درگیر مباحث اصلی همان­هایی که در بالا ذکر شد، باشند و مادامی که مسائل پایه­ای اقتصاد ما حل نشود مجال بحث و بررسی در مسائل نوین اقتصادی و اقتصاد اطلاعات نمی­باشد اما جای خوشبختی است که به تازگی اقتصاد ما قدم در راهی گذاشته است که به ناچار حاصل آن پرداختن به مباحث نوین اقتصادی و حرکت در جهت رفع وابستگی فن­آوری، خوداکتفایی و کسب درآمد می­باشد.
در زمینه تحقیق و توسعه در ایران به خاطر ضرورت و اهمیت موضوع، همه ساله اعتباراتی برای تحقیقات هزینه می­شود.اعتبارات تحقیقاتی از محل بودجه عمومی دولت 13 میلیارد ریال در سال 1357، با رشد متوسط سالانه 6/57 درصد، به 5/123 میلیارد ریال در سال 75 رسید و سهم اعتبارات پژوهش و فن­آوری تحقیقاتی و تولید ناخالصی سال 79 از کمترین میزان خود یعنی 31 درصد شروع و با روندی به صورت صعودی در سال 82 به بالاترین میزان خود یعنی نیم درصد رسیده است (حنفی نیری،1385).
اما این بذل و توجه به تحقیق و توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته سهم بسیار ناچیزی از اعتبارات بودجه را به خود اختصاص داده است و لازمه توسعه همه جانبه کشور نیاز به اختصاص اعتبارات مناسب با طرح­های فن­آوری و تحقیقی است.
مسئولان دولتی ایران ارزش بازار فن­آوری اطلاعات کشور را در سال 2005، نزدیک یک میلیون یورو (1500 میلیارد تومان) برآورد کرده­اند که به گفته کارشناسان بخش خصوصی، برآورد خوش­بینانه است. این در حالی است که بزرگترین شرکت ارتباطات دور آمریکا به نام اریزون[16] به تنهایی یک میلیارد و 500 میلیون (کمتر از دو میلیون دلار) درآمد داشته است (دهقانی، 1384).
 شاید این برآورد اظهار نظر خوش­بینانه­ای باشد اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته سهم بسیار ناچیزی از بازار فن­آوری اطلاعات در اختیار ما می­باشد.
یکی از ملاکهای مهم در توسعه هر کشور میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و محققان است که می­تواند نقش ارزنده­ای را در اقتصاد اطلاعات ایفا نماید. پژوهش­های بسیاری در این زمینه انجام شده است و نتایج ارزنده­ای بدست آمده است. در زیر به عنوان نمونه به یکی از این پژوهش­ها و نتایج حاصل از آن اشاره می­شود.
در پژوهشی که توسط فریده قاضی­پور با عنوان «بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی جامعه­ی دانشگاهی و پژوهشی» انجام شده، نشان می­دهد که ایران از لحاظ چاپ مقالات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته به نسبت جمعیت 100 برابر کمتر مقاله تولید می­کند. البته روشن است که در کشورهای ثروتمند بیش از کشورهای فقیر امکانات و ابزار پژوهش فراهم است. اما وقتی تولید علم را براساس تولید ناخالص داخلی بررسی می­کنیم، باز هم وضعیت ایران چندان خوب نیست. مثلاً جمعیت ایران در حدود جمعیت بریتانیاست، حال آن که تولید ناخالص داخلی ایران 600 میلیارد دلار، تقریباً 15 برابر کمتر از آن کشور است. پس به نظر می­رسد تولید علمی هم باید 15 برابر کمتر باشد اما چنین نیست، تولید مقاله در ایران 100 برابر کمتر است.
براساس نتایج این پژوهش، در سال 2000 مقالات منتشر شده در ایران به 1393 عنوان رسیده و این رقم نسبت به سال 1993 با 323 مقاله، افزایش3/4 برابر را نشان می‌دهد. به علاوه در بخش علوم تعداد مقالات از 299 به 1369 رسیده و 6/4 برابر شده است. ضمن آن که در سال 2000 جایگاه ایران از ردیف 55 به 41 رسیده. اما با توجه به توانمندی‌های بالقوه و نیروی انسانی موجود در حوزه­ی علمی کشور هنوز درصد بالایی از این نیرو در تولید علم مشارکت ندارند. به طوری که براساس تحقیقی که در سال 80 انجام گرفته بیش از 90 درصد از اعضای هیأت علمی کشور در چاپ مقالات شرکت ندارند.
به علاوه از لحاظ کیفی نیز کیفیت مقاله‌های ایرانی از میانگین جهانی پایین‌تر است. به طوری که اگر تعداد دفعات مراجعه به یک مقاله را به عنوان معیاری برای کیفیت آن مقاله در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که کیفیت مقاله‌های تولید شده در ایران هم با میانگین جهانی فاصله­ی زیادی دارد. به عنوان مثال در سال 1996 ایران تقریباً 200 مقاله، در رشته‌های مختلف علوم پایه تولید کرده که اینها حدود 600 ارجاع داشته‌اند. یعنی سه ارجاع بازای هر مقاله. حال آن که میانگین جهانی بین چهار تا پنج ارجاع بازای هر مقاله است.
به علاوه محقق معتقد است کشوری که در فرآیند تولیدات علمی و فن‌آوری جهان نقشی برعهده ندارد و حتی در سبک دانش و آموزه‌های علمی کوشش نمی‌کند و اهداف مشخص و تعریف شده همراه با برنامه‌ریزی اجرایی ندارد، کمتر قادر است از یافته‌های دیگران استفاده کند و مجالی برای حضور پایدار در صحنهء بین‌الملل، توسعه و مدرنیته بیابد. به این ترتیب هر کشوری باید در پی ایجاد فرآیند بومی تولید علم باشد. زیرا شکاف عمیق و فزاینده ‌بین استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته و نیافته، ناشی از فاصله­ی علمی و فنی بین آن‌هاست و درواقع چیزی که ملت‌های غنی را از فقیر متمایز می‌کند، نه تنها تولید ثروت‌های مادی بلکه میزان تولید علمی و دستیابی به دانش بهره‌گیری مناسب از منابع موجود است (رحیمی سجاسی،1384).
با مطالعه این پژوهش و پژوهش­های مشابه می­توان نتیجه گرفت که سهم تولیدات علمی کشورمان از تولید ناخالص ملی و توسعه پایدار اقتصادی یا به عبارتی درآمد حاصل از فروش خدمات اطلاعاتی بسیار ناچیز و کم است.
  
ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود
با توجه به آنچه در بالا به آن اشاره شد، سطح تولید اطلاعات در کشور ما بسیار پایین است و عملاً اطلاعات جایگاهی در تولید ناخاص ملی ندارد. برای بهبود وضعیت موجود و توجه به ارزش واقعی اطلاعات در زیر به برخی از عواملی که توجه به آنها موجب شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور می­شود به آن اشاره می­شود:

1. ایجاد نظام ملی اطلاع­رسانی مناسب در کشور برای تولید، گردآوری، سازماندهی، مدیریت، اشاعه و مصرف اطلاعات ارزش­هایی که برای موفقیت ملی و سازمانی حاصل می­شود. با ایجاد نظام ملی اطلاع­رسانی ارزشهایی که برای موفقیت ملی و سازمانی حاصل می شود چنان است که می­بایست همه­ی تلاش­های لازم صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که همه­ی موانع برطرف شده، امکان لازم برای استفاده­ی مدیران از اطلاعات فراهم گردیده، و منابع اطلاعاتی به گونه­ای سامان یافته است که در مواقع لزوم اطلاعات کامل در دسترس قرار گیرد. این ارزش­ها عبارتند از:
� نیروی کار بهتر که تعلیمات بهتری دیده­اند و توانایی بیشتری در رویارویی با مشکلات دارند؛
� پیشرفت تولیدی بهتر مبتنی بر دانش بیشتر درباره­ی نیازهای مصرف کننده؛
� مهندسی بهتر مبتنی بر دسترس­پذیر بودن اطلاعات علمی و فنی و استفاده از آن؛
�بازاریابی بهتر شامل انتخاب بازارها و شیوه­ی دستیابی به آن­ها؛
� داده­های اقتصادی بهتر برای تصمیم­گیری مناسب جهت سرمایه­گذاران و تخصیص منابع؛
� مدیریت داخلی بهتر مبتنی بر استفاده از اطلاعات و فن­آوری­های همراه آن برای ارتباطات و تصمیم­گیری پیشرفته (هایس، 1381، ج1: ص267).

2. توسعه زیرساخت­ های فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات به صورت همگام و منظم در تمامی ساختارهای جامعه که یکی از تسهیلات آن زمینه دستیابی همگان اینترنت و اطلاعات فراهم می­کند و از نتایج آن بالا رفتن سطح آگاهی همگان و حركت به سوي جامعة دانايي محور است. برای رسیدن به این هدف باید:
�پروژه‌هاي توسعة فناوري اطلاعات بايد از يك چارچوب كلان تبعيت كنند.
�شرايط پروژة‌هاي توسعة فن­آوری اطلاعات هدفمندي، نظارت و پيگيري، ثبات و امكان پذيري است.
�علت بسياري از مشكلات گام‌هاي توسعة فن­آوری اطلاعات، عدم همكاري دستگاه‌ها است.
�دستگاهي معتبر، قوي و با ثبات بايد از نظر علمي مرجع فناوري اطلاعات باشد (راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات وارتباطات كشور، 1384).

3. ایجاد رابطه تنگاتنگ بین نیاز­های جامعه و تحقیقات دانشگاهی به عبارت دیگر وجود ارتباط میان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بخش صنعت برای استفاده از تحقیقات کاربردی.

4. توجه به تحقیق و پژوهش از سوی مدیران و سازمان­های مختلف و جدی گرفتن تحقیقات که زمینه و بستر تشویق محققان و پژوهشگران به ادامه­ی کار و تحقیقات بیشتر را فراهم می­سازد.

5. ایجاد پایگاه­های اطلاعاتی به صورت پیوسته که در آن کلیه مقاله­ها، پژوهش­ها و یافته­های پژوهشگران کشور در آن قرار گیرد و بتواند به سهولت در اختیار متقاضیان اطلاعات قرارگیرد. نمونه این پایگاه­ها می­توان به پایگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، اشاره کرد. اما این پایگاه اغلب شامل تمامی پژوهش­های انجام شده ثبت نمی­شود و پوشش موضوعی آن­ها محدود می­باشد.
 

منابع و مآخذ
 1. احمدی، حسین و. م. ویرجینیاری. نظام­های اطلاعات استراتژیک. قم: صبح صادق، 1382.
2. "پیش بینی رشد اقتصادی، چالش­های پیش­رو و تغییرات شاخص­های اقتصاد کلان: گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد دوم برنامه". اطلاعات، 4/8/81.
3. حسنی، فرنود. "اطلاعات و فن­آوری دو روی سکه جامعه اطلاعاتی" 1385. در وبلاگ مدیریت فن­آوری اطلاعات:          

 http://itmanagement.mihanblog.com/More  (12/08/1385)

4. حسنی، فرنود." اقتصاد فرا صنعتی"، 1385. در وب سایت آینده نگار:

http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2665  (07/08/1385)

5. حسنی،فرنود. "جامعه اطلاعاتي: اصول، عناصر، شاخص ها و تعاريف موجود‏". 1384. در وبلاگ:

 http://itmanagement.persianblog.com/1384_4_11_itmanagement_archive.html#4805740  (09/08/1385) 

6. حنفی نیری، کریم. "تحقیق و توسعه در ایران". 1385. در وبلاگ:

http://lisiran.blogfa.com/post  (11/08/1385)

7. دهقانی، ندا. "سهم کمتر توسعه یافتگان از اقتصاد اطلاعات چیست؟". در وب سایت آژانس خبری فن­آوری اطلاعات و ارتباطات:   

http://www.ictna.ir/report/archives/003140.html (06/08/1385)

8. "راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات وارتباطات كشور". دفتر همكاري­هاي فن­آوري معاونت پژوهش و برنامه‌ريزي کميته­ی مطالعات فن­آوري اطلاعات در سایت:

 www.TCO.ir  (11/10/1384)

9. رحیمی سجاسی، مریم. "بررسی عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی جامعه­ی دانشگاهی و پژوهشی". 1385. در وبلاگ:

http://www.matris.blogsky.com )10/08/1385)

10. شیلر، هربرت. اطلاعات و اقتصاد برهان، ترجمه یونس شکرخواه. تهران: کانون ترجمه و نشر آفتاب، 1375
11. فانگ، یم­اس. "قیمت­گذاری و برآورد هزینه در خدمات اطلاع رسانی انتفاعی". ترجمه محمد حسن­زاده. در کتاب : تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم. خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه­ها (چهارمین: 1997 م = 1376: سان­دیه­گو، کالیفرنیا). تهران: چاپار، 1382.
12. فرهنگ تشریحی واژه­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت. ترجمه سعید ظریفی. تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 1382.
13. فرهنگ، منوچهر. فرهنگ علوم اقتصادی: انگلیسی ـ فارسی. تهران: نیل، 1356.
14. فینک، مارتین. کسب و کار و اقتصاد لینوکس و متن باز. ترجمه محمد خوانساری، هادی محمدی، فرشته پورامینی تهران: شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیرخانه، 1384.
15. کافمن، استیو. " ملاحظه ویژه برای خدمات انتفاعی در کتابخانه­های عمومی". ترجمه حسن اشرفی ریزی. در کتاب: تحویل اطلاعات در قرن بیست و یکم: خلاصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی خدمات اطلاع رسانی انتفاعی در کتابخانه­ها (چهارمین: 1997 م = 1376: سان­دیه­گو، کالیفرنیا). تهران: کتابدار، 1382.
16. کلی،کوین. قوانین اقتصادی در عصر شبکه ها. ترجمه دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی. تهران: شورای عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه، 1383.
17. محسنی، منوچهر. جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار،1380.
18. نوروزی، علیرضا. "اقتصاد اطلاعات در جهان و ایران". پیام کتابخانه، شماره 35، 1376.
19. نیک گوهر، عبدالحسین. فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی (انگلیسی ـ فرانسه ـ فارسی). تهران: صفار، 1369.

نرخ تورم در ایران

تورم

 

 

تورم از نظر علم اقتصاد بمعنی افزایش بی رویه ومداوم سطح قیمت ها و نا برابری عرضه

 

وتقاضای کل جامعه -فزونی تقاضا بر عرضه است . علت اصلی تورم ، هماهنگ نبودن

 

افزایش پول در  جامعه یا افزایش تولید است . به عبارت دیگر ،تورم تناسب نداشتن حجم

 

پول در گردش باعرضه خدمات و کالاها ست .هر چه میزان تورم بیشتر باشد ، قدرت خرید

 

پول کمتر است .

 

 

نرخ تورم در ایران

 

   تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه  با مقدار پایه ای از قدرت

 

خرید گفته می شود . رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال

 

86 نسبت به دوازده ماهه سال 85 را معادل 2/ 17درصد اعلام کرد .

 

 

 

 

تورم از دیدگاه تقاضا

 

 

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-

۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

(GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در

نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از

افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها

 و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

 تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار،

اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن،

کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی

سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار

 گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این

 امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

 

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش

صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و

متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً

در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش

هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به

محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

 

·                     الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

 

·                     ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

 

·                     ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

 

·                     د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

 

 

 

 

انتظارات تورمی

 

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که

درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش

می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید

افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست،

عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد

 

تورم از دیدگاه ساختاری

 

. یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله

ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب

پیدایش عدم تعادل وناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به

سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف

اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل

کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت

منجر به افزایش تورم میگردد.

 

پس انداز و تورم

 

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ

تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

 

 

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

 

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب

خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش

 یافته است.

عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی

کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به

کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و

دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی

ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری

 است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است

 

 

نرخ ارز و تورم

 

 

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر

 

افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و

 

فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی

 

 همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت.

 

اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار

 

است.

 

 

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق

واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود

 مورد انتظار خود و جبران سود شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت

 غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را

بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در

هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند،

تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا

و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

 

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه

گذاریهای تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای

جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در

ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ

تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم

سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود

تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل

مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف

اعتبارات میباشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار

پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از

بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی

 میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را

شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.

پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات

(یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است

 

 

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد

اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر

خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به

بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن

 بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین

شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش

تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در

بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای

 غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی

جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری

افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به

یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و

افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین،

برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

 

.1تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش

 

نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای

 

 تورمی را فراهم می آورد.

 

 

.2عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و

 

چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری

 

عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش

 

متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می‌شود.

 

 

3.افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …)

 

4.حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

 

 

5.عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

 

 

.6ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

 

 

در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر

 کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ

تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر

جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .

 

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در

بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای

اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این

کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان

سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای

کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند:

 

 

·   انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور

 

·   حمایت از تولید

 

·   وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای

تأمین

•  کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور

 

·   خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

 

·                     تقویت فرآیند خصوصی سازی

 

·                     کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی

 

·                     تجدید نظر در نرخ ارز

 

تمرین های درک مطلب GMAT

Merely	تنها،انحصاری،فقط
React	واکنش ، عکس العمل
Outcome	حاصل ،نتیجه
Particular	مخصوص
Perceived	درک کردن ، مشاهده
Forces	نیروها
Influences	نفوذ،تاثیر
Power	قدرت
Effort	تلاش ، کوشش
Componets	جزء،مولفه،قطعات
absent	غایب، غیرموجود
strength	مقاومت

 

تمرین های درک مطلب GMAT

Proposal	طرح پیشنهادی
perceive	دریافتن ،درک کردن ، درک شده
caused	انگیزه ،هدف سبب ، علت
either	هیچکدام
individual	فردی
environment	محیط
distinction	فرق،امتیاز، تشخیص
internal	داخلی
external	خارجی
causality	علیت
whether	آیا
initiate	آغاز ،بنیان نهادن

 

تمرین های درک مطلب GMAT

Within	مطابق
Perceptual	ادراکی
widely	زیاد ،کاملا
studied	دانسته
process	فرایند
attribution	نسبت دادن ،اسناد
focuses	تمرکز
inference	استنتاج ،استنباط
deduce	استنباط کردن استنتاج کردن
disposition	حالت
traits	ویژگی ،صفت
observations	مشاهده

 

آیا کارآفرین اجتماعی یک رهبر جدید است؟Is the Social Entrepreneur a New Type of Leader?

Social entrepreneur is a new term, much in the news these days. Social entrepreneurs are individuals who approach a social problem with entrepreneurial spirit and business acumen. Whereas business entrepreneurs create businesses, social entrepreneurs create change. But is social entrepreneurship actually something new? What, if anything, distinguishes the social entrepreneur from other workers?

To find out, we carried out a careful study of individuals who conform to our conception of social entrepreneurs. They have formed a wide array of organizations: one lends money to small businesses in South America, a second is dedicated to urban education, a third started a for-profit Web development company that hires extensively in disadvantaged urban neighborhoods. We chose two other groups with whom to compare them: a group of business entrepreneurs (to control for entrepreneurial talent and dedication) and a group of young service professionals working in the Albert Schweitzer Fellowship Program (to control for a commitment to social missions). Individuals were selected on the basis of recommendations of experts in the three fields. We discovered that social entrepreneurs are more like the Schweitzer service professionals, but they act more like business entrepreneurs.

 

History of Social Entrepreneurship

 

Social entrepreneurship is not a new phenomenon. While the name and description may be relatively new, individuals who adopt entrepreneurial strategies to tackle social issues are not. William Lloyd Garrison founded the Anti-Slavery Society in 1833. Publisher of the first anti-slavery newspaper, the Liberator, Garrison campaigned tirelessly for abolition throughout his lifetime. Jane Addams, social worker and reformist, founded the social settlement Hull House in Chicago in 1889. Hull House provided a welfare center for the neighborhood poor and offered a new model that was later replicated throughout the nation. Social histories are filled with many examples, both in the United States and abroad.

Only in recent years have these changemakers become known as social entrepreneurs. The emergence of social entrepreneurship as a recognizable field is most likely due to a variety of factors, including current dissatisfaction with the pace and management of standard charities and foundations. We might point as well to the emergence of funding for social entrepreneurial ventures.

Certainly one of the reasons for this recognition and movement is William Drayton. Drayton, a MacArthur Fellow, is often credited with introducing the term social entrepreneur. In 1980, Drayton founded Ashoka in the belief that social entrepreneurs have the greatest potential for solving social problems. Ashoka is one of the very first ventures designed explicitly to fund social entrepreneurs. Its purpose was and remains to empower social entrepreneurs with financial resources and a professional network within which they are able to disseminate ideas and solutions.

 

Background and Early Life

 

Social entrepreneurs are unusual in a number of ways. Like many of us, social entrepreneurs have deeply rooted beliefs, and like many of us, these beliefs are formed early. Social entrepreneurs are exceptional, however, in what they believe and in how these beliefs originate.

Several social entrepreneurs experienced some kind of trauma early in life. One person's mother committed suicide after a lengthy depression. Others were the children of divorce. One individual's father uprooted his family and moved from a "pristine" campus environment to a housing project. The headmaster at a prestigious prep school, he decided to give up his career to become a volunteer and an activist for the disadvantaged.

These traumatic events fill in our picture of social entrepreneurs as individuals and help explain how their beliefs develop. Priorities suddenly become clear when life seems short or when one faces a stark choice. Under such circumstances, a calling may be discovered. One individual, the victim of violence at a very early age, describes his reaction as follows:

"And then as I mentioned, just some of my own experiences with violence growing up, and without going into details, just not feeling safe for significant parts of my life to the point where I wasn't sure if I wanted to be alive. So just this real sense of helplessness and anger at a fairly young age, and that is really interesting. I was ten, and had really decided that life just wasn't so great. So I was sitting there contemplating not living anymore, and I remember sitting there and thinking that life is like this big equation and that for everything bad that happens on this side, something good is going to happen on this other side and I wasn't going to check out until I got to the other side of the equation. And, this again, I was in fourth grade so I must have been nine or ten. This really strong feeling, not of entitlement because I didn't feel like someone else owed me something, but it really turned into the sense of righteous anger that this isn't okay, that this is not my fault, and that things have to be different because it is wrong."

All too often, the victims of violence eventually become perpetrators themselves. According to the social entrepreneur just quoted, a very committed and sensitive mentor kept him from following this more typical route. It is also clear from this passage that, in spite of his trauma, he maintained a belief that good existed in the world and he had an early determination to find it.

Of those social entrepreneurs who do not experience extreme trauma, several describe some kind of deeply transformative experience. These experiences include living abroad and gaining perspective, combating depression, alcohol, or drug use, or working with troubled youth. One social entrepreneur was changed during his time as a camp counselor. He asked a young camper about a half-moon-shaped scar on his shoulder. In matter-of-fact tones, the child explained that he was hurt when his mother was beating his brother with an extension cord. The counselor describes himself as permanently changed by this encounter.

About half of the social entrepreneurs and half of the Schweitzer fellows had a traumatic or deeply transformative experience at an early age. Schweitzer fellows either lost someone close to them early in life or grew up in a troubled family environment. This is not true of business entrepreneurs. Although business entrepreneurs talk about transformative experiences, these experiences are usually very different in nature from those the other two groups describe. Some talk about the experience of starting and building a company, and one mentions the intellectual "epiphany" of attending MIT.

Many of the social entrepreneurs were involved with social issues at an early age. Several had role models or parents who were politically active. One young social entrepreneur grew up in the labor movement, another describes himself as the son of "broke, biracial lesbians." Other social entrepreneurs were involved in groups such as Amnesty International, the Lutheran Volunteer Corps, Big Brother, or other local groups. One started an organization in his school to help students with disabilities.

Once again, the social entrepreneurs resemble the other caring professionals. Most of the Schweitzer fellows describe early participation in some kind of service work. These include volunteering at hospitals, visiting nursing homes regularly, or helping out at homeless shelters. By contrast, fewer than half of the business entrepreneurs mention early evidence of their entrepreneurial tendencies. A few started businesses in high school. One collected golf balls and then sold them at the local golf course. Two had parents who were themselves entrepreneurs. But again, the nature of this early involvement is different.

 

Personality

 

Social entrepreneurs are energetic, persistent, and usually confident, with an ability to inspire others to join them in their work. Typically they feel responsible to a cause or a mission. Social entrepreneurs are usually quite pragmatic, able to describe their business plans down to the small details. If they do not enjoy practical planning, they are able to recognize this in themselves and hire others to handle these tasks. Social entrepreneurs are also very independent. This does not mean that they are loners, or that they see themselves as operating independent of market forces. In fact, they work with a clear understanding how their particular goals fit into a larger framework.

But there is no one type of social entrepreneur. Some are truly charismatic speakers, full of energy, polished, well dressed, and at home in the boardroom. Others are more soft-spoken and quietly persistent, describing their work in pragmatic, matter-of-fact tones; it is the scope of their work, the deeds themselves, that speak most eloquently. Some entrepreneurs consider politics as a possible future career. If they are unable to achieve their goals through current work, they are willing to consider entering the political arena in order to effect greater change.

Several social entrepreneurs we interviewed specifically mention feeling isolated or never fitting in. One was born with a bone condition that caused his legs to be much shorter than they should be. He could not play sports as a child, which made him feel "different." Feeling isolated does not always mean, however, that social entrepreneurs felt excluded in school; in fact, most of them were popular growing up and often leaders in their schools. They describe a sense of isolation because they are working on unusual issues or working with marginalized groups.

Some social entrepreneurs still feel like outsiders. One describes the difficulties he has had since graduating from college and starting his organization. He realizes that, throughout his lifetime, he has felt isolated: "That is a pretty consistent theme of not feeling like I had a peer group. High school and college were similar in that I had a lot of people who respected me but didn't understand me." Some social entrepreneurs feel isolated because the work they do is so unusual. The organizations they form are typically breaking new ground.

For many social entrepreneurs, feeling like an outsider begins in childhood and helps to inspire or explain why they identify with a particular cause. As the organization is established and work begins, that feeling of isolation often increases. There are few if any peers to consult and not many understand the work being attempted.

Priorities become clear when life seems short.

Several Schweitzer fellows also saw themselves as outsiders during childhood. Some identify themselves as marginalized because they are immigrants, racial minorities, homosexual, or poor. Business entrepreneurs also see themselves as outside the norm: however, outsider takes on a different sensibility in this group. They distinguish themselves from "regular" businesspeople and from peers who have chosen professions with more directed paths (typical MBA recipients, lawyers, doctors). According to one business entrepreneur, business skills can be learned, whereas the entrepreneurial mindset cannot. Once again, social entrepreneurs are similar to the Schweitzer fellows in that they feel like outsiders. -Their actions are similar to business entrepreneurs in that they have chosen nontraditional paths in their work.

 

Beliefs

 

We have argued that unusual events help shape the social entrepreneur. Their beliefs are sometimes inspired by trauma, sometimes by early activism. The beliefs themselves are also unusual.

In a number of studies of young professionals in different domains, ranging from journalism to theater, we have found that religion is rarely invoked. Social entrepreneurs are very different. With one exception all the social entrepreneurs describe themselves as spiritual or religious. Indeed, one social entrepreneur plans to become a Unitarian Universalist minister. Some social entrepreneurs' beliefs stem directly from spiritual or religious upbringing. One refers to the Judaic ideal of tikkun olam, or the "repair of the world." According to this person, repairing the world is what we're here for. Another social entrepreneur, who describes himself as "spiritual" but not formally following any religion, describes his beliefs in these terms: "I believe that . . . we all come from a higher power and that, while even though society is very segmented, that there's a responsibility to reach out to those pockets of society that are less served."

Somewhat surprisingly this religious orientation also turned up in both the caring and business professions. A majority of both Schweitzer fellows and business entrepreneurs say that religious or spiritual beliefs are important to them. The caring professionals are often inspired and sustained by their beliefs. The business entrepreneurs are less easy to explain. Some say they actively follow their faith and believe that a greater power has a plan in mind.

Social entrepreneurs not only believe that they should create change, they believe as well that they are able to make this change happen. Maybe this faith is a prerequisite to survival in the caring professions, because the Schweitzer fellows say much the same thing. Both groups believe in human potential, or the possibility of change. As one social entrepreneur explains: "I still have hope in the basic human spirit of folks. Of folks who, when there is something wrong, or something that is unjust or--people want to do something to change it, and they do want to make it better. . . . I also believe that we all have, each and every one of us has, amazing talents, so sometimes the vehicles are not there for them to come forth."

 

Challenges

 

Like most professionals, social entrepreneurs face many challenges. But social entrepreneurs typically see possibility rather than problems. (For a brief look at how social entrepreneurs confront challenges, see the sidebar.) With respect to ethical issues, in particular, there is quite a difference between Schweitzer fellows and social entrepreneurs. Schweitzer fellows wonder about the wisdom of passing condoms out to high school students. They worry about counseling people as budding medical professionals, questioning their own level of expertise. Although social entrepreneurs consider parallel issues, they do not typically mention them as challenges. Instead, much like their counterparts in business, their primary concerns involve challenges to running their organizations. The organizations are then able to grapple with and address larger ethical issues. So although social entrepreneurs see the same issues that Schweitzer fellows see, they tackle them in a manner reminiscent of business entrepreneurs.

There is no one type of social entrepreneur.

For some social entrepreneurs, it becomes difficult to differentiate between professional and personal goals. Questions of balance between work and life become moot as the lines between the two blur. Discussions of this particular challenge again demonstrate that social entrepreneurship is a combination of entrepreneurship and the caring professions. Business entrepreneurs are very personally involved in their professions; their companies are their babies. Schweitzer fellows become personally attached to the individuals they serve. Social entrepreneurs feel both of these pulls.

Although social entrepreneurs face other obstacles, the financial pressures involved in keeping their organizations running are their greatest challenge. Most social entrepreneurs depend on the financial assistance of individuals and on private and government foundations to fulfill the needs of their organizations. While social entrepreneurs express excitement about their work and passion for the various causes they represent, many describe the fundraising process as restrictive and frustrating.

 

Negotiating the Ethical Fault Line

 

Although the social entrepreneurs we studied are exceptional in many ways, even they occasionally cut ethical corners. Because of financial pressures, one social entrepreneur reports "spinning" the truth in a way that funders might find attractive. Another refers to "mission creep," or what happens when an entrepreneur revises the goals of a venture to satisfy a funder's expectations. One social entrepreneur raised $20,000 on the promise of a challenge grant. The initial funder later withdrew her promise and the entrepreneur failed to return the $20,000.

Social entrepreneurs are willing to act on their obligations.

There are also examples of social entrepreneurs who face these tensions, grapple with their principles, and make choices that are more in line with the beliefs and values they espouse. Unfortunately, however, sometimes values and standards are sacrificed in the name of organizational growth and "larger purpose." Those that do cross ethical lines--and in our sample these are not a majority--may believe they are doing so as a form of civil disobedience, breaking a law to support a higher ideal.

To be sure, as we have confirmed in other studies, other young professionals face similar challenges. Young journalists find the change from high school or college journalism to professional journalism particularly difficult. With little or no mentorship, they have little choice in assignment and are often expected to follow either the most mundane (local court hearings) or the least desirable stories (following up on tragic events). Many describe circumstances under which they are willing to sacrifice honesty early on in order to further their careers. Unlike journalists and social entrepreneurs, scientists have a clear, prescribed apprenticeship process. As they negotiate their way through the various hoops necessary to fulfill the requirement of Ph.D., postdoctoral, and professional research, they also face ethical choices. Should they choose research that will serve a greater good or be financially rewarding?

Professionals all develop tools to tackle these various challenges, and social entrepreneurs are no exception. They organize and delegate and assess their work much as other professionals do. In particular, their process resembles that of business entrepreneurs. In two methods, however, they are unusual. First, they have the comfort of their convictions. Sometimes, less comfortably, they feel they have no choice but to continue in their work:

Business skills can be learned, whereas the entrepreneurial mindset cannot.

"As a founder, you feel so invested that it is not a job that you can just quit. I really couldn't just quit and walk away and say, 'Well I did my best, and whatever happens, happens.' I don't have that luxury, and there are probably many days where if I did, I would have. But it's a situation where you've got an extraordinary burden on your shoulders that you just can't turn away from under any circumstances."

Second, they have the ability to see that something positive, such as a commitment to a cause or working with an underserved population, can emerge from a painful situation. They often learn this lesson in childhood and apply it as adults.

 

A New Leader?

 

Social entrepreneurs see possibility rather than problems.

Social entrepreneurs are not new, but they are unusual: in terms of their compelling personal histories, their distinctive profile of beliefs, and their impressive accomplishments in the face of odds. What to make of the recent prominence of the social entrepreneur? On one hand, social entrepreneurs are finally receiving the accolades they deserve. On the other, they are taking on issues and populations that governments either can't or won't tackle. Their example is impressive, indeed inspiring. But to the extent that they are truly inspiring, they should inspire others to join in their pursuits, if not as leaders, then at least as strong supporters. The rest of society shouldn't rely on a new species of independent contractor to address concerns brushed aside by others.

Three Strategies Social Entrepreneurs Use

Three strategic approaches help social entrepreneurs in their work: reframing challenges, adhering to a sense of obligation, and discerning measures of success.

Reframing Challenges

Some social entrepreneurs have the ability to see that something positive, such as a commitment to a cause or to working with an underserved population, can emerge from a painful or tragic situation. Those who have experienced trauma--social entrepreneurs and Schweitzer fellows--demonstrate an ability to reframe these challenges into opportunities for growth.

Sense of Obligation

Individuals we interviewed in all three groups express a strong sense of obligation to their work and to the people it affects. Schweitzer fellows feel responsible to the communities or causes they serve; business entrepreneurs speak about responsibilities to investors and employees. Social entrepreneurs feel all these obligations, and in some cases this leads to the feeling that they have no alternative but to continue their work. It is important to recognize, however, that although individuals may say they have "no choice" but to continue in their work, they of course choose to do so. Because of their deep convictions, these individuals are willing to respond to and act on their obligations.

Measuring Success

Social entrepreneurs regularly evaluate their work. Many describe standards by which they measure success. In assessing the value of their work, social entrepreneurs feel the challenges of the other caring professions and face these challenges with businesslike organization and methods. Measuring the impact on a particular population or on behalf of a particular cause is not always easy, and the social entrepreneurs share this challenge with the Schweitzer fellows. For-profit social entrepreneurs face this challenge in a very businesslike manner, by looking at their financial profits. Other, nonprofit social entrepreneurs create clear programmatic methods of assessment that are very much like business plans.

 Copyright © 2004 by Lynn Barendsen and Howard Gardner. Reprinted with permission from Leader to Leader, a publication of the Leader to Leader Institute and Jossey-Bass.

نگهداشت نیروی انسانی Employee Retention

 

As the economy heats up and there is demand for candidates with requisite skills and knowledge, a number of employees have started to look outside their company for growth. As the CEO’s feel the pressure from managers who use this excuse at every management meeting for their poor performance, the cry goes out “Stop the turnover.”

So what can any one company, or even worse, their poor beleaguered H R Manager do to reduce the turnover? Starting at the basics, “turnover is not the disease; it is the symptom of the disease”. It is like a fever, the underlying cause may be an infection of the stomach, the eye or a wound in the leg. The treatment would differ for each of these reasons and the doctor first finds out the cause before she starts recommending a cure Or starting with a different imagery, “Turnover is like the tip of the iceberg, you only see one-tenth of it, nine-tenths of it is below the water and hidden from the view.”

So here we go on a 6 Step Program to reducing turnover. Note this, for it is important” reduce” not “eliminate”. For neither is it possible to eliminate turnover, nor desirable to do so.

Step I: Measure the turnover:

Foolish as it may sound, very often the cry for high level of turnover may be exaggerated, it may be due to a favorite of some powerful manager leaving the organization on being denied a much wanted (though often undeserved) promotion. So have an ongoing program to measure the attrition rate, use simple tools to start with and refine as you go along. This will be very easy if you have a decent HRIS system, if not use payroll data. Do not start with a state-of-the art solution; the problem with modern art is that it is about “15 minutes of fame”.

Step II: Analyze the turnover:

 Slice and dice the data, compare turnover across departments, across performance levels, across number of years with the company etc. Compare it to last year, to industry trends, to the best of breed if you can. Call up your batch mate who is the Head of HR for “Enemy No. 1” Company. Check with him, most probably he will be happy to share the data with you if you share your findings with him. Bill the lunch expense to your company, if possible invite another friend, after all the more the merrier. If you cannot entertain for only marketing has an entertainment budget, you have found the root cause of the turnover. Any company which does not value its People function definitely deserves to have turnover problems. In fact you should polish up your resume and look for a job yourself.

Step III: Still feel you have a turnover problem?

Try to find out the cause of this turnover? The methodology can vary? From the old fashioned one of talking with a wide cross-section of your employees on a regular basis, one-to-one (I found this gave me the most insight when I worked as an HR Manager), to fancy employee surveys (my recommended strategy when I am being paid on an hourly basis as a consultant). The latter has the benefit of the boss believing the highly paid consultant more than some HR jerk who gets a lowly salary and who has scored poorly in interpersonal skills in the peer review. (Told you, do not try to point out the unhappiness in the finance function employees, or that the sales department employees seem to watch all new films first day, first show etc.) On a serious note, it is easier to accept negative news from an outside third party which is perceived to have no political axe to grind.
One point here on surveys, for God’s sake do not attempt one on your own if you do not have the knowledge base for it, at the least read two books and learn about survey design before you attempt it. The best bet is to give this to someone who has done it before and knows about not only the technical requirements but also the process issues. I will not go into the point about “lies, damn lies and statistics”.

Step IV: For each cause draw out a solution:

Once you have started a survey, whether formal or informal you have to do something about the problems you uncover. This is the price of knowledge, if you know the problem you will have to solve it. If you do nothing you after this you will increase the unhappiness and the feeling that no one cares or is bothered.

The causes may vary, bad leadership, lousy salary, lack of training, insufficient skills, bad working conditions, a poor benefits package, employees lack skills and motivation, lack of promotion, long working hours etc. Pick up the top three and throw some managerial time and attention at it. Remember this; managers will be interested only if their performance bonus is tied to solving the problem. Make sure that you have some frontline employees involved, not only the gung-ho, lets get ahead types by sucking up to the boss, but also those who are informal leaders and would normally not touch anything that has the smell of management on it. Making sure that you have a good mix of people here, not only is the quality of the solution important, more critically they should have the political savvy (Okay-okay, a high emotional quotient, hope the word is not copyrighted.) to create a buy-in for their solution.

Step V: Implement the solutions:

 This part is tricky for some people will definitely be upset with the recommended changes. Change as we all know is tricky, it threatens vested interests, and their pushback has been known to trip the best of leaders. You cannot give up here; remember that if you have ensured proper participation and have been open about the reason why the company needs to change, you can create buy-in for the change process. For after all what is the option, not change, continue in the same merry old way and see all the employees walk away to jobs with your competitors. (I understand I am exaggerating here, but a bit of drama was necessary to catch your attention.)

Step VI: Communication, communication, communication:
Forgive me Conrad Hilton for the paraphrasing, but as any good HR professional knows this is important. While you are trying to solve the turnover problem remember you have to keep the others engaged. You cannot involve everyone, nor hope they will sit quietly and wait patiently for you to come up with a solution. Remember the 5 W’s Who, What, When, Where, Why. Let the employees know what you are trying to do, why you are doing it, who all are doing it, where are the problems and when will they solve them. Use a variety of communication channels, one-to-one meetings, many-one meetings, Notice Boards, Town Hall meetings, the intranet, etc. And remember communication is a two way street, so use mediums that allow for feedback. Go out and search for feedback, if you do not have the pulse of your employees there is no way you will get to know what is happening.

This is the trickiest part, where the rubber meets the road. Boy does it get hot here. First of all, if you have communicated enough, everyone is watching what is going to happen next. God help you if you have not communicated enough, for the locker rooms, I mean the chat rooms are abuzz. The grape-wine is now an Ethernet cable and is on the world-wide web. Or someone may be blogging about the problems in your company. So pray and get the information out on the formal channels, before the informal channels start buzzing and inevitably distort the truth.

A Positive Approach

We come across many HR Jargons, and we try to understand things in a negative way, but today I worked on few Jargons that, I happened to read few days ago, the ultimate aim of writing this is when we create a positive environment around us our work will be productive and we will have jolly good fun. Positive Attitude is key for corporate Success

COMPETITIVE SALARY'
You work you take'

JOIN OUR FAST-PACED COMPANY'
You can implement your knowledge right from today

'CASUAL WORK ATMOSPHERE'
Be happy you have a family atmosphere people are warm, friendly'
 

MUST BE DEADLINE-ORIENTED'
Plan and perform you will be perfect

'SOME OVERTIME REQUIRED'
To earn more name and money.
 

'DUTIES WILL VARY'
You should be king of one and jack of many

'MUST HAVE AN EYE FOR DETAIL'
You will become perfect

'CAREER-MINDED'
Female Applicants must be focused both officially and personally

'APPLY IN PERSON'
If you are high-flyer job is immediate

'NO PHONE CALLS PLEASE'
Your quality will speak, only when you meet us in person.


'SEEKING CANDIDATES WITH A WIDE VARIETY OF EXPERIENCE'
You will have lot of interesting assignment

'PROBLEM-SOLVING SKILLS A MUST'
Every problem has a solution
 

'REQUIRES TEAM LEADERSHIP SKILLS'
Move with group, but be a leader

'GOOD COMMUNICATION SKILLS'
A hall mark quality of a Manager

استراتژي جودويي ، روشي براي غلبه برحريفان قدرتمند

 

نگاهي نافذ به جهان درباره اين حقيقت را بيش از پيش آشكار مي سازد كه جهان امروز بسيار متفاوت از گذشته است. از ويژگيهاي مسلط جهان امروز مي توان به جهاني شدن اقتصاد، توليد انبوه و ظرفيت مازاد در اكثر بازارها، رقابت برمبناي زمان، انبوه اطلاعات، كارآيي ارتباطات، افزايش دانش و اطلاعات و قدرت تصميم گيري مشتري و... اشاره كرد و اين همه بيانگر يكپارچگي بازارهاي جهان و پيچيدگي روزافزون بازارها و پويايي محيط فرآوري سازمانهاست. در چنين فضايي اين سوال اساسي مطرح است كه رمز بقا و غلبه يك شركت بر حريفان قدرتمند و بزرگ در چيست؟ آيا بايد در مقابل حريفان قدرتمند موجود زانو زد؟ و يا از مفهومي به نام استراتژي رقابتي سود جست.براي درك مناسب هر موضوع و همگراشدن نظرات و ديدگاهها، ابتدا لازم است تعريفي از آن موضوع ارائه گردد. بديهي است هرقدر تعريف ارائه شده از جامعيت بيشتري برخوردار بوده و كاراتر باشد درك مناسب تري از موضوع حاصل مي شود.
اولين كسي كه به صورت خاص به مفهوم استراتژي رقابتي پرداخت كسي نبود جز مايكل پورتر. او در سال 1980 كتاب استراتژي رقابتي خود را توسط انتشارات فري پرس به بازار عرضه كرد. از ديدگاه پورتر، براي غلبه بر حريفان قدرتمند در بازار رقابت بايد به سلاحي مجهز شد كه احتمال شكست را به حداقل برساند. شايد گفتن چنين مضموني به زبان ساده باشد اما درعمل بسيار سخت است. از ديدگاه پورتر، استراتژي هاي رقابتي به سازمان اين امكان را مي دهد كه از سه زاويه متفاوت از مزيتهاي رقابتي خود بهره گيرد. اين زوايا عبارتند از: رهبري هزينه ها، متمايزساختن محصولات يا خدمات، تمركز بر محصول يا خدمت خاصي. اين سه ديدگاه، استراتژي هاي عمومي پورتر هستند. (1)
 

استرات‍‍ژي رهبري هزينه ها

 

در اين استراتژي، شركت اقدام به توليد و عرضه محصولات استانداردي مي كند كه بهاي تمام شده هر واحد براي مشتري (كه نسبت به قيمت حساسيت دارد) كاهش مي يابد
معمولاً اگر شركتي استراتژي مبتني بر رهبري هزينه ها را به شيوه اي موفقيت آميز به اجرا درآورد، اين اقدام بر كل ســـــازمان اثر مي گذارد كه نتايج ذيل حاصل خواهدشد: (1)
كارايي بالاتر؛
دقت بيشتر در دادن بودجه؛
حيطه نظارت گسترده تر؛
كاهش هزينه هاي نگهداري مشاركت كاركنان در كنترل هزينه هاي زايد
اما خطرات ناشي از اجراي اين استراتژي نيز مي تواند تقليد رقيب از شما باشد كه باعث كاهش كل سود يك صنعت خاص خواهدشد. البته پيشرفتهاي تكنــــولوژيك نيز باعث اين مي شود كه استراتژي پيش گفته اثربخشي خود را تا حدودي از دست دهد، چرا كه مشتريان به ويژگيهــــاي ديگري به غير از قيمت توجه مي كنند. تجربه نشان داده است كه استراتژي رهبري هزينه ها بايد همگام با استراتژي متمايز ساختن محصولات و خدمات به كار رود
 

 استراتژي متمايزساختن محصول يا خدمت 

 

مقصود از اين استراتژي اين است كه محصولات و يا خدماتي عرضه شود كه در صنعت موردنظر به عنوان محصول و خدمتي منحصر به فرد تلقي گردد و به مشترياني عرضه شود كه نسبت به قيمت حساسيت چنداني نشـــــان نمي دهنددر اين حالت، شركت مي تواند ازنظر عرضــــــه محصول از انعطاف پذيري بيشتر برخوردار شود، براي سازش با محيط درحال تغيير از توان بيشتري برخوردار باشد و براي نگهداري دستگاهها و ماشين آلات هزينه هاي كمتري صرف مي كند. استراتژي توسعه محصول نمونه اي است كه شركت بدين وسيله ازمزيت حاصل از استراتژي مبتني بر متمايز ساختن محصول برخوردار مي شود.(1)

 

استراتژي تمركز بر محصول يا خدمت خاص

 

مقصود از اين استراتژي اين است كه نياز گروههاي كوچكي از مشتريان را با محصولات و يا خدمات خاص تامين كند. استراتژي مبتني بر تمركز بر گروه خاصي از مشتريان هنگامي موفق است كه بخشي از صنعت داراي اندازه و وسعت كافي و از رشد بالقوه برخوردار باشد

از آنجا كه تنها يك شركت مي تواند با كمترين هزينه، محصولاتي بسيار متمايز از محصولات شركتهاي رقيب ارائه كند، در صنعت مربوطه ساير شركتها بايد براي متمايزساختن محصول خود درصدد راههاي ديگري برآيند.


استراتژي هاي مبتني بر تمركز بر گروه خاصي از مشتريان زماني بسيار اثربخش خواهدبود كه مشتريان داراي سليقه هاي بسيار متمايز باشند و شركتهاي رقيب درصدد دستيابي به همين بخش از بازار نباشند
خطرهاي ناشي از اجراي استراتژي مبتني بر تمركز بر گروه خاصي ازمشتريان به شرح زير است:
تعداد زيادي از شركتهاي رقيب متوجه اين واقعيت مي شوند كه شركت توانسته است استراتژي مزبور را به شيوه اي موفقيت آميز به اجرا درآورد و درصدد ارائه نسخه دومي از همين استراتژي برمي آيند؛
در برخي مواقع، سليقه مشتريان تغيير مي كند و نسبت به ويژگيهاي محصول مزبور بي علاقه مي شوند؛سازماني كه از استراتژي مبتني بر تمركز بر گروه خـــاصي از مشتريان استفاده مي كند، مي كوشد خدمات خاصي را به بازاري محدود عرضه كند كه اين بازار مي تواند به صورت منطقه جغـــــرافيايي، بخش خاصي از مصرف كنندگان يك محصول يا گروههاي ويژه اي از مشتريان باشد (درحالي كه شركتهاي رقيب در بازارهـــــــاي گسترده تر فعاليت مي كنند).(2)  

 

 استراتژي جودويي چيست؟

استراتژي جودويي (JUDO STRATEGY) روشي براي رقابت با حريفان قدرتمندتر است كه بـــر مهارت بيش از بزرگي و قدرت تاكيد مي كند. اين استراتژي براي اولين بار در سال 2002 در نشريه BUSINESS STRATEGY REVIEW = BSR توسط DAVID B YOFFIE و MARY KWAK مطرح گشت و شكل جديد و كاربردي تري از استراتژي هاي رقابتي را به نمايش گذاشت. (3)
اين ايــده براساس شباهتهاي بالقوه اي پايه ريزي شد كه بين اين نوع استراتژي و ورزش جودو وجود داشت. البته ناگفته نماند كه قبل از توسعه استراتژي جودويي، مفهومي به نام اقتصاد جودويي مطرح گشت كه حداقل 20 سال از موضوعهاي مهم درجهان اقتصاد بوده است. جوديس جلمن و استيون سالوپ، دو اقتصادداني بودند كه واژه اقتصاد جودويي را ابداع كردنداقتصاد جودويي راهبردي است كه به يك شركت اجازه مي دهد كه از رقيب بزرگتر به عنوان مزيت براي خود بهره بگيرد.(4)
تفكر اصلي پشت اين روش - تبديل قدرت رقيب به نقطه ضعف - بسيار جذاب است. اما اقتصاد جودويي محدوديتهاي مهمي نيز دارد. براي مثال، اجراي آن بسيار مشكل است و بايد گفت كه شما نمي توانيد رقباي بزرگتر را تهديد كنيد، ديگر اينكه بايد آنها را متقاعد سازيد كه منظورتان همان چيزي است كه مي گوييد.

اما شايد مهمترين محدوديت اقتصاد جودويي اين است كه مستلزم كوچك ماندن و دوام آوردن است كه اين براي بسياري از مديران و شركتها رضايت بخش نيست. درنتيجه استراتژي جودويي درجايي راهش را آغاز مي كنــــد كه اقتصاد جودويي متوقف مي شود. (3)
چرا بعضي از شركتها بر رقباي قويتر خود غالب مي شوند درحالي كه بعضي ديگر مغلوب آنها مي شوند. اين سوالي است كه همه شركتهايي كه اهداف عالي را دنبال مي كنند درنهايت با آن مواجه مي شوند

جواب اين سوال در يك درس ساده و درعين حال قدرتمند نهفته است. رقباي موفق مي توانند ازاستراتژي جودويي بهره گيرند و اجازه ندهند حريفانشان قدرتمندتر شوند
در اين روش از شيوه هاي رقابت رودررو كه اصولاً باب طبع رقباي بزرگ و قوي است اجتناب مي شود، درعوض بر سرعت وتفكر خلاق تاكيد مي شود. پيتر دراكر اين فرايند را جودوي كارآفريني ناميده است. (5)
استــراتژي جودويي ابزارهايي را فراهم مي كند كه به شما اجازه مي دهد علاوه بر پايداري در مقابل رقباي قدرتمند بتوانيد كاري هم انجام دهيددر استراتژي جودويي با تسلط بر 3 اصل حركت، تعادل و قدرت اهرمي مي توان فرصت غلبه بر رقباي قدرتمند در بازار رقابت را افزايش داد.

استراتژي جودويي از 10 تكنيك به هم پيوسته تشكيل مي شود. اين تكنيك ها، دستورالعمل هــــاي سخت و غيرقابل انعطاف پذيري نيستند كه لازم باشد مو به مو و به طور سيستماتيك عمل شود، بلكه تسلط بر اين تكنيك ها و ادغام آنها بنابه نظر مديران ارشد آن شركتهاست كه جادوي نهفته در اجراي اين تكنيك ها را نمايان مي سازد.
 

 تسلط بر حركت  

استراتژي جودويي همانند ورزش جودو، با حركت شروع مي شود. در جودو، حركت هم جنبه تهاجمي و هم جنبه دفاعي دارد. رقيبان از سرعت عمل و چابكي خود استفاده كرده و در موقعيتي قرار مي گيرند كه نسبتاً پرقدرت است درحالي كه سعي دارند، ازحمله اجتناب كنند. كساني كه در جودو ماهر و خبره هستند طبق گفته جيمي پدرو برنده مدال المپيك، با ممانعت رقيب از بــه كارگيري قوي ترين تكنيك هايش، از حركت براي بيرون كردن رقبا از ميدان استفاده مي كنند. (3) سرانجام هنگامي كه جودوكار ماهر اندكي از رقيب خــود جلو مي افتد به سرعت از موقعيت استفاده كرده و با حملات پي درپي كـــار را به نفع خود به پايان مي رسانــد. در جودو، برتري رقبا بر يكديگر مي تواند در يك ثانيه تغيير كند. وقتي كه نوبت به ضربات نهايي براي اتمام كار مي رسد، سستي و يا تپق زدن اشتباهي سرنوشت ساز خواهدبود.
تدابير مشابهي مي تواند به شركتها كمك كند تا قدرت بازار را دردست بگيرند و آن را از دسترس رقباي قدرتمند دور نگه دارند. تسلط بر حركت شامل 3 تكنيك ذيل است:
تكنيك شماره 1 - فن سگ خانگي كوچك (PUPPY DOG PLOY) : درهر نوع رقابت، اولين هدف شما اين است كه در بازي بمانيد. بنابراين، استراتژي جودويي به مبارزان توصيه مي كند تا يك رفتار حدوسط از خود بروز دهند و از مبارزات رودررو كه احتمال پيروزي شان كم است خودداري كنند. اين توصيه به مذاق خيلي از مديران خوش نمي آيد. در يك بازار شلوغ اغلب گفته مي شود، شما بايد فرياد بزنيد تا ديگران صداي تان را بشنوند. شما بايد جسور باشيد تا بتوانيد مشتري را جذب كنيد و اعتبار بيابيد و اغلب اين به معني حمله رودررو و مستقيم با غولهاي بازار است.
براي پيشرفت در بازار بايد به كاري دست بـــزنيد كه مشتريان، شركا و گاهي اوقات رسانه ها نيز شما را باور كنند. اين جنبه قضيه مخصوصاً در تجارت (BUSINESS-TO-BUSINESS)B2B و در بخشهايي از بازار كه اثرات فناوري اطلاعات بسيار قوي هستند، كاملاً صحيح است. اما در بيشتر موارد، دستيابي به اين هدف بدون شروع و يا زمينه سازي حمله مستقيم و رودررو نيز امكان پذير است.
براي اثبات اين مطلب به پيشرفت سريع شركت كاپيتال وان توجه كنيد كه يكي از بزرگترين و پردرآمدترين توزيع كنندگان كارت اعتباي در آمريكاست و كمتر از 10 سال سابقه دارد. همان طور كه يكي از مديران سابق شركت اظهار داشت: اين موفقيت به طور عمده به خاطر توانايي خود شركت براي سري و كاملاً محرمانه نگاه داشتن فعاليتهاي شركت است".(6) اين شركت با اعلام محصولاتش و تبليغات ديگري كه براي معرفي محصولاتش انجام داد از مبارزه مستقيم با رقبا خودداري كرد. كاپيتال وان با اين تمهيدات تقليد از محصولاتش كه داراي كيفيت بالايي بودند را براي رقبا غيرممكن ساخت، درنتيجه شركت در بسياري از بخشهاي بازار كه پيشگام آنها بود، با رقابت مستقيم اندكي مواجه شد.
به عنوان مثال مي توان از شركت نت اسكيپ نام برد كه فن سگ خانگي كوچك را نپذيرفت و شكست خورد. نت اسكيپ به عنوان رقيب ضعيفي كه بر رقيب قدرتمندتر غلبه مي كند در آغاز مبارزه خود را مطرح كرد و به مايكـــروسافت لقب "ستاره مرده" داد و پيش بيني كرد كه WEB باعث مي شود WINDOWS منسوخ شود. اين رده بندي جسورانه شركت نت اسكيپ، در رقابت براي كسب شهرت به آن كمك كرد و براي مدتي شركت درگامهاي اوليه اش به موفقيتهاي قابل ملاحظه اي دست يافت، اما پس از گذشت زمان طولاني تري خطر آشكارتر شد.
اين خودنمايي شركت نت اسكيپ باعث شد كه اينترنت به عنوان بالاترين اولويت در بين 20 اولويت برتر بيل گيتس قرار گيرد و موفقيت نت اسكيپ را به عنوان دشمن شماره يك مايكروسافت به خطر بيندازد.(6) .
تكنيك شماره 2 - شناخت فضاي رقابتي: درحالي كه فن سگ خانگي كوچك عمدتاً درمورد دفاع است، درتكنيك شناخت فضاي رقابتي واردعمل مي شويد. اينجا جايي است كه با مشخص كردن يك فضاي رقابتــــــي مي توانيد پيشگام اين معركه شويد. بسياري از شركتها با يادگيري اينكه چگونه در يك سري مهارتهاي كليدي مانند كاهش هزينه ها و... سرآمد باشند به پيشرفت قابل ملاحظه اي دست مي يابند. رقابت با يك رقيب قدرتمند در چيزي كه او در انجام اش مهارت زيادي دارد و آن را به بهترين نحو انجام مي دهد، نتيجه اش باخت است. اما هر قهرمان نقاط ضعفي هم دارد كه وجود اين نقاط ضعف اغلب به اين علت است كه او شديداً بر قدرتهاي اصلي اش سرمايه گذاري كرده و آن را ارتقا داده است. با استفاده از اين نقاط ضعف مي توان بر حريف غلبه كرد.


تكنيك شماره 3 - حركات سريع پي در پي نهايي: با تركيب دو تكنيك اول حركت، شما فرصت مي يـــابيد كه به دنبال آن، براي تقويت موقعيت تان از انجام حملات پي درپي استفاده كنيد. يك روز در آينده اي نه چندان دور و هم اكنون و در اين روزهاي كنوني، رقباي شما حقيقت را در مورد فن سگ خانگي كوچك درخواهند يافت و به يك فضاي رقابتي جديد خواهندپرداخت و تلاش مي كنند تا از مزيتهاي اندازه و قدرت بالاتر خود استفاده كنند. با انجام حركات سريع و پي در پي نهايي مي توانيد اين روز را به تعويق بيندازيد و از پيشگام بودن در بازار نهايت استفاده را ببريد.

شركت پام كامپيوتينگ تا اندازه اي سرمشق استفاده از اين روش است. اين شركت براي اينكه بر مايكروسافت و متحدانش غلبه كنند، خود را تبديل به يك هدف متحرك كرد و حداقل سالي يك بار محصولات جديدي توليد و وارد بازار كرد. سه تمرين كليدي به اين شركت كمك كرد تا با سرعت پيشرفت كند.
اول، برخلاف بسياري از شركتهاي با فناوري بالا، از تنظيم كردن فهرست بلندبالاي آرزوها كه ممكن بود معرفي يك محصول به بازار را ماهها و يا حتي سالها به تعويق بيندازد خودداري كرد، درواقع سعي كرد تا برنامه هاي واقع بينانه تري تنظيم كند. پام كامپيوتينگ از همان آغاز از مديراني بهره مند بود كه ما آنها را مديران سطح پنجم (FIFTH LEVEL MANAGERS) مي ناميم. اين شركت در سال 1996 برگ برنده خود را رو كرد، كاري كه تعجب همگان را برانگيخت، يعني نرم افزار SOURCE CODE را انتشار داد. اين تصميمات باعث شد كه شركت پام كامپيوتينگ بتواند دركمتر از 3 سال تقريباً 80 درصد سهم بازار را از آن خود كند. اما چيزي كه موثرترين عامل در حركات نهايي پام كامپيوتينگ بود،توانايي اش در پيشرفت سريع بدون از دست دادن تعادل بود.
 

  كنترل تعادل  

حركت مي تواند به شما كمك كند كه از مبارزات رودررو و مستقيم با رقباي قويتر و بزرگتر خودداري كنيد. اگرچه بايد در عرصه مبارزه به رقابت پرداخت. در استراتژي جودويي و در جودو، بايد يادگرفت كه با رقيبان درگير شد و اين جايي است كه نقش تعادل مهم مي شود.
در آغاز مسابقه جودو، هر بازيكن براي اينكه يقه يا آستين حريف را بگيرد و با اين هـــدف كه بتواند حريف را در يك موقعيت بي تعادلي هل دهد با حريف مبارزه مي كند. در اين اثناء طرف مقابل بايد از يك قانون ساده كه برخلاف شم دروني اوست پيروي كند: به جاي اينكه مقاومت كند بايد نيرويي كه باعث موفقيت حريفش مي شود را ضعيف كند. به جاي اينكه نيروهاي همسان را عليه يكديگر اعمال كند، وقتي كشيده مي شود هل دهد و وقتي هل داده مي شود حريف را بكشد. كساني كه جودو، كار مي كنند ياد مي گيرند توانايي هايشان و تعادلشان را به وسيله بي اثركردن حركات حريف حفظ كنند، سپس از حركات بـــــــدن حريف براي غلبه بر وي استفاده مي كنند. (7)
يك سري تكنيك هاي مشابه به شركتها كمك مي كند كه در مقابله با حريفان قويتر، آنها را تحت كنترل خود درآورند. جودو- استراتژيست هاي ماهر با چسبيدن به حريف، مانع حمله او مي شوند وتاثير خود را به فضاي رقابتي به حداكثر مي رسانند. كنترل تعادل هنگام مبارزه با حريف شامل چهار تكنيك جودويي است.

تكنيك شماره 4 - بچسب به حريف: با چسبيدن به حريف، زودتر از اينكه او اقدام به اين كار كند در رقابت و مبارزه پيشدستي كنيد: پيروزشدن ذاتاً نيازمند اين نيست كه شما در يك رقابت رودررو بجنگيد. با اين تكنيك شما بدون اينكه بجنگيد فرصت پيروزي خود را افزايش مي دهيد. همچنين مي توانيد روابطي را با رقباي كنوني و يا رقباي آينده به وجود آوريد كه فضاي مانور آنها را محدود كند و يا به شما اجازه دهد از آنها بهره ببريد. هر دو اين كارها توانايي آنها براي حمله به شما را در آينده كاهش مي دهد. راههاي بسياري براي چسبيدن به حريف وجود دارد. اگر مي خواهيد كه از نبرد در آينده جلوگيري كنيد، با رقباي آينده تان شريك شويد و يا قرارداد همكاري امضا كنيد.

چنـــــدين شركت الكترونيك براي مصرف كنندگان ژاپني اين روش را در دهه 1960 و 1970 انتخاب كردند و با اين كــار دست و پاي رقيبان بزرگتر آمريكايي خود را با توليد محصولاتي با مارك محصولات رقبايشان و فروش آنها با قيمتهاي پايين تر بستند. در بسياري از موارد اين تاكتيك ها شامل چيزي مي شوند كه زبان حرفه اي استراتژي مدرن آن را همكاري مي نامند. اما به خاطر داشته باشيد كه هدف اصلي چسبيدن به رقيب اين است كه شما از موقعيت خود در رقابت دفاع كرده و آن را تقويت كنيد. (7)

تكنيك شماره 5 - از مقابله به مثل خودداري كنيد: گــــاهي اوقات با چسبيدن به حريف مي توانيد انگيزه هايش را براي يك نبرد رودررو كــــاملاً تغيير دهيد. اگرچه اغلب علي رغم همه تلاشهاي شما، يك شركت رقيب درنهايت تصميم مي گيرد كه حمله كند. هنگامي كه اين اتفاق مي افتد حفظ تعادل خود نوعي مبارزه است. نيروي اراده و جرأت به شما مي گويد كه هر حركت را هماهنگ كنيد. غريزه شما تلاش مي كند از غلبه حريف بر شما جلوگيري كند. اما به عنوان يك جودو - استراتژيست، آخرين چيزي كه اتفاق مي افتد اين است كه در يك مبارزه تلافي جويانه و يا يك جنگ فرسايشي درگير شويد. بنابراين، قبل از اينكه تصميم بگيريد كه چه حملاتي را و چگونه انجام دهيد بايد حريفتان را به دقت بشناسيد.
در مواردي، شما به راحتي مي توانيد برتري رقيبتان را خنثي كنيد و مجدداً قدرت را به دست بگيريد. اما اگر هماهنگي با حركات رقيب به معني واردشدن به جنگي فرسايشي باشد و يا به آزمايش قدرت تبديل شود، در برابر اين حس كه شما را تــرغيب به نبرد تلافي جويانه كند، مقاومت كنيد.
در سال 1992، شركت نوول حدود دوسوم بازار سيستم هاي عامل شبكه را تحت كنترل خود داشت. علي رغم حمله هاي مكرر شركت مايكروسافت- كه ازنظر بزرگي چهار برابر "نوول" بود - "نوول" كاملاً در كنترل بازار سيستم عامل شبكه در آن زمان موفق بود. اما ري نوردا، رئيس هيئت مديره شركت NOVELL اشتباه خطيري مرتكب شد. وي به خاطر حملات مايكروسافت به تجارت اصلي اش تصميم گرفت به يك رقابت رودررو دست زند و نبرد در قلمرو كاري رقيبش را آغاز كرد.

تكنيك شماره 6 - وقتي توسط حـريف كشيده مي شويد، وي را هل دهيد: چسبيدن به حريف و جلوگيري از مقــــابله به مثل او به شما كمك مي كند احتمال حمله و يا تاثير آن را به حداقل برسانيد. فن هل دادن رقيب درحين كشيده شدن، درواقع به شما كمك مي كند كه نيرو و يا حركات بدن رقيب را به سود خود به كار بريد و يك قدم جلو بيفتيد. درواقع، با افزودن محصولات، خدمات و فناوري رقيب به حمله خود، مي توانيد تعادل وي را بر هم بزنيد و او را با يك انتخاب دردناك و ناخوشايند مواجه سازيد: كه يا بايد استراتژي اوليه اش را رها كند و يا شكست آن رانظاره گر باشد.
شركت جديد درايپرز كه در تجارت پوشك بچه فعاليت دارد، در دهه 1980 وارد بازار شد. درايپرز با شركت پروكتر و گمبل كه پيشگام بازار بود وارد رقابت شد. درايپرز به منظور رقابت با "پروكتر و گمبل"، محصولي با كيفيت و قيمت پايين تر به بازار عرضه كرد و همچنين براي مشتريان اين حق را قائل شد كه ميان مارك هاي ساده پوشك بچه و مارك پمپرز كه گرانتر بود يكي را انتخاب كنند. وقتي كه محصولات شركت درايپرز وارد بازار ايالت تگزاس شد، پروكتر و گمبل با قدرتي عجيب به مبارزه با آن پرداخت. "پروكتر و گمبل" كوپن هايي را با تخفيف دو دلاري در ايالت تگزاس توزيع كرد. درايپرز قادر نبود چنين كوپن هايي را چاپ و در سراسر ايالت توزيع كند اما ديويد پيتاسي - رئيس هيئت مديره درايپرز - كه به تازگي خواندن كتابي درمورد جودو را به اتمام رسانده بود به يك پاسخ خلاقانه دست يافت. "درايپرز" به جاي اينكه سعي كند تا با تهاجمات "پروكتر و گمبل" مقابل كند از حملات رقيبش استفاده كرد و يك مبارزه تبليغاتي را در سراسر تگزاس آغاز كرد تا به مصرف كنندگان بگويد كه كوپن هاي تخفيف "پروكتر و گمبل" قابل استفاده براي خريد محصولات "درايپرز" هم هستند و بدين ترتيب درصد فروشش را بالا برد. در مدت چند هفته فروش محصولات "درايپرز" در فروشگاههاي تگزاس حتي به 15 برابر افزايش يافت. درايپرز" با مهاركردن حركات حريفش از "پروكتر و گمبل" براي پرداخت هزينه مبارزات تبليغاتي اش استفاده كرد. اگر شركت "درايپــرز" همانند شركتهاي جديدالتأسيس و بي تجربه حالت ستيــــــزه جويانه به خود مي گرفت بي ترديد در برابر حركات حريف مي بايست تسليم مي شد.

تكنيك شماره 7 - يوكمي "UKEMI" تمرين كنيد: در جـــــودو، "يوكمي" تكنيك افتادن بي خطر است و به ميزان بسيار اندكي باعث كاهش برتري شخصي كه مي افتد نسبت به حريف مي شود كه درواقع هدف آن برگشت موثرتر شخص به مبارزه است. به عبارت ديگر، شما در يك باخت موقت و زودگذر به ميل خود تسليم حركات رقيبتان مي شويد، به جاي اينكه مقاومت كنيد و اين ريسك را كرده و كنترل خود را از دست بدهيد.
"يوكمي" اولين تكنيكي است كه نوآموزان جودو ياد مي گيرند و يك اصل بسيار مهم در استراتژي جودو است. مهم نيست كه به عنوان يك استراتژيست چقدر ماهر هستيد. احتمال كمي وجود دارد كه شما در هر نبردي پيروز شويد. اما باخت موقتي در يك نبرد به شكست در كل جنگ منجــــــر نمي شود. با يك عقب نشيني استراتژيك، مي توانيد منابع خود را بازيابي كنيد و مجدداً در موقعيت بهتري براي مقابله با حريف آماده شويد.
شركت مايكروسافت اين درس را در نيمه دهه 1990 فراگرفت، وقتي كه تصميم گرفت از تلاشهايش براي پايه گذاري MSN به منظور ارائه خدمات ONLINE كه يك پروژه تقريباً يك ميليارد دلاري بود دست بردارد و خدماتش را فقط بر روي شبكه اينترنت متمركز سازد.

شركتهاي بزرگ تر، مطمئناً هم منابع سازماني و هم قدرت مالي را كه اغلب براي تحمل يك شكست موقتي لازم است دارا هستند. اما هنگامي كه شرايط سخت مي شود، "يوكمي" مي تواند براي شركتهاي كوچك تر كه با رقباي قدرتمندتري روبرو مي شوند، نقش حياتي تري ايفا كند. همان طور كه شركت هوايي "ريان اير" اين كار را در برابر شركتهايي نظير "بريتيش ايرويز" انجام داد. با ساختار جديد هزينه يابي شركت "ريان اير" در سال 1992 به سوددهي رسيد و در تمام دهه 1990 توانست موقعيت خويش را حفظ كند.
شركت "رايان اير" بعداز اينكه تعادل خود را در يك نبرد اوليه از دست داد، همان درسي را آموخت كه بيل گيتس آموخت به جاي آنكه در نبردي كه محكوم به شكست است بجنگيد، بهتر است به ميل خود مغلوب شويد و دوباره حركات جديدي را براي پيروزي سازماندهي كنيد. (8) .

 

 تسلط بر قدرت اهرمي  

با تسلط بر "حركت" شما فرصت خود را براي ايجاد يك موقعيت قدرتمند اوليه افزايش داده و قبل از اينكه آنها عكس العملي از خود نشان دهند از رقبا پيشي مي گيريد. تكنيك هاي "تعادل" به شما اجازه مي دهند تا با رقباي بزرگتر و قوي تر روبرو شويد بدون اينكه مغلوب آنها گرديد. در بعضي موارد تنها با استفاده از همين دو اصل مي توانيد موقعيت محكم و موفقيت آميزي براي خود به وجود آوريد. اما در بسياري از موارد، احتياج به "قدرت اهــــرمي" داريد تا پيروز گرديد. همان طور كه يك استاد قديمي جودو گفته است: "اينكــــه شخصي در مسابقه جودو نمي افتد به اين معني است كه آن شخص مغلوب نشده است، اما به اين معني پيروز شدن هم نيست". با جلوگيري از افتادن، شما تلاش خود را براي يك مرحله ديگر رقابت كه چه بسا ممكن است سخت تر هم باشد ادامه داده ايد. اما براي اينكه پيروز شويد، نياز داريد كه حريف تان را بر زمين بزنيد و آن جايي است كه قدرت اهرمي وارد معركه مي شود.

در استــــراتژي جودويي امتيازات (سرمايـــه ها)، شركا و رقباي حريف همگي مي توانند نقش مشابهي ايفا كنند، بدين گونه كه شما به عنوان يك مبارز مي توانيد با بالابردن امتيازات حريف تان به شكل بسيار زيركانه اي كه در تكنيك شماره 8 به آن خواهيم پرداخت، قوتهاي حريف را به ضعف تبديل كنيد. همچنين مـــي توانيد با توجه بر شركاي حريف تان، آنهـــــــا را تبديل به دوستاني بي معرفت كنيد تا در مقابل تواناييهاي حريف قدعلم كنند كه در تكنيك شماره 9 به آن خواهيم پرداخت.
و نهايتاً، باتــــوجه به رقباي حريف تان مي توانيد وي را با نبردي مضاعف روبرو سازيـــد، ابتدا تصميم بگيريد كه با رقباي حريف تان همكاري كنيد و سپس آنها را متقاعد سازيد با حريف دست به گريبان شوند كه در تكنيك شماره 10 به آن پرداخته خواهدشد.

تكنيك شماره 8 - امتيازات حريف تان را بالا ببريد: اين كار ممكن است پيش پاافتاده به نظر برســـد، اما بزرگترين امتيازات يك شركت مي تواند غالباً تبديل به بزرگترين ضعفهايش شود. اين امتيازات ممكن است به صورت نهفته و نامحسوس باشد مانند اسمهاي تجاري و مالكيتهاي معنوي و يا ملموس و محسوس باشد مانند مالكيت (چيزي كه مالك آن هستيم). همان طور كه "مايكل دل" مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت كامپيوتري DELL گفتـــه است: "امتيــازات (سرمايه ها) خطرات را به شكلهاي مختلف حول خود جمع مي كنند". (9) هــرچيزي كه به منزله يك سرمايه گذاري مهم تلقي مي شود مي تواند مانعي در برابر تغيير باشد. شما با استفاده از اين موانع مي توانيد قدرت نفوذي را كه براي پيروز شدن احتياج داريد بيابيد. در اجراي اين تكنيك، هدف شما يافتن حركاتي است كه امتيازات حريف تان را تبديل به نقطه ضعف مي كند.

در آغاز اين دهه 1990 شركت "نينتندو" بازار بازيهاي رايانه اي خانگي آمريكا را با يك سهم 80 درصدي در مقايسه با سهم 7 درصدي شركت "سگا" تحت كنترل خود درآورده بود. اما سه سال بعد اين دو شركت درگير رقابت شديدي شدند. "سگا" بخش عظيمي از موفقيتش، مديون دو حركت ماهرانه استراتژي جودويي است.
در زمينه سخت افزار، "سگا" ساخت فناوري 8 بيتي را كه تقريباً به صورت امتياز انحصــاري "نينتندو" درآمده بود با معرفي ماشين هاي سريعتر 16 بيتي ارتقا داد.
در زمينه نرم افزار نيز "سگا" توانست ارزش سهم مارك تجاري "نينتندو" را با هدف قراردادن مشتريان بزرگتر و شيك تر به وسيله بازيهايي كــه مقادير زيادي صحنه هاي خشونت آميز داشتند، ارتقا داد.
در اين اثنا بود كه "سگا" پيشرفت كرد و توانست 50 درصد بازار را تا سال 1993 به دست آورد. (9)

تكنيك شماره 9 - شركاي حريف تان را بالا ببريد: علاوه بر سرمايه گذاري در سرمايه هاي ارزش آفرين، بسياري از حريفان قدرتمند شبكه هــــايي متشكل از تامين كننده ها، توزيع كننده ها و "تكميل كننده ها" كه يك منبع مهم قدرت هستند را به وجود آورده اند. ولي با بهره گيري از اختلافات بين آنها شما مي توانيد شركاي يك حريف را تبديل به دوستـــــان بي معرفت (بي وفا) كنيد. با استفاده از تاكتيك قديمي تفرقه بينداز و حكومت كن، بذر تفرقه در بين اعضاي گروه حريف بپاشيد. .
بين متحدان قديمي اختلاف بيندازيد و شرايطي ايجاد كنيد كه دي گر ازنظر علايق هيچ تناسبي با يكديگر نداشته باشند. البته لازم است كه شما در اين كار بسيار دقيق و نكته سنج باشيد اما چندان جاي نگراني نيست، زيرا حتي گروههايي كه شديداً استوار به نظر مي رسند به احتمــال زياد شكافي براي نفوذ دارند كه شما مي توانيد از آن شكاف بهره برداري كنيد.

تكنيك شماره 10 - رقيبان حريفان تان را بالا ببريد: اين تكنيك در مقايسه با دو تكنيك اول قدرت اهرمي مانند بازي بچه ها به نظر مي آيد. چه چيزي آسانتر از اين است كه به رقباي حريف تان اجازه بدهيد تا حريفتان را با انجام حملات دائمي ضعيف تر كنند. همان طور كه يك مثل قديمي مي گويد: دشمن دشمن من، دوست من است". اما استراتژيست هاي جودويي فقط عقب نمي نشينند تا نظاره گر آن باشند كه كس ديگري كارشان را انجام دهد. با حفظ حالت تهاجمي خود، مي توانيد از استراتژي استفاده از رقباي حريفتان بهره ببريد و با اين كار رقابت براي حريف تان خيلي سخت و دشوار مي شود.
جودو استراتژيست ها: مديران سطح پنجم
اكنون كه با استراتژي هاي جودويي براي رقابت با حريفان قدرتمندتر آشنا شده ايم، سوال مهمي مطرح مي شود، اين است: چه كساني مي توانند اين استراتژي ها را در سازمانهايشان پياده كنند؟ به عبارتي ديگر، جودو استراتژيست ها بايد چه خصوصياتي داشته باشند تا انتظار اجراي استراتژي هاي جودويي در سازمان، انتظار بيهوده اي نباشد؟
بي شك مــــــديراني كه اختيارات تصميم گيريهاي مهم را در سازمان داشته باشند، مي توانند جودو استراتژيست هاي بالقوه اي تلقي گردند. براساس تحقيقات "جيم كالينز" - استاد دانشگاه استنفورد - درواقع 5 سطح براي مديران تصور شده است. مديران سطح پنجم درحقيقت همان جودو استراتژيست هايي هستند كه از آن صحبت كرده ايم.
درواقع اگر توانمنديهاي مديريتي را به يك هرم تشبيه كنيم، جودو - استراتژيست ها در رأس هرم و مديران سطوح پايين تر به ترتيب در بخشهــــــــاي مياني و قاعده هرم قرار مي گيرند. (10)
سطح پنجم - جودو - استراتژيست: با آميزه اي فروتني فردي و جسارت حرفه اي به دستاوردهاي عالي و پايدار دست مي يابد؛
سطح چهارم - مدير با نفوذ: مسئوليتهاي خود را انجام مي دهد، ديدگاه روشن و گيرايي را به شدت دنبال و معيارهاي عملي عظيم تري را ايجاد مي كند؛
سطح سوم - مدير كارآمد: افراد و نيروها را به پيگيري موثر و پربازده اهداف از پيش تعيين شده سوق مي دهد؛
سطح دوم - عضو گروه مشاركت: توانمنديهاي فردي را صرف نيل به اهداف مي كند و در يك كارگروهي به طور موثر با ديگران همكاري دارد؛
سطح اول - فردي با توانمنديهاي فوق العاده: با كمك استعداد، علم، مهارت و عادات كاري شايسته، همكاري موفقيت آميزي از خود نشان مي دهد.

جودو - استراتژيست ها واجد تمام خصوصيات مديران چهار رده پايين تر هستند. با توجه به اينكه جودو - استراتژيست ها برخلاف باور عمومي عمل مي كنند و بخصوص با اين طرزفكر كه متحول كردن شركتها بايد به دست ناجياني نيرومند يا نوابغي برجسته انجام شود مخالفيم، لذا بايد به اين نكته توجه كنيم كه سطح پنجم نه يك آرمان خيالي بلكه پديده اي تجربي و عملي است
جودو - استراتژيست ها يك موضوع تحقيق دوگانه هستند: فروتن و با اراده، متواضع و شجاع. (10)
جودو - استراتژيست ها را با 3 خصيصه مشخص مي توان شناخت: (10)
1 - بلندپروازي درجهت سازمان: در سال 1981، وقتي "ديويد ماكسول" به سمت مديرعامل شركت "فاني مي" منصوب شد، اين شركت در هر روز كاري يك ميليون دلار زيان مي داد. طي 9 سال بعد، "ماكسول" شركت "فاني مي" را به شركتي تبديل كرد كه در آن، انجام امور به نحو عالي به نوعي فرهنگ بدل شده بود.
"ماكسول" زماني بازنشسته شده كه هنوز در اوج فعاليتهاي خود قرار داشت اما حساس كرد اگر به مدت خيلي طولاني در شركت بماند، ممكن است موجب تنزل شركت شود، لذا مسئوليت شركت را به يك جانشين باكفايت ديگر به نام جيم جانسون واگذار كرد.
جودو - استراتژيست، دروهله نخست و مهمتر از همه، در فكر غلبه بر رقبا و رساندن شركت به اوج موفقيت است،نه منافع شخصي و يا شهرت فردي. او مي خواهد شركت حتي در نسل بعد از خود او موفق تر باشد و اهميتي نمي دهد كه اكثر مردم حتي ندانند كه اين موفقيت مرهون تلاشهاي اوست.
2 - تواضعي تاثيرگذار: در مقابل سبك مبتني بر منيت مديران شركتهاي هم تراز، از اين كه جودو - استراتژيست ها درمورد خود صحبت نمي كردند نبايد متعجب شد. اين فقط نوعي تواضع دروغين نيست. كساني كه با آنان كاركرده و يا درمورد آنها مطلب نوشته اند، پيوسته از اين كلمات استفاده مي كنند: كم حرف زدن، فروتن، متواضع، باوقار، كم رو، متين، ملايم، بي ادعا. كساني كه كمتر خود را مطرح مي كنند و تواناييهاي خــــود را انكار مي كنند، اما قدرت و زيـــــركي انجام استراتژي هاي جودويي را دارند.
جودو - استراتژيست ها، هيچ گاه مايل نبودند تبديل به قهرمانان افسانه اي شوند. آنها هرگز آرزو نمي كردند مجسمه هايشان روي تنديس گذاشته شود يا شمايلهاي ارزشمندي از آنان بسازند. آنها ظاهراً افرادي عادي بودند كه بدون هيــــاهو، نتايجي فوق العاده به دست مي آوردند.
3 - اراده تزلزل ناپذير: درك اين نكته اهميت اساسي دارد كه جودو - استراتژيست ها فقط انسانهايي فروتن و متواضع نيستند،بلكه افرادي با اراده كاري تزلزل ناپذير نيز هستند، اراده اي تقريباً خويشتن دارانه براي انجام هرآنچه كه براي ايجاد شركتي بزرگ و پاينده لازم است.
نتيجه گيري
در اين مقاله استراتژي هاي رقابتي و به طور خاص استراتژي جودويي به عنوان يك استراتژي جديد و موثر بررسي شد. روشي كه در اين مقاله در پيش گرفته شده است، 2 مزيت را در خود دارد: اول اينكه برخورد با هر تكنيك به طور جداگانه، تعيين شباهتها و تفاوتهاي اينكــه چطور شركتهاي مختلف آن را به كار برده اند را امكان پذير مي سازد. دومين مزيت اين است كــــه اين روش اين امكان را به ما مي دهد تا دامنه استراتژي جودويي را با شرح مختصري از شركتهاي مختلف در چندين صنعت نشان دهيم.
اما ذكر اين نكته بسيار مهم است كه اگرچه ما بر روي شرح تكنيك هاي جداگانه تمركز كرده ايم، با وجود اين، معتبرترين جودو استراتژيست ها بر تركيبي از تكنيك ها و اصول مختلف تكيه مي كنند. يك استاد واقعي استـــراتژي جودويي بايد مجموعه اي غني از مهارتها را دارا باشد درحالي كه درعين حال هميشه آماده يادگيري روشهاي جديد براي مبارزه نيز باشد.
نكته مهم ديگر اين است كه با شرح 10 تكنيك اصلي، ما سعي كرده ايم كه مفاهيم حركت - تعادل و قدرت اهرمي را ملموس تر ارائه دهيم اما اين اشتباه است كه اين فهرست انتخابي را به عنوان يك شرح كامل استراتژي جودويي درنظر بگيريم. اساساً استراتژي جودويي درمورد ايجاد يك فهم عميق از رقيبان و دريافتن ضعفهاي بالقوه اي است كه لابلاي نقاط قوت شان پنهان شده است.
استراتژي جودويي نياز به نظم و ترتيب، خلاقيت و انعطاف پذيري به منظور تركيب و هماهنگ كردن تكنيك ها دارد اما قدرت و نويدبخشي اين روش براي پيروزي در بازاري كه هر روز و هر ساعت بر تعداد رقباي تان افزوده مي شود نهفته است.

http://www.managementdoc.com

شهرنشينی معاصر و مسائل مديريتی

به اينجا رسيديم كه آيا اساسا شهر به مديريت نياز دارد يا خير؟ براي شروع بهتر است كه ابتدا بحثي پيرامون منشا شهرهاي امروزي و به قولي شهرنشيني امروزي و مسائل مربوط به آن بپردازيم تا در ابتدا به مسائل مرتبط با شهرهاي امروزي بويژه جهان سوم پي ببريم و سپس به خود بحث مديريت شهري مي‌پردازيم.

     اساسا شهر تبلور فضايي عملكردهاي انساني و در راستاي برطرف كردن نيازهاي او مي باشد. بنابراين در هر دوره و زماني، با توجه به دانش و علم بشر، نيازها و خواسته‌هاي او، شرايط اجتماعي- اقتصادي، و سياسي- ايدئولوژيكي، سكونتگاههاي مرتبطي بوجود مي‌آيند و به نوعي در خدمت رفع نيازهاي بشري قرار مي‌گيرند (هر چند در برهه‌هايي از زمان يا در بعضي از تفكرات، شهر مايه بدبختي بشر شناخته مي‌شود). اولين سكونتگاهها به شكل روستاهاي سنتي بودند و جديدترين آنها يعني ابرشهرها با بيش از 10 ميليون نفر جمعيت در پهنه اين كره خاكي ايجاد شده‌اند. از نظريات مربوط به پيدايش شهر اگر بگذريم، مي‌بينيم كه تا قبل از انقلاب صنعتي شهرها كاركرد اداري-سياسي و بعضا مذهبي يا تجاري داشته اند. در اين دوران ( ماقبل صنعتي شدن )، شهرها اغلب كم جمعيت ( بزرگترين شهر قبل از انقلاب صنعتي را مربوط به دوران امپراطوري روم مي دانند و گاهي جمعيت آن را تا يك ميليون نفر نيز گفته‌اند)، كم تراكم و داراي ابعاد انساني بوده‌اند. 

     از انقلاب صنعتي به بعد هست كه مي بينيم ساختار قبلي شكسته مي‌شود و به نوعي شهر كانون توليد و سرمايه مي شود. برخلاف دوران ماقبل صنعتي كه شهرها در كانون مجموعه‌هاي كشاورزي و روستايي شكل مي‌گرفتند و موتور محركه آنها مبتني بر توليدات روستايي و مازاد توليدي و اقتصادي آنها بود. در اين دوران اين شهر است كه عمل توليد را، آن هم توليد كالاي صنعتي بعهده مي‌گيرد. اين شهر است كه سرمايه و نيروي كار را به سوي خود جذب مي‌كند و كانون توليد و تمركز اقتصادي منطقه و نواحي اطراف خود مي‌گردد.

   نكته اي كه در اينجا بايد اشاره شود اينست كه با شكل گيري انقلاب صنعتي و پيدايش تاب و اتش توليد صنعتي، بهره‌وري و سود حاصل از كار صنعتي بر بخش صنعت پيشي مي‌گيرد و بخش كشاورزي را به رقابت فرا مي‌خواند. در اين ميان بخش كشاورزي نيز براي ايجاد توان رقابتي، تكنولوژي صنعتي را به خدمت مي‌گيرد. و اينجاست كه نيروي انساني مازاد بخش كشاورزي راهي جز پيمودن مسير شهر، و انتخاب اشتغال در بخش صنعت را به عنوان نيروي كار و در واقع كارگر روزمزد ندارد.

     روند شهرنشيني شتاب مي‌گيرد و در كشورهاي اروپاي غري(كانون انقلاب صنعتي بويژه انگلستان پيشرو صنعتي شدن) قرن 19، قرن شكل گيري شهرهاي بزرگ، متراكم و آلوده مي‌باشد. آلودگي ناشي از دود كارخانه‌هاي صنعتي و فاضلاب آنها كه در اوايل از آن بنام طلاي ناب ياد مي‌شد و ساكن شدن مهاجران روستايي در كنار اين مكان‌ها چهره‌ اسف باري را بوجود آورده بود.

     به نقل از كتاب دكتر شكوئي" در نيمه اول قرن نوزدهم، در شهر منچستر انگلستان، دود كارخانه‌ها و تاسيسات صنعتي به فضاي شهر تصويري مي‌داد كه تا آن زمان در تاريخ شهرنشيني ديده نشده بود. با اهميت و شهرت يافتن اين فضاي شهري، مشتاقان انقلاب صنعتي، صنعتگران، دانشمندان و بازرگانان از چهار گوشه جهان به شهر منچستر آمدند تا چشم انداز شهري را كه حاصل انقلاب صنعتي بود ببينند."

     بله، انقلاب صنعتي در واقع يك انقلاب شهري جديد نيز محسوب مي‌شد چراكه با اولين گام صنعتي شدن شهرها به سرعت رشد مي‌كردند و مملو از جمعيت مي‌شدند. بطور مثال شهر منچستر ( اولين شهر صنعتي جهان) از جمعيت 17000 نفر در سال 1760 به جمعيت 303382 نفر در سال 1851 رسيد. افزايش جمعيت و تراكم در شهرها درحالي صورت مي‌گرفت كه به موازات اين افزايش جمعيتي، خدمات شهري، بهداشت و درمان و آب آشاميدني سالم در همان سطح قبلي بود و اين بيانگر وضعيت اسف‌بار زندگي در دوران اوليه صنعتي شدن است. و اين زندگي اسف‌بار نيز مختص كارگران صنعتي و فقراي شهري بود. آلونك‌ها و خانه،هاي آلوده و غير بهداشتي در جوار كاخانه‌هاي كثيف، محل زندگي توده‌هاي مردم بود. و در اينجا بود كه مفهوم آزادي در سالهاي متمادي قرن نوزدهم بويژه 70 سال اول، رهايي از محيط‌هاي كثيف و بيماري زا بود.

     پيدايش شهر دو قطبي نيز از آثار انقلاب صنعتي بود. چرا كه در شهرهاي صنعتي، صنايع و كارخانه‌ها در مركز شهر قرار داشتند و در پيرامون آنها نواحي مسكوني و آلونك‌هاي كارگران فقير قرار داشت. اما نقاط زيباي شهر و در واقع نواحي دور از كارخانه‌ها و داراي آب و هواي مناسب مخصوص ثروتمندان و كارخانه‌داران بود و در همان اوايل انقلاب صنعتي فقير و غني از هم جدا شدند و هر كدام محله‌هاي مخصوص خود داشتند. در واقع نوعي جدايي‌گزيني طبقاتي بوجود آمد(طبقه فقير و طبقه غني).

     پيدايش مكتب‌هاي فلسفي-سياسي در مورد فضاي زندگي از يكطرف و از طرف ديگر در برابر شرايط اجتماعي و اقتصادي حاكم نيز تحت اين شرايط شكل مي‌گيرد. آرمان‌گرايان(سوسياليستهاي آرمانگرا و گروههاي آنارشيستي معتقد به جامعه محدود و دور از شهرها كه ظهور نهضت شهرهاي جديد به آنها بر‌مي‌گردد)، رفورميست‌ها (كه معتقد به برطرف كردن مسائل شهرهاي صنعتي در داخل آنها بودند و به نوعي اصلاحات را قبول داشتند.) و مخالفان و منتقدان سرمايه‌داري ( ماركس و انگلش كه از بزرگان سوسياليست هستند و شهر را كانون سرمايه‌داري و انواع بهره‌كشي مي‌دانند.) از اين قبيل هستند.

     اهداف برنامه‌ريزي شهري كه امروزه مطرح مي‌باشد بويژه در شهرهاي جهان سوم، به تفكرات رفورميستي در شهرهاي اوليه صنعتي برميگردد كه با حفظ ساختار و نظام موجود، بدنبال تامين حداقل شرايط بهداشتي-درماني و خانه‌سازي براي توده مردم بودند. بنوعي نيز اين تفكرات ( با توجه به ديدگاههاي راديكاها، سوسياليستها و آنارشيستها) از شگردهاي سرمايه‌داري در حفظ ساختار و وضعيت فعلي مي‌باشد كه با دادن امتيازاتي در برهه‌هاي خاص زماني، آشوب‌ها و اعتراضات بر عليه خود را فرو مي‌نشاند. ... ادامه دارد.

تعريف و تبيين موضوع جهاني شدن

جهاني شدن واژه اي است كه امروزه بر سر زبانهاست و به همان اندازه كه ايدئولوژي «ماركسيسم» بحث و جدل هاي داغي را در بين انديشمندان بوجود آورد، پديده جهاني شدن، نيز در اواخر قرن بيستم زمينه را براي تعارض و تعاطي افكار طرفداران و مخالفان اين پديده بوجود آورد كه در آغاز قرن ۲۱ ادامه دارد و به نتيجه نرسيده است. «جهاني شدن» حوزه فكر بشر در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و هنري است و ذهن بسياري از انديشمندان و پژوهشگران اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... را به خود مشغول كرده است. جهاني شدن را مي توان از راه هاي زيادي تعريف كرد، ولي جوهره اصلي اش متضمن توسعه سريع در ارتباطات بين كشورها و مكان هاي بيشتري در جهان است كه اساس آن تجسس در اطلاعات، تكنولوژي، نيروي كار و سرمايه مي باشد.
فرآيند جهاني شدن را مي توان اين گونه خلاصه كرد:
داراي ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مي باشد و جنبه اقتصادي آن خيلي محسوس است.
- با پيشرفت فناوري و تكنولوژي شتاب بيشتري به خود گرفته است.
- داراي فرصت ها و تهديد هاي زيادي است.
- بديهي و غيرقابل اجتناب است.
پيشينه جهاني شدن
در كل تاريخ بشر، فرآيند دگرگوني و تغييرات اجتماعي همانند دو قرن اخير بي سابقه بوده است و اكثر مردم زندگي يكسان و ثابتي داشتند. تنها پس از انقلاب صنعتي (دگرگوني اقتصادي) و انقلاب فرانسه (دگرگوني سياسي و اجتماعي) بود كه آهنگ تغييرات اجتماعي با شتاب فزاينده آغاز شد و انقلاب صنعتي، ساختار طبقاتي، ساختار ارتباطات، حمل و نقل، گذران اوقات فراغت، الگوي مصرف زندگي خانوادگي و خلاصه همه جنبه هاي زندگي بشر را دگرگون كرده است. از طرفي انقلاب فرانسه آغاز تغيير نگرش مردم نسبت به حكومت بود و با گذشت زمان فراگير و همه جا گير شد و حكومت استبدادي جاي خود را به مردم سالاري داد. اين امر نوعي جهاني شدن زندگي اجتماعي اطلاق مي شود كه در آن جامعه جهاني يك وابستگي و تنيدگي متقابل دارند. در واقع جهاني شدن نتيجه شرايطي است كه پس از جنگ جهاني دوم، آثارش هويدا شد و پس از سقوط ديوار برلين و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به عنوان يك واقعيت ظهور كرد.
سه مرحله از لحاظ تاريخي در «جهاني شدن» وجود دارد:
- آگاهي جهاني جهت دستيابي به نوآوري هاي مادي كه تقريباً از هزاره پيشين آغاز شد.
- سيستم فراملي، نخستين حضور عيني تر خود را از اواسط قرن بيستم نمايان ساخت و تقريباً گسترش آن بعد از صد سال با آهنگ آرام تري صورت گرفت.
- فزوني ارتباطات جهاني بيشترين مفهوم را پس از دهه ۶۰ به دست  آورد.
به هر حال جهاني شدن از هر زماني شروع شده باشد حالا تمام جوامع را در برگرفته است. اين  فرآيند باعث توسعه و بازسازي نظام مالي بين المللي و افزايش مشاركت هاي بين المللي، توسعه نظام دولت هاي چند مليتي و ظهور اشكال تازه اي از حكومت بر اساس خصلت هاي غربي و رشد اقتصاد سرمايه داري كه جهان را به دو قطب توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم كرده، شده است و نوعي نظام تقسيم كار بين المللي در آن بوجود آ مده است.
توسعه پايدار
از مفهوم توسعه پايدار كه مركب از دو واژه توسعه و پايدار مي باشد تعاريف متعددي ارائه شده است. اگر بتوان واژه توسعه را صرفنظر از ديدگاهها و تعاريف مختلفي كه از آن ارائه شده به مفهوم بهبود شرايط زيست انسان در ابعاد گوناگون محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و كالبدي در نظر گرفت، واژه «پايدار» نيز مي تواند دلالت بر تداوم شرايط زيست مذكور داشته باشد. به عبارت ديگر، توسعه يعني بي ثباتي و تغيير و «پايدار» يعني اعتقاد به تعادل و مفهوم پايداري تلفيقي توسعه پايدار توسعه اي است كه در آن تأمين مستمر نيازها و رضايت مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان مدنظر است. مفهوم اصلي توسعه پايدار متشكل از بحث هايي برگرفته از دانش اكولوژي، اقتصاد، مردم شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي و كامپيوتر است. توسعه پايدار را مي توان مديريت بهره برداري مناسب و معقول از منابع درنظر گرفت. به طوري كه ضمن برطرف كردن نيازهاي نسل كنوني، نياز نسل هاي آتي نيز منظور گردد. اين فرآيند به نحوي مهمتر و رضايت بخش صورت مي گيرد و در آن تداوم و ارتقاي آموزش، بهداشت و درمان، تأمين اجتماعي و فقرزدايي شاخص هاي اساسي هستند. كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WECD)، توسعه پايدار را به عنوان الگويي از توسعه كه نيازهاي بشر را بدون از بين بردن توانايي نسل هاي آينده تأمين مي كند، تعريف كرد. اين معنا با ۴ واقعيت توأم در سراسر جهان ارتباط دارد.
۱- تأثير توليد در محيط
۲- استفاده عاقلانه از منابع ملي
۳- حمايت بيشتر و سطوح متعادل از رشد اقتصادي و اشتغال
۴- پيشرفت هاي جامعه كه نيازهاي همه افراد را تأمين كند. در واقع توسعه پايدار درصدد فراهم آوري استراتژي ها و ابزاري است كه بتواند به ۵ نياز انساني زير پاسخ دهد:
- تلفيق حفاظت و توسعه
- تأمين نيازهاي اوليه زيستي انساني
- دستيابي به عدالت اجتماعي
- خودمختاري و تنوع فرهنگي
- حفظ يگانگي اكولوژيك
بر همين اساس شعار اجلاس جهاني ژوهانسبورگ كه از ۲۶ اوت الي ۴ سپتامبر سال گذشته برگزار شد (مردم، سياره، رفاه) بود.
پيشينه توسعه پايدار
توسعه پايدار مفهوم كاملاً جديدي نيست. از دوره هاي ماقبل تاريخ بسياي از مردم از محدوديت هاي محيطي و برخي استراتژي هاي تكامل موفقيت آميز و درازمدت بقا همچون مديريت بهينه و حسن تدبير مناسب آگاهي داشته اند و تا قبل از دهه ۱۹۶۰ ميلادي توجه به مقوله توسعه، بيشتر به جنبه اقتصادي آن معطوف بود. لكن از اين دهه به بعد تأكيد بر جنبه هاي زيست محيطي آن نيز مورد توجه قرار گرفته و به تدريج تلاش هايي در اين زمينه صورت گرفت. به عنوان مثال كنفرانس بيوسفر يونسكو (پاريس ۱۹۶۸)، كنفرانس بين المللي جنبه هاي اكولوژيكي توسعه (واشنگتن ۱۹۶۸) و كنفرانس محيط انساني (استكهلم ۱۹۷۲) در همين زمينه تشكيل شدند. پيش زمينه و مقدمه توسعه پايدار يعني توسعه زيست بوم از اوايل سال ۱۹۷۰ توسط ساچز، اتحاديه جهاني برنامه محيطي سازمان ملل و برخي ديگر مطرح گرديد. از اجلاس مهم فونيكس نيز به عنوان بخشي از فرآيندشكل گيري تفكر توسعه پايدار ياد مي شود. به هر حال اصطلاح توسعه پايدار براي اولين بار از زمان اعلاميه كوكويوك (۱۹۷۴) درخصوص محيط زيست و توسعه در ادبيات رشد و توسعه وارد شد و كنفرانس ديگري از سوي سازمان ملل تحت عنوان محيط زيست و توسعه برگزار شد. در سال ۱۹۸۳ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كميسيوني را با عنوان كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (WCED) متشكل از ۲۲ نفر از كشورهاي مختلف (اعم از توسعه يافته و در حال توسعه) به رياست برانتلند نخست وزير نروژ تشكيل داد تا خط مشي زيست محيطي درازمدت جامعه بين المللي را روشن سازد. نتيجه كار اين كميسيون با عنوان آينده مشترك ما منتشر شد كه «حاوي نگراني هاي جامعه بشريت از ازدياد شتابان جمعيت، تخريب و تهي شدن سريع منابع، افزايش فقر و به هم خوردن سيكل هاي طبيعي حيات در كره زمين بود».
گزارش برانتلند (آينده مشترك ما) بعدها نيز مبناي مذاكرات دولتها جهت تهيه و برگزاري كنفرانس ريو (اجلاس زمين)، در سال ۱۹۹۲ گرديد. كنفرانس ريو كه مهمترين اقدام و حركت عملي در مورد فعاليتهاي زمينه ساز توسعه پايدار محسوب مي شود با حضور سران و نمايندگان ۱۷۲ كشور جهان و شمار زيادي از سازمانهاي غيردولتي (NGO) در شهر ريودوژانيرو برزيل تشكيل گرديد. از آن پس توسعه پايدار به عنوان يكي از مباحث اصلي برنامه ريزي، مطرح و توسعه پايدار به عنوان برنامه جهاني براي قرن ۲۱ تلقي شد و كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل (CSD) براي نظارت بر تعهدات پذيرفته شده در دستور كار ۲۱ انتخاب شد و در اوايل تابستان ۱۹۹۷ اجلاس ويژه اي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل به منظور ارزيابي پيشرفتهاي اجرايي دستور كار ۲۱ در نيويورك تشكيل و موضوعات متنوعي در مرحله توسعه پايدار به نام اجلاس (زمين ۵+) مورد بررسي قرار گرفت كه به شرح زير مي باشند:
- جمعيت و توسعه
- امنيت غذايي
- انرژي
- صنعت
- چالش هاي شهري
اين موارد در اجلاس ژوهانسبورگ جاي خود را به موارد «مردم- سياره- رفاه» داد. با توجه به موارد مطرح شده در كنفرانس هاي جهاني مي توان از مفهوم توسعه پايدار چنين استنباط كرد كه توسعه پايدار ضربه نهايي براي توزيع عادلانه (ثروت- مواد اوليه-...) بين افرادي كه دنياي شاد دارند و افرادي كه ندارند، است. درواقع، توسعه پايدار با داشتن يك هدف توسعه اي و ديدي فراتر از زندگي در درون مناسبات انساني- محيطي، اهداف اجتماعي، اقتصادي زيادي را نيز دنبال مي نمايد. به عبارت ديگر نيل به عدالت و برابري در كنار حفظ منابع و موهبت هاي طبيعي و سلامت محيط زيست هم هدف و هم وسيله توسعه پايدارند.
جهاني شدن، شهرنشيني و توسعه پايدار
يكي از پاي ورزترين فرآيند هاي جامعه بشري، فرآيند شهرنشيني بوده كه در سده بيستم شتاب بيشتري يافته است. در آغاز قرن بيستم ۱۵۰ ميليون نفر در سكونتگاه هاي بشري زندگي مي كردند كه اين رقم بيانگر حداقل ۱۰ درصد جمعيت جهان بود. وقتي كه قرن رو به اتمام گذاشت، جمعيت شهري جهان به ۲۰ برابر يعني ۲ ميليارد و ۹۲۶ ميليون نفر افزايش يافته بود و اين درواقع نصف جمعيت جهان محسوب مي شد. اين در حالي است كه در سال ۱۸۰۰ متوسط جمعيت صد شهر بزرگ جهان در حدود ۲۰۰ هزار نفر بود كه در سال ۱۹۵۰ اين رقم به حدود ۱/۲ ميليون نفر و در سال ۱۹۹۰ به حدود ۵ ميليون نفر رسيد. پيش بيني شد كه در اولين دهه از قرن ۲۱، بيش از نيمي از جمعيت جهان در سكونتگاه هاي شهري زندگي خواهند كرد. چنانكه در سال ۲۰۲۵ جمعيت شهري جهان به ۱/۵ ميليارد نفر خواهد رسيد. يعني درصد شهرنشيني جهاني به ۷۹ درصد مي رسد. در حالي كه در سال ۱۹۷۰ ، ۴۹ درصد و در سال ۱۹۸۵ ، ۵۸ درصد بود (شابير چيما- ۱۳۷۹، ص ۴). روند افزايش شهرنشيني در كشورهاي جنوب بيشتر از كشورهاي شمال است. به طوري كه جمعيت شهري «جنوب» از ۲۷۸ ميليون نفر (۱۷ درصد كل جمعيت) در سال ۱۹۵۰ به حدود ۲ ميليارد نفر (۴۰ درصد جمعيت) در سال ۲۰۰۰ رسيد. به عبارت ديگر جمعيت شهري كشورهاي جنوب طبق برآوردها در فاصله ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰ حدود ۱۶ برابر خواهد شد و از ۲۰۰ ميليون به ۱۵/۳ ميليارد مي رسد (يعني افزايش روزانه ۱۴۰ هزار نفر). در همين حال تعداد شهرهاي بزرگ نيز روبه فزوني است. در دهه ۱۹۹۰تعداد شهرهاي باجمعيت بيش از يك ميليون به سيصد شهر نزديك شد و تعداد شهرهاي با بيش از ده ميليون نفر جمعيت از مرز ده شهر گذشت. در سال ۱۹۵۰ تنها ۴ شهر داراي جمعيت ۵ ميليون يا بيشتر بودند كه در سال ۲۰۰۰ اين تعداد به ۳۲ رسيد و همچنين تعداد شهرهاي داراي ۴ ميليون سكنه در سال ۲۰۰۰ به ۶۶ شهر رسيد كه ۵۰ شهر در كشورهاي روبه توسعه قرار دارد و اين آمار در سال ۲۰۲۵ به ترتيب ۱۳۵ و ۱۱۴ خواهد شد. در سال ۱۹۹۵ ، ۲۵ كلان شهر (داراي جمعيت بيشتر از ۷ ميليون نفر) در جهان وجود داشت و پيش بيني شده است كه ۱۰ كلان شهر با جمعيت بيش از ۱۸ ميليون نفر در سال ۲۰۱۵ در جهان وجود خواهدداشت. با رشد و افزايش جمعيت در شهرها و نيز افزايش تعداد شهرهاي بزرگ تأثير آن روي محيط طبيعي بسيار شديد خواهد بود. به عبارت ديگر به علت مصرف سوخت هاي فسيلي در حمل و نقل، صنايع و وجود شبكه هاي جاده اي متراكم (ترافيك) استفاده از وسايل نقليه كهنه و گرمايش زاهاي نامناسب، آلودگي هوا در بيشتر شهرهاي بزرگ رو به وخامت است و نيز توسعه نامناسب زمين ها و دفع نامناسب ضايعات سمي صنعتي باعث آسيب ديدن آب هاي زيرزميني، تالاب  ها و ديگر اكوسيستم هاي حساس شده است. آلودگي صوتي، آلودگي هوا، محيط زيست، ترافيك، حاشيه نشيني باعث افزايش بيماري هاي گوناگون اعصاب و روان در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ شده است. علاوه بر اين فقر در شهرها افزايش يافته است. براساس برآورد بانك جهاني در پايان دهه ۱۹۹۰ نيمي از فقيران مطلق در شهرها متمركز بودند و نيز در سال ۲۰۰۰ ، ۹۰ درصد فقرا در شهرهاي آمريكاي لاتين، ۴۰ درصد در شهرهاي آفريقا و ۴۵ درصد در شهرهاي آسيا زندگي مي كردند. بخش روزافزوني از سكنه شهرهاي بزرگ را فقرا تشكيل دادند. به عنوان مثال فقر در كلكته، ۶ درصد، مانيل ۳۵ درصد، كراچي ۴۵ درصد، گواتمالاسيتي ۶۴ درصد، در كشورهاي غني كمتر از ۱۶ درصد تمام خانواده هاي شهري در فقر زندگي مي كنند و فقر شهرنشين باعث شده است كه بيش از يك ميليارد نفر مردم فقير در نواحي شهري بدون پناهگاه مناسب با دسترسي به خدمات اساسي زندگي كنند. به عنوان مثال، دو ميليارد از ۶ ميليارد جمعيت زمين به آب پاكيزه، بهداشت يا حتي نيروي برق دسترسي ندارند. بدين ترتيب فرآيند جهاني شدن باعث افزايش شهرنشيني و نيز افزايش فقر در درون شهرها شده است.

تعریف بازار انحصار کامل فروش

بازار  انحصار کامل فروش، به بازاری گفته می شود که در آن تنها یک عرضه کننده وجود داشته باشد و برای کالای تولیدی بنگاه نیز جانشین نزدیکی وجود نداشته باشد . به عنوان مثال شرکت دخانیات تنها عرضه کننده سیگار در داخل کشور است ، پس بازار سیگار در داخل کشور ،انحصار فروش است .

 

هر چه جانشین کالایی که بنگاه انحصاری ، عرضه می کند ،کمتر باشد ، قدرت انحصاری انحصارگر بیشتر است . به عنوان مثال شرکت برق ،تنها فروشنده برق در کشور وشرکت اتوبوسرانی در تهران نیز تنها عرضه کننده خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله   اتوبوس در تهران است ؛یعنی هر دو انحصار گر هستند ولی

قدرت انحصاری آنها برابر نمی باشد . شرکت برق ،قدرت انحصاری بیشتری دارد، زیرا جانشین های برق بسیار کم وضعیف هستند .اگر شرکت برق ، قیمت برق را افزایش دهد ،مصرف کنندگان ،تقاضای خود را نمی توانند خیلی کاهش دهند ، به عبارت دیگر تقاضای برق به حالت عمودی نزدیک است . بنابراین قدرت انحصاری شرکت برق  زیاد است . ولی حمل ونقل بوسیله تاکسی ، موتور، دوچرخه، پیاده و...جانشین

خدمات حمل ونقل اتوبوس است . در صورت افزایش قیمت بلیط اتوبوس مصرف کنندگان به استفاده از جانشین های اتوبوس ترغیب می شوند و تقاضای آن کاهش می یابد .

 

پس هر چه تقاضا به حالت عمودی نزدیکتر شود ،یعنی کشش قیمتی تقاضای آن کمتر شود ، قدرت انحصاری بیشتر می شود .قدرت انحصاری با کشش قیمتی تقاضا رابطه  معکوس دارد . شاخص اندازه گیری قدرت انحصاری که به شاخص لرنر نیز معروف است .

---

  اقتصاد خرد

دکتر محسن نظری استاد یار دانشگاه

                                                                        

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی که دانشی نو پا و سرآغاز ان از بوستون آمریکا بوده‌است به بحث پیرامون چگونگی کنترل سود و سرمایه و هزینه و استفاده بهینه از امکانات می‌پردازد. تیلور پایه گذار این علم در مکتب کلاسیک بوده‌است. اما نقطه عطف مدیریت دکتر دمینگ است که در دهه ۱۹۴۰ ژاپن را دگرگون کرد. از استادان مدیریت در ایران می‌توان دکتر علی اکبر افجه‌ای و دکتر علیشری طالقانی را نام برد. از دیگر بحث‌های مدیریت بازرگانی بازاریابی می‌باشد که در سالهای اخیر به جایگاه باارزشی دست یافته‌است و به عنوان علم مطرح گردیده‌است. شرکت‌های بزرگ همواره درسالهای اخیر هزینه‌های سنگینی برای این مقوله در نظر گرفته و بازخورد مناسبی از آن دریافت نموده‌اند. بازاریابی خود به شاخه‌های متعددی تقسیم گردیده و دانشگاهها سعی در پرورش متخصصین در شاخه‌های مختلف این علم نموده‌اند. از دانشمندان مطرح این علم در ایران می‌توان به دکتر احمد روستا و دکتر داور ونوس در سطح بین المللی و فرد آر دیوید اشاره نمود.

بازاریابی چیست؟ فاصله ایده تا مرتفع شدن نیاز با استفاده از فرایند تبدیل ایده به کالا و مبادله آن را بازاریابی نام گذاری کرده‌اند البته تعاریف گوناگونی از بازاریابی در مراجع مختلف آْمده‌است که هریک از دیدگاه مکتبی و یا دانشمندی ارائه شده‌است، ولی نکته محوری در تمامی این تعاریف ارضاء نیاز مشتریان میباشد.

علم بازاریابی به لحاظ همبستگی بسیار زیاد با مدیریت استراتژیک در بسیاری از موارد به صورت ترکیبی به اجرا در آمده و شرکتها استراتژی‌های خود را با استفاده از علوم و زیر شاخه‌های بازاریابی تکمیل می‌نمایند. از دانشمندان این زمینه می‌توان به ایگور انسف اشاره نمود که خود یکی از پایه گذاران این علم نوین در دنیا می‌باشد.

برخی از زیر شاخه‌های بازاریابی عبارت‌اند از e-marketing,e-commerce و بازایابی بین المللی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی داخلی، بازاریابی صنعتی و بازاریابی افقی و عمودی. هر یک از زیر شاخه‌های فوق ضمن تبعیت از اصول بازاریابی این امکان را فراهم آورده‌است تا متخصصین و علاقه‌مندان در زمینه‌ای خاص بررسی‌های لازم را به عمل آورند

تحليلي بر جريان معکوس سرمايه بين کشورهاي فقير و غني (براساس نقد و بررسي مقاله‌اي از رابرت لوکاس)

 

    

دكتر رحيم دلالي اصفهاني

                عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

 

سهراب دل‌انگيزان

                 عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه رازي

                     و دانشجوي دوره دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

                                                                 ارديبهشت 1383

 

 

 

 

 

 

 

چکيده

چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير سرازير نمي‌شود؟ اين عنوان مقاله‌اي است که رابرت لوکاس (1990) براي بررسي بيشتر موضوع تحرک بين‌المللي سرمايه‌هاي پولي، انتخاب و در آن به استدلال و بررسي بيشتر موضوع مي‌پردازد. از آنجا که برخي از نکات مطرح شده و يا مدل تحليلي وي به همراه نتايج اخذ شده او ترديد جدي را درخصوص موضوع به وجود مي‌آورد، مقاله حاضر تلاشي دارد که از طريق نقد و بررسي کارلوکاس به بررسي دقيق‌تر و بيان برخي نکات مغفول ‌مانده موضوع بپردازد.

 

لغات و اصطلاحات کليدي

جريان سرمايه، نسبت بازدهي‌نهايي سرمايه در بين کشورها، سرمايه انساني، اثرات خارجي، مخاطره سياسي، جريان معکوس سرمايه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

رابرت اي لوکاس، اقتصاددان مشهور، در مقاله جالب توجه خويش به مقايسه مقادير بازده نهايي سرمايه کشورهاي فقير و غني (هندوستان در مقابل آمريکا) مي‌پردازد و در پاسخ به اين معما که چرا عليرغم نرخ نسبي بالا و قابل ملاحظه بازده سرمايه در کشورهاي فقير، سرمايه به اين کشورها سرازير نمي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اين سؤال به عنوان فريضه‌اي در کار لوکاس طرح و کليه استدلال‌هاي وي در رد اين فرضيه و يا شايد اثبات جريان معکوس آن ارائه مي‌گردند. براي بررسي موضوع، چهار فرضيه توسط وي ارائه مي‌گردد و در نهايت نتيجه‌گيري مي‌نمايد که به علت‌هاي وجود سرمايه انساني بالاتر در کشورهاي غني، وجود اثرات جانبي مثبت اين سرمايه انساني بر بهره‌وري ساير عوامل، وجود برخي روابط غيراقتصادي از جمله مخاطرات سياسي و يا روابط استعماري، بازدهي نهايي سرمايه در کشورهاي فقير نسبت به غني در سطح بالاتري قرار نمي‌گيرد و براين اساس نمي‌توان انتظار داشت که جريان سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير سرازير گردد. استدلال‌هاي لوکاس در فرضيات اول و دوم به انتخاب تابع توليد از نوع
کاب-داگلاس براي هر دو گروه کشورهاي غني و فقير وابسته شده و نيز ضريب فني سطح تکنولوژي يکسان براي آنها ارائه شده است.

    در محاسبات عددي مورد استفاده نيز از آمارهاي ثابت آمريکا که توسط خانم آن کروگر محاسبه شده‌اند، براي تقويت استدلال خود استفاده مي‌نمايد که عدم محاسبه آمارهاي موردنظر در کشورهاي فقير را نمي‌توان مبني بر نبود اين اثرات در سيستم اقتصادي آنها دانست. در هرحال، عوامل ديگري چون مخاطره سياسي معکوس، وجود جريان‌هاي اقتصادزيرزميني، رشوه، پول‌شويي و فساد اداري که عامل تثبيت سرمايه به جاي انتظار بازدهي از سرمايه است، جريان منفي سرمايه انساني از کشورهاي فقير به غني، از نکاتي هستند که در اين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

 

2- ارائه نظر لوکاس

شواهد موجود و باور جريان عمده فکري در اقتصاد، باتوجه به قانون بازده نزولي براين است که باتوجه به شکل‌گيري سرمايه‌هاي قابل ملاحظه در کشورهاي غني در قياس با کشورهاي فقير، از نسبت بالاتر سرمايه به نيروي کار برخوردار بوده و لذا بهره‌وري نهايي سرمايه در کشورهاي غني به مراتب پايين‌تر از کشورهاي فقير خواهد بود. حال در صورتي که در فضاي جهاني، جريان سرمايه آزاد و رقابتي باشد؛ در آن صورت جريان سرمايه‌گذاري بايستي به سوي کشورهاي فقير جريان يابد، و اين جريان تا زماني ادامه خواهد داشت که نسبت‌هاي سرمايه به نيروي کار، دستمزدها و همچنين بازده نهايي سرمايه در بين اين دو گروه برابر گردد. حال عليرغم اين توصيف، بررسي اجمالي وضعيت کشورهاي جهان نشان مي‌دهد که برابري ميان دستمزدها و بازده نهايي سرمايه نه تنها در طول قرون شکل نگرفته، بلکه اين معما همچنان لاينحل باقي مانده است که چرا جريان سرمايه‌ها عموماً معکوس و از کشورهاي فقير به کشورهاي غني مي‌باشد. براي پاسخ به اين سؤال لوکاس در ابتدا فرض مي‌کند که تابع توليد زير با شکل بازدهي نهايي و همگني نسبت به کار و سرمايه يکسان و شبيه به هم در دو کشور فرضي (مثلاً ايران و ژاپن) برقرار باشد:

 

                                   (1)              1        و          

که به صورت تکنولوژي کاب – داگلاس بيان شده و در آن  سطح محصول، سطح‌تکنولوژي،  ذخيره سرمايه،  نيروي کار بر حسب ساعت- نفر،  و  سهم‌هاي نسبي سرمايه و نيروي کار از توليد، باتوجه به 1  بازده نسبت به مقياس توليد ثابت را نشان مي‌دهند. حال اگر  را بهره‌وري نهايي سرمايه تعريف نماييم؛ مقدار آن به صورت زير محاسبه مي‌گردد:                                                                                

حال در صورتي که  به ترتيب توليد سرانه و سرمايه سرانه باشند، خواهيم داشت:

                               (2)                                              

حال اگر  تعريف شود خواهيم داشت:

     و  

آنگاه خواهيم داشت:

                               (3)                                          

حال اگر نرخ بازدهي سرمايه کشور فقير را  و نرخ بازدهي سرمايه کشور ثروتمند  باشد، نسبت بازدهي نهايي سرمايه کشور فقير نسبت به کشور ثروتمند به صورت زير خواهد بود:

                               (4)                                   

در مقاله لوکاس فرض شده است که  و  و لذا نسبت (4) به صورت زير نوشته مي‌شود:

                               (5)                                        

اين معادله در بحث اوليه لوکاس، با فرض 2000=  و 30000=  دلار براي کشورهاي فقير و غني و 4/0=  نتيجه 58 =  را به دست مي‌دهد⁽¹⁾.

    يعني نرخ بازده نهايي سرمايه در کشور فقير (مثلاً ايران) 58 برابر نرخ بازده نهايي کشور ثروتمند (مثلاً ژاپن) است. تفاوت نرخ بازده بدين وسعت به معناي سرازير شدن سرمايه از کشورهاي ثروتمند (با درآمد سرانه بالا) به کشورهاي فقير (با درآمد سرانه پائين) است. همچنين بدين مفهوم است که هيچگونه سرمايه‌اي واقعاً در کشورهاي صنعتي و پيشرفته نبايستي شکل بگيرد. البته واقعيت اين است که سرمايه در کشورهاي پيشرفته به مقدار معتنابهي رخ مي‌دهد و مقادير کمي نيز از آنها به کشورهاي فقير جريان مي‌يابد؛ اما به دلايلي همين مقدار کم سرمايه جريان يافته و حتي بخشي از سرمايه‌هاي تشکيل شده در داخل کشورهاي فقير به صورت جريان معکوس سرمايه به کشورهاي پيشرفته برگشت مي‌نمايد. علت اين تناقض و پيش‌بيني رايج در چيست؟ لوکاس در پاسخ به اين سؤال چهار فرضيه را مطرح مي‌سازد.

 

فرضيه اول: تفاوت در ميزان سرمايه انساني در بين اين دو گروه از کشورها نسبت  را کاهش مي‌دهد.

اثبات فرضيه اول: در هر توليدي سرمايه به همراه نيروي کار و بقيه عوامل توليد به کار گرفته مي‌شود. کارائي سرمايه به کارائي مفيد ساير عوامل توليد نيز بستگي دارد. لذا در محاسبه بازده نهايي سرمايه، به جاي نيروي کار ساده لازم است نيروي کار مؤثر به کار گرفته شود،پس نتيجه فوق به طريق زير تعديل مي‌گردد. در صورتي که عامل سرمايه انسانيB در نيروي کار جذب شده و نيروي کار مؤثر BL را تشکيل دهد، لذا تابع توليد (1) را مي‌توانيم مجدداً به صورت زير بنويسيم.

                               (6)                                   

حال در صورتي که  و  فرض شوند، مي‌توانيم داشته باشيم:

                               (7)                                         

حال اگر نسبت  را مجدداً محاسبه نمائيم، خواهيم داشت:

                               (8)                                       

با اين محاسبه، در صورتي که نسبت  را بخواهيم مجدداً داشته باشيم:

                               (9)                                   

مجدداً اگر در اين معادله (9) اگر  و فرض شود مي‌توانيم داشته باشيم:

                              (10)                         

لوکاس براي واردکردن ضريب مربوط به سرمايه انساني، از آمارهاي خانم کروگر (1965) و برآوردهاي او از سرمايه انساني به اين گونه اکتفا مي‌نمايد که سرمايه انساني هر فرد شاغل در کشور ثروتمند، حدوداً 5 برابر هر فرد شاغل در کشور فقير است⁽²⁾. بنابراين نسبت  با احتساب سرمايه انساني مؤثر به جاي 58 به عدد  تبديل خواهد شد. اما اين کاهش در نسبت  براي پاسخ به معما کافي به نظر نمي‌رسد و تنها بخشي از انحراف را پاسخ مي‌دهد.

 

فرضيه دوم: سرمايه انساني داراي آثار خارجي مثبت بر ساير عوامل بوده و از اين طريق بهره‌وري ساير عوامل در کشور ثروتمند بالاتر از کشور فقير گرديده و نسبت را به ميزان بيشتري تعديل مي‌نمايد.

اثبات فرضيه دوم: فرضيه بعدي که لوکاس لحاظ مي‌نمايد، آثار بروني سرمايه انساني است. بدين‌لحاظ که افزايش در سرمايه انساني سرانه h تأثير جانبي بر بهره‌وري کلي دارد. براي توضيح اين نکته، تابع توليد زير را در نظر مي‌گيريم.

                          (11)                                      

حال در صورتي که نرخ بازده نهايي سرمايه  را محاسبه نماييم، خواهيم داشت:

                          (12)                                  

حال با معادله (12)، نسبت  برابر خواهد بود با:

     (13)                               

مجدداً در صورتي که در معادله  ،  و  باشد، خواهيم داشت:

  (14)                                                   

لوکاس با استفاده از برآوردهاي ادوارد دنيسون (1962) و با استفاده از مدل پل رومر (1986) و نيز آمارهاي محاسبه شده آن کروگر (1965)، مقدار عددي  ،  و  به دست مي آورد. براساس تحليل لوکاس تفاوت اندکي با اين محاسبه ميان بازده در دو کشور مشاهده مي‌گردد که قابل اغماض است و لذا دليلي براي جريان يافتن سرمايه از کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقير وجود ندارد. به عبارت‌ دقيق‌تر تفاوت مهارت‌هاي نيروي انساني در ميان کشورها، به همراه تأثيرات خارجي آنها برساير عوامل توليد و بهره‌وري کل، دليل عمده‌اي براي پاسخ به اين سؤال که چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير جريان نمي‌يابد، به دست مي‌دهد.

    هرچند تا اين قسمت از کار، پاسخ سؤال اخذ شده ولي براي استحکام استدلال، لوکاس فرضيه سوم خود را نيز ارائه نموده و مورد تحقيق قرار مي‌دهد.

 

فرضيه سوم: ناقص بودن بازار سرمايه، عامل عدم تحرک و جريان نيافتن آن از کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقير است.

اثبات فرضيه سوم: براي تحقيق اين فرضيه، لوکاس از عبارت "مخاطره سياسي" استفاده نموده و استدلال ميکند که عدم اعتماد بين کشورهاي ثروتمند (کشورهاي قرض‌دهنده يا سرمايه‌گذار) و کشورهاي فقير (کشورهاي گيرنده قرض يا سرمايه) و مخصوصاً تجربه کوتاه قراردادهاي حقوقي مابين آنها باعث مي‌شود که اولاً براي انعقاد قراردادهاي مربوطه، تأخيرهاي زماني زيادي به وجود آيد و ثانياً براي تضمين منافع کشور وام‌دهنده در شرايط مخاطره، طرف سرمايه‌گذار منافع بزرگتري براي خود لحاظ نمايد. لذا اين موضوع حتي با وجود تفاوت در نرخ بازده نهايي بين دو کشور مي‌تواند ميزان جريان سرمايه را محدودتر سازد.

 

فرضيه چهارم: کنترل انحصاري بر تجارت کالاهاي سرمايه‌اي، عامل مهمي در تعيين نسبت سرمايه به نيروي کار در قبل از 1945 بوده و لذا عاملي براي عدم تحرک سرمايه از کشورهاي غني به فقير محسوب مي‌شود.

اثبات فرضيه چهارم: براي اثبات فرضيه چهارم، لوکاس يک کشور استعمارگر و يک کشور مستعمره را در نظر گرفته و سپس با اين فرض که در کشور مستعمره تابع توليد به شکل  باشد، سعي مي‌کند مسأله انحصارگر را براي انتخاب سطح بهينه x به‌گونه‌اي که سرمايه‌گذاري وي در کشور فقير به حداکثر سود برسد، از طريق معادله زير حل کند:

                              (15)                     

پس از برقراري شرط مرتبه اول، معادله زير به دست مي‌آيد:

                              (16)                                 

براين اساس مشخص مي‌شود که انحصارگر با تأخير در جريان سرمايه، سود بيشتري را به دست خواهد آورد. حال با استفاده از نتايج قبلي  نرخ بازده در کشور فقير 5/2 برابر نرخ بازده در کشورهاي غني خواهد بود و اين دليلي بر واگذاري حقوق تام به کمپاني‌هاي انحصارگر توسط قدرت‌هاي استعمارگر خواهد بود. ضمناً وجود ماليات‌هاي سنگين، عدم علاقه به استفاده از سرمايه‌هاي خارجي و يا قوانين ضد سرمايه‌گذاري نيز عوامل ديگري مبتني بر وجود قدرت انحصاري بر تجارت کالاهاي سرمايه هستند که سؤآل اصلي را پاسخ خواهند داد.

 

3- نقد و بررسي نظريه لوکاس

پس از بيان سؤال اصلي و فرضيات ارائه شده لوکاس براي پاسخ سؤال مربوطه، در اين قسمت به نقد و بررسي مدل انتخاب شده توسط لوکاس پرداخته، به گونه‌اي که فهم دقيق‌تري از طرز بيان وي و احياناً تاملي که مي‌بايست در مباحث مطرح شده توسط وي داشت، صورت گيرد.

 

3-1- انتخاب تکنولوژي کاب- داگلاس

لوکاس براي بيان استدلال‌هاي فرموله شده خويش از يک تکنولوژي کاب- داگلاس يکسان براي هر دو نوع کشور غني و فقير استفاده نموده است.اين نکته بسيار جاي تأمل است که آيا مي‌توان براي مقايسه نرخ نهايي بازدهي در هر دو نوع کشور غني و فقير يک نوع تابع توليد، آن هم از نوع کاب- داگلاس و دقيقاً مشابه يکديگر در نظر گرفت؟ آيا تغيير نوع تابع توليد نمي‌تواند بر پاسخ‌هاي به‌دست آمده تأثير داشته باشد؟ و آيا اصولاً عدم دقت در تشخيص فرم صحيح تابعي در مقايسه نرخ بازده نهايي کشورها، نتايج اتخاذ شده را مبهم نمي‌نمايد؟

    به نظر مي‌رسد براي جبران اين موضوع بهتر است نوع تابع توليد انتخابي در دو کشور موردنظر براساس شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و مبتني بر نظام‌هاي توليدي آنها باشد. همچنين محاسبه مستقل نرخ‌هاي بازدهي کشورهاي متفاوت و سپس نسبت‌گيري از آنها ممکن است بر نتايج آخذه، تأثير جدي داشته باشد.

 

3-2- انتخاب ضريب تکنولوژيکي يکسان

لوکاس در مقايسه خويش، ضريب تکنولوژيکي A را براي هر دو کشور غني و فقير به گونه‌اي يکسان در نظر مي‌گيرد که در صورت و مخرج کسرهاي  با هم حذف مي‌شوند و تأثيري بر ميزان نسبت مربوطه ندارند. براي بررسي اين موضوع که آيا اصولاً تفاوت ضريب تکنولوژي در دو کشور چه تإثيري بر نسبت خواهد داشت. نتيجه اخذ شده لوکاس را در حالتي که  و  فرض شوند، باثبات ساير شرايط مجدداً محاسبه مي‌نماييم. مشاهده مي‌کنيم که نسبت بازده نهايي سرمايه در کشور فقير به کشور غني از عدد 58 در نتيجه محاسبه معادله (5) به 25/10=  کاهش مي‌يابد. اين موضوع کاملاً نشان مي‌دهد که تفاوت عددي ضريب تکنولوژيکي A در دو کشور به شدت روي نتيجه نسبت مؤثر است. براي نشان دادن تأثير مدلي اين تغيير کافي است از معادله (4) ابتدا لگاريتم و سپس ديفرانسيل گرفت و در نهايت به شرط ثبات ساير شرايط به معادلات زير که نشان دهنده کشش کسر  نسبت به ضريب تکنولوژي در دو کشور هستند، دست يافت.

                              (17)                                

                              (18)                               

لذا مشاهده مي‌شود که در ازاي يک‌درصد افزايش در اندازه عددي ضريب ، نسبت  را 5/2 درصد افزايش داده؛ به اين معني که:

    رشد تکنولوژي در کشور فقير، به شرط ثبات ساير شرايط مي‌تواند بازده نهايي سرمايه را در کشور فقير نسبت به کشور غني افزايش و امکان ايجاد جريان سرمايه را از کشور غني به فقير افزايش دهد.

    به عکس، رشد تکنولوژي در کشور غني به شرط ثبات ساير شرايط، نتيجه عکسي را به بار خواهد آورد. يعني رشد تکنولوژي در کشورهاي غني، عامل محدودکننده سرمايه‌گذاران خارجي در کشورهاي فقير خواهد بود..

 

3-3- انتخاب سهم نهايي سرمايه از توليد يکسان

لوکاس در مقاله خويش، سهم نهايي سرمايه از توليد را نيز براي هر دو کشور شبيه و يکسان گرفته که اثر آن از طريق محاسبات حذف شده است. براي نشان دادن تأثير تفاوت در اندازه‌هاي  و کافي است اندازه عددي آنها را تغيير داده، مجدداً محاسبات را تکرار نمود. مشاهده مي‌شود که اگر  و ، 58=  خواهد شد و اگر  و  و 35/0  باشد، آنگاه 37/3=  به دست مي‌آيد. بدين مفهوم با کاهش سهم نهايي سرمايه از توليد در کشور فقير به شرط ثبات ساير شرايط، نسبت بازدهي نهايي  سرمايه کشور فقير به کشور ثروتمند تقليل يافته، قدرت رقابت بر سر جذب سرمايه کشور فقير کاهش يابد. اين موضوع به صورت عکس براي سهم سرمايه کشور ثروتمند بر نسبت  اثر منفي خواهد داشت. با استفاده از روش لگاريتم‌گيري و سپس ديفرانسيل‌گيري از معادله (4) نيز مي‌توانيم داشته باشيم:

(19)                         

(20)                      

معادلات (19) و (20) هم کشش کسر  را نسبت به تغييرات درصدي ضريب سهم نهايي سرمايه از توليد در کشورهاي فقير و ثروتمند نشان مي‌دهند و علامت هر کشش نشان‌دهنده جهت تأثير و مقدار عددي آن نشان‌دهنده اندازه تأثير اين ضرايب بر نسبت  خواهد بود.

 

 

3-4- ساير عوامل مؤثر

    به نظر مي‌رسد تغيير درصد ضريب  که کشش توليد نسبت به سرمايه انساني را نشان مي‌دهد، مي‌تواند روي محاسبات نسبت   همچون حالات قبل تأثيرگذار باشد و قاعدتاً درنظرگرفتن  يکسان در توابع توليد دو گروه کشورهاي فقير و غني جاي تأمل است.

 

3-5- آمارهاي مورد استفاده محاسبات لوکاس

     در مقاله لوکاس ديده مي‌شود، استفاده از آمارهاي خانم آن کروگر (1965)،
ادوارد دنيسون (1962) و پل رومر (1986) نتايج به دست آمده وي را امکان‌پذير نموده است. اصولا" استفاده از آمارهايي که به صورت برآوردي بوده، مستقل از يکديگر با احتمال تفاوت در تعريف محاسباتي و نيز در زمان‌هاي غيرهمگن و غيرقابل مقايسه هستند، در کارهاي تحليلي جاي تأمل دارد و احتمال ايجاد ابهام در نتايج را افزايش مي‌دهد.

 

4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

    موضوع جريان سرمايه از کشورهاي غني به فقير، يکي از محورهاي بااهميت مبحث توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود. اين مقاله به نوعي از يک طرف به نقد و بررسي مقاله باارزش لوکاس
با عنوان «چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير جريان نمي‌يابد؟» مي‌پردازد و به نوعي ديگر به بحث و بررسي بيشتر درخصوص موضوع فوق از طريق شکافت بيشتر موضوع و شناسايي عوامل مهم ساختاري در ايجاد قدرت چانه‌زني بيشتر بين دو گروه کشورهاي غني و فقير مي‌پردازد. در اين مقاله، ابتدا از مقاله لوکاس به صورت ارائه نظر لوکاس بحث به عمل آمد. لذا سؤال اصلي عنوان مقاله وي و چهار فرضيه در پاسخ به سؤال توسط لوکاس طرح و توضيح داده شد، در قسمت بعدي برخي تأمل‌ها در نظر لوکاس مورد بحث قرار گرفت و برخي متغيرهاي اصلي مؤثر بر نتيجه نسبت بازدهي نهايي سرمايه در کشورهاي فقير نسبت به غني مورد بررسي قرار گرفت. متغيرهايي چون سطح تکنولوژي در دو کشور و تغييرات آنها، سهم نهايي سرمايه از توليد و تغييرات آن در دو کشور و نيز کشش توليد نسبت سرمايه انساني، در متن مقاله لوکاس. البته به مباحث غيرمحاسباتي چون مخاطره سياسي، روابط استعماري و انحصار، رانت‌هاي انحصاري، و نيز ماليات‌هاي بر سرمايه‌گذاري به همراه موانع قانوني انجام سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي فقير نيز اشاره شده است.

    به نظر مي‌رسد در کل براي شکافتن معما و ارائه پاسخ، لوکاس تنها اشاره نامکفي به اين حقيقت مي نمايد که جريان يکباره سرمايه در يک نقطه از زمان به دنبال خود جريان‌هاي مدام سرمايه به صورت سود، بهره، يا اعاده کل مبلغ سرمايه به صورت اصل و بهره وام را دارد. آنچه قطعي به نظر مي‌رسد اين است که هنگام اخذ وام يا سرمايه‌گذاري کشور ثروتمند در کشور فقير، پس از گذشت دوره سرمايه‌گذاري مبالغ بسيار بيشتري به طور معکوس از کشور فقير به کشور غني جريان يابد . اين موضوع به همراه ديگر نکات از دلايل اساسي جريان معکوس سرمايه از کشورهاي فقير به کشورهاي غني است. وجود دائمي اختلاف نرخ‌هاي بازدهي نهايي سرمايه در کشورهاي غني و فقير و نقش بازار سرمايه با احتساب مخاطره سياسي اين شکاف را دائمي مي‌سازد. بدين ترتيب که واگذاري وام يا سرمايه در يک مرحله، مراحل بعدي بهره و سود و در نهايت اعاده مبلغ وام يا سرمايه را به دنبال دارد. لذا کشور دريافت‌کننده سرمايه ممکن است در انجام تعهدات خود قصور ورزد و چون اين مطلب را سرمايه‌گذاري مي‌داند، آن را عاملي براي گرفتن رانت‌هاي انحصاري يک سويه يا پاداشي براي مخاطره سياسي قرار مي‌دهد. هرچند خود لوکاس اذعان مي‌دارد که «مخاطره سياسي» نمي‌تواند جواب قانع‌کننده‌اي براي سؤال باشد و قدرت انحصاري تحميل قوانين انحصاري و نيز  تفويض اختيار تجارت به قدرت انحصاري کشورهاي انحصارگر را به آن اضافه مي‌نمايد.

         از دلايل ديگر وجود ديوار بلند بي‌اعتمادي در اثر وجود ماليات‌ها و موانع سخت بر سر راه سرمايه‌‌گذاري خارجي در کشورهاي فقير است که به نوعي لوکاس از آنها نام برده است.

         يکي از نکات قابل توجه که به نوعي غيرمستقيم در مقاله لوکاس تأثير خود را بر نسبت  
به جاي مي‌گذارد و اشاره‌اي مستقيم بدان نگرديده است، جريان منفي سرمايه انساني کشورهاي فقير به کشورهاي غني از طريق مهاجرت نخبگان و تحصيل‌کردگان آنها به کشورهاي ثروتمند است . در فضاي بين‌المللي بالا بودن دستمزد واقعي، امکان جذب در جايگاه‌هاي تخصصي و امکان انجام تحقيقات پيشرفته علمي با امکانات و تجهيزات پيشرفته، انگيزه کافي را به دانشمندان کشورهاي جهان سوم مي‌دهد تا به کشورهاي پيشرفته مهاجرت نمايند. اين موضوع در تحولات تکنولوژيک و نيز بهره‌وري نيروي کار و اثرات جانبي که گفته شد، اثرات قابل رؤيتي به جا خواهد گذارد به گونه‌اي که نسبت   را کاهش مي‌دهد.

         قابل ذکر است کشورهاي پيشرفته نيز در فضاي ايجاد شده بين‌المللي براي اين مهاجرت، علاقه خود را براي به‌کارگيري نيروهايي که براي تربيت آنها هزينه‌اي متحمل نشده‌اند، به صورت آشکار با اعلام امتيازات رفاهي و تحقيقاتي، بورس‌هاي تحصيلي مناسب و... نشان مي‌دهند.
با اين وجود هنوز ابعاد متعددي از موضوع ممکن است مغفول مانده باشد. هنوز سؤال اصلي پابرجاست که درآمد حاصله از سرمايه در ميان کشورها به دلايل گوناگوني برابر نمي‌گردد. چرا؟

         ديديم که يک فرضيه سرمايه انساني محور است و ديگر اين که جريان سرمايه‌ها در طول زمان به شکل معکوس رخ داده يا به عبارتي دخول سرمايه با خروج سرمايه خنثي گرديده است. ديگر اين که در سرمايه‌گذاري خارجي، هدف برقراري رانت انحصاري است تا بتوان حداکثر استفاده را از سرمايه‌گذاري استيصال نمود. همچنين کاهش سرمايه‌گذاري داخلي نيز شرايط را براي سرمايه‌گذاري کمتر مطلوب مي‌نمايد. اما نکته قابل ملاحظه مخاطره سياسي، اگر بتوان به گونه‌اي کاهش در اين خطر ايجاد کرد، در آن صورت امکان سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي را به دنبال خواهد داشت که البته از سياست‌هاي داخلي که به شدت مي‌تواند به اين امر کمک کند،
انباشت سرمايه انساني در داخل کشور از طريق جلوگيري از جريان معکوس آن و افزايش شتاب در شکل‌گيري آن است.

                   همچنين به نظر مي‌رسد عوامل اصلي در ديوار بلند بازده سرمايه ميان کشورها، به طور صريح استدلال نگرديده است. محدوديت‌هاي قانوني و اقتصادي در عدم تحرک نيروي کار عمومي در سطح بين‌المللي، مهم‌ترين مسأله در برقراري برابري ميان بازدهي‌هاست. وجود ويزا سد مهمي در عدم تحرک نيروي کار و عدم برابري دستمزدها خواهد بود. همچنين محدوديت‌هاي قانوني و اقتصادي به گونه‌اي که تاکنون اجرا شده، سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي مالي به سوي کشورهاي غني‌تر روانه گرديده و طبيعي است که با معضل و معماي جريان معکوس سرمايه ميان کشورهاي فقير و غني روبرو باشيم.

         عليرغم کمي سرمايه‌گذاري در کشورهاي درحال توسعه،  خروج سرمايه‌هاي انساني و مالي و انباشت آن در کشورهاي غني، نرخ بازده خالص در کشورهاي ثروتمند را به دليل آثار خارجي تعديل مي‌نمايد و شرايط را عليرغم پايين‌بودن نرخ بازده براي سرمايه‌گذاري‌هاي مجدد، هموارتر مي‌سازد.

         ديگر دليل عمده، فرار سرمايه‌هاي حاصله از رانت‌ خواري، پول‌شويي، منابع ناشناخته پول کثيف و فساد است که به دنبال مکان و جايگاهي دور از هر گونه مخاطرات داخلي است.
به عبارتي؛ در اين گونه موارد نرخ بازده براي سرمايه در اولويت قرار ندارد، بلکه محافظت از اصل سرمايه به دليل مخاطرات سياسي در درجه اول اهميت قرار مي‌گيرد.

يادداشت‌هاي متن

1- اعداد مورد مثال لوکاس براي کشور ثروتمند آمريکا (با درآمد سرانه حدود 30.000 دلار در سال) کشور فقير هندوستان (با درآمد سرانه حدود 2000 دلار در سال) و برطبق جدول توليد سرانه رابرت سامرز و آلن هستون (1988، جدول 3، ص‌ص 21-18) نسبت آمريکا به هندوستان 15 برابر را نشان مي‌دهد. ضمناً سهم سرمايه متوسط آمريکا و هندوستان را با هم برابر 4/0=  درنظر مي‌گيرد.

2- رجوع شود به مقاله لوکاس. ص 93.

 

غول‌هاي اقتصاد ايران

براي سنجش درجه تمركز در هر بازار كه مي‌تواند معرف قدرت انحصاري و سرانجام، زيان جامعه از اين ناحيه باشد، شاخص‌هاي مختلفي وجود دارند. در برخي كشورها اين ميزان تمركز در صنايع مختلف، هر سال اندازه‌گيري مي‌شود تا نتايج آن، راهنماي سياست‌گذاران و دولتمردان براي حفظ رقابت باشد. وضعيت تمركز در چند صنعت منتخب كشور براساس آمارهاي سال 1382 چگونه بوده است؟ ‌

صنعت پتروشيمي
از 14 مجتمع پتروشيمي كه در سال 82 در كشور وجود داشته‌اند، 11 مجتمع فعال بوده‌‌اند، شامل: مجتمع بندر امام، رازي، خارك، اراك، اروميه، شيراز، اصفهان، تبريز، خراسان، اميركبير و بوعلي سينا.‌ براساس نمودار اول، بالاترين سهم توليد مربوط به مجتمع پتروشيمي بندر امام بوده كه سهمي در حدود 37 درصد از كل توليد بازار را به خود اختصاص مي‌داده است. مجتمع رازي با 17 درصد در رتبه دوم قرار داشته است. (در نمودارها هر چه شيب منحني بيشتر باشد ميزان تمركز در بازار، بالاتر و بنابراين قدرت انحصاري واحد مربوطه بيشتر است.)

بزرگنمايي

بزرگنمايي

بزرگنمايي

‌
صنعت فولاد
نمودار دوم، وضعيت تمركز براي واحدهاي توليد‌كننده فولاد خام را نشان مي‌دهد. ‌در اين صنعت، فولاد مباركه و شركت ذوب‌آهن اصفهان حتي تا امروز قدرت بلامنازع اين صنعت مي‌باشند.

صنعت خودروسازي
در سال 82 هفت شركت در صنعت خودروسازي كشور به توليد مبادرت مي‌ورزيدند كه شركت ايران خودرو با دارا بودن سهمي معادل 62 درصد، در مقام نخست و پس از آن سايپا با سهمي معادل 31 درصد، در جايگاه دوم قرار داشتند. در نمودار سوم، وضعيت تمركز در صنعت خودرو نشان داده شده است. ‌گرچه در 4 سال اخير با ورود شركت‌هاي جديد و افزايش نسبي رقابت، مقداري از سهم بازار ايران خودور كاسته شده است، با اين وجود، اين دو شركت نيمه دولتي هنوز نزديك به 90 درصد بازار خودروي كشور را در دست دارند.

صنعت سيمان
از ديگر صنايع موجود در كشور كه ميزان تمركز نسبتاً بالايي دارد، صنعت سيمان را مي‌توان نام برد. در سال مورد مطالعه، واحد سيمان ساوه با دارا بودن سهمي معادل 9/‌35 درصد از كل توليد سيمان سفيد مقام نخست و پس از آن واحد سيمان تبريز با سهمي معادل 9/23 درصد در مقام بعدي قرار داشتند. پس از آن، واحدهاي سيمان اروميه و شمال در جايگاه‌هاي بعدي قرار ‌گرفته‌اند.

ديگر صنايع انحصاري كشور، صنعت شيشه‌سازي و صنعت قند و شكر مي‌باشند كه درجه تمركز نسبتاً بالايي در آنها مشاهده مي‌شود. چنين بررسي‌هايي ضرورت نظارت و رقابتي كردن صنعت و بازار را به صورت جدّي‌تري نمايان مي سازد - به ويژه در بازارهايي كه تعداد معدودي از بنگاه‌ها سهم عمده‌اي از بازار را در اختيار دارند و از توانايي بالايي براي اعمال قدرت انحصاري در تعيين مقدار و قيمت بازار برخوردارند. ‌

طبقه بندی بازارها :

 

^{1)      بر اساس کیفیت :}

^{-          بازار سازمان یافته : در جایی متمرکز هستند و دارای مقررات خاصی هستند که مبادله کنندگان ملزم به رعایت آن مقررات می باشند مانند اپک و بازار طلا}

^{-          بازار سازمان نیافته : معامله کنندگان تحت هیچ مقرراتی قرار نگرفته اند و در واقع آزادی کامل برای معامله وجود دارد و به مرور مقرراتی به وجود می آید که معامله کنندگان از آن پیروی می کنند ، ولی ملزم به رعایت آن نیستند .}

^{2)      از نظر عوامل تولیدی : برای هر محصول یا عامل تولید یک بازار و به عبارت دیگر به مقدار کالاهای قابل معامله می تواند بازارهای مختلفی تشکیل گردد. مانند بازار کیف و کفش ، بازار الوار}

^{3)      از نظر جغرافیایی :}

^{-          بازار محلی : بازارهایی که به نقاط مختلف یک شهر کالاهای مختلف را می رسانند مانند بازار زمین یک منقطه}

^{-          بازار منطقه ای : شامل بازار منطقه ای برون مرزی و درون مرزی است. مانند بازار چوب خاورمیانه و بازار چوب تهران}

^{-          بازار ملی : بازار پسته و زعفران ایران}

^{-          بازار جهانی : باید دارای سه شرط زیر باشد :}

^{(1)              در چندین کشور به مقدار زیاد قابل تقاضا باشد .}

^{(2)              در مسافتهای زیاد قابل حمل و نقل باشد.}

^{(3)              حجم کم و ارزش زیاد داشته باشد .}

^{(4)              مدت زمان طولانی قابل نگهداری باشد.}

^{-          انواع بازارها بر اساس وحدت یا تعدد عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان :}

 

	^یک فروشنده	^معدود فروشنده	^فروشنده زیاد متمایل به محدود	^فروشندگان بیشمار ( متعدد )
^یک خریدار	^انحصار دو جانبه خرید و فروش	^انحصار تک قطبی ناقص خرید	^انحصار ناقص خرید	^انحصار مطلق خرید
^معدود خریدار	^انحصار تک قطبی ناقص فروش	^انحصار چند قطبی دو جانبه	^انحصار چند قطبی ناقص خرید	^انحصار چند قطبی خرید
^خریداران زیاد متمایل به محدود	^انحصار ناقص فروش	^انحصار چند قطبی ناقص فروش	^رقابت ناقص خرید و فروش	^رقابت ناقص خرید
^خریداران بیشمار ( متعدد )	^انحصار مطلق فروش	^انحصار چند قطبی فروش	^رقابت ناقص فروش	^رقابت کامل

 

^{-          بازار رقابت کامل باید دارای ویژگیهای زیر باشد :}

^{1)      یکسان و متشابه بودن کالا}

^{2)      فراوان بودن تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان و کم اهمیت بودن هر یک از آنها در مقدار کل عرضه و تقاضا}

^{3)      کسب اطلاعات لازم در موارد مختلف به سهولت امکان پذیر باشد.}

^{4)      عدم وجود محدودیتهای مصنوعی}

^{5)      آزادی نقل و انتقال کالاها و منابع تولیدی ، ماشین آلات و ساختمانها}

^{-          با توجه به اینکه بازار رقابتی کامل در دنیای امروز وجود ندارد ، پس چرا آنرا بررسی می نماییم؟}

^{-          مدلهای اقتصادی در چهارچوب فرضیه رقابت کامل در نظر گرفته می شود و بازار رقابتی کامل بعنوان یک نمونه ایده آل از چگونگی طرز کار واحدهای اقتصادی می باشد . می توانیم طرز کار بازارها را با آن مقایسه کنیم و چون شناخت دقیق رابطه عرضه و تقاضا و قیمت در هر شرایطی امکان پذیر نیست ، اصولا بررسی تغییر قیمت با توجه به عرضه و تقاضا با توجه به بازار رقابت کامل انجام می شود.}

^{-          بازارهای انحصاری مطلق ( خرید و فروش ) : عرضه و تقاضا در اختیار یک نفر است . بعنوان مثال یک موسسه تولیدی کالایی را تولید می کند و چون جانشینی مناسب برای آن وجود ندارد بازار چنین کالایی در انحصار صاحب آن می باشد ؛ رقابت وجود ندارد ؛ کالای مشابه وجود ندارد و موسسه از آزادی کامل برخوردار است و قیمت را هر طور که بخواهد تعیین می نماید. در این بازار هزینه تولید و هزینه تمام شده کالا با قیمت کالا تناسبی ندارد.}

^{-          بازار انحصار چند قطبی دو جانبه : در این نوع بازار تعداد تولید کنندگان و خریداران معدود می باشد. تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به قدری کم است که اعمال هر یک از آنها در خریداران و فروشندگان موثر واقع شده و در میزان عرضه و تقاضا و قیمت پیشنهادی تاثیر می گذارد. رقابت تا اندازه ای وجود دارد و برعکس بازارهای انحصاری هر یک از معامله کنندگان باید تدابیر لازم را در مقابل رقبای خود در نظر گیرند. بطور کلی بازاری است که هر چه مقدار کالایی را که مایل باشد می تواند تولید کند و به قیمت بازار به فروش برساند ، ولی نمی تواند قیمت بازار را بطور کلی و یا بطور محسوسی بالا یا پایین ببرد. در بازار رقابت کامل تاثیری بر قیمت وجود ندارد ولی در رقابت ناقص تا حدودی این تاثیر مشاهده می شود ، اما در بازار انحصار مطلق این تاثیر زیاد می باشد . در دنیای واقعی مخلوطی از انحصار و رقابت کامل و رقابت ناقص وجود دارد ، ولی بیشتر رقابت ناقص وجود دارد.}

 

 

^نوع کالا ^تعداد موسسات	^یکسان	^غیر یکسان
^بسیار زیاد	^بازار رقابت کامل	^بازار رقابت انحصاری
^اندک	^بازار انحصار چند جانبه	^بازار انحصار چند جانبه
^یک	^بازار انحصار کامل	^---------------------

 

-          ^{بازار رقابت کامل : تعداد موسسات تولیدی خیلی زیاد است و کالاهای تولیدی توسط این موسسات یکسان هستند . برای ورود و خروج موسسات تولیدی به بازار مانعی وجود ندارد. عوامل تولیدی به راحتی قابل جابجایی از یک فعالیت به فعالیت دیگر می باشد. اطلاعات خریداران و فروشندگان در این بازار کامل است . بازار شفاف و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با اطلاعات کامل تصمیم به خرید و فروش می گیرند.}

 

انواع بازارهاي موجود در اقتصاد

انواع بازارها:

1)      بازار رقابت کامل

2)      بازار انحصار کامل

3)      بازار رقابت انحصاري

4)      بازار انحصار چند جانبه

5)      بازار نهاده هاي متغير

تعاريف بازار:

 

1)   بازار رقابت کامل:اين بازار کاملاً غيرشخصي مي باشد و رقابت بين عرضه کنندگان در بازار وجود ندارد. خريداران رقابت متقابلي بين خود احساس     نمي کنند.به عنوان يک مفهوم نظري در اقتصاد اين درست عکس مفهومي است که در واقعيت وجود دارد.

 

2)   بازار انحصار کامل:انحصار کامل وقتي وجود دارد که فقط يک توليد کننده در بازر باشد. رقباي مستقيم رقبايي به مفهوم مشهور يا به مفهوم تکنيکي وجود ندارد با اين همه سياستهاي انحصارگر ممکن است بوسيله ي رقابت غيرمستقيم تمامي کالاها براي پول مصرف کننده و کالاهايي که جانشين هاي نسبتاً خوبي هستند و نيز از راه تهديد رقابت بالقوه (اگر امکان ورود به بازار داشته باشد) محدود شود. براي تحقق انحصار کامل فروش بايد دو شرط زير برقرار باشد:

 

الف – عرضه کننده در بازار تنها باشد.       ب – جانشين نزديکي براي کالاي عرضه شده وجود نداشته باشد.

 

منابع انحصار عبارتند از:

 

·        کنترل بر عرضه مواد اوليه و نهاده

 

·        خصوصيات فردي

 

·        انحصار از طريق ثبت اختراع

 

·        در هزينه تأسيس يک کارخانه کارآمد

 

·        حق مخصوص (فرنشيز)

 

3)   بازار رقابت انحصاري: به خاطر اختلاف در محصول توليدي فروشنده مقداري کنترل روي قيمت کالاي مورد نظر داشته و از اين جهت مواجه با تقاضايي با شيب منفي مي باشد. در هر حال وجود تعداد زيادي جانشين نزديک به هم به طور جدي قدرت انحصاري وي را محدود کرده و موجب مي شود تقاضايش داراي کشش بالاتري باشد. اگر بنگاهها به صورت فردي در بازار رقابت انحصاري قيمت خود را پايين آورند به سمت پايين منحني تقاضا، با کشش بالاتر خود حرکت مي کنند و فروش خود را به طور عمده افزايش مي دهند، در حالي که تمامي بنگاههاي موجود در صنعت به طور همزمان قيمتهاي خود را پايين آورند فروش هر بنگاه به ميزان کمتري افزايش مي يابد.

 

4)   بازار انحصار چندجانبه:بازاري است که در آن چندين بنگاه کالايي همگن، يا غيرهمگن به فروش برساند. اگر کالاهايي که بنگاهها به فروش مي رسانند همگن باشد، بازار خالص است و اگر غيرهمگن باشند بازار ناخالص است در اين بازار توليدکنندگان نه بسيار زيادند که نقشي در بازار نداشته باشند و نه بسيار کم که يک توليد کننده انحصارگر کامل باشند، آن چيزي که مهم است وابستگي متقابل بين بنگاههاست. وابستگي متقابل رفتار اقتصادي بنگاههاي توليدي به يکديگر مرکز ثقل بحث هاي انحصار چندجانبه است. در بازار رقابت انحصاري تکيه ي بحث بر روي تمايز و تنوع توليدات و يا سادگي يا سختي ورود به بازار مي باشد، درحالي که درانحصار چندجانبه محوربحث عکس العمل هاي استراتژيک بنگاههاي توليدي مي باشد و در بازار انحصار چندجانبه   رقابت هاي غيرقيمتي مانند رقابت هاي تبليغاتي، رقابت براي متنوع کردن کالاها به صورت شديدي جاري است. در بازارهاي قبلي سود بنگاه به توليد ساير بنگاهها نيز بستگي دارد، بنابراين در بازار انحصار چندجانبه رقابت شخصي وجود دارد، رقابت شخصي وقتي به وجود مي آيد که بنگاهها از هم تأثير بپذيرند.

 

5)   بازار نهاده هاي متغير: به طور کلي بازار نهاده تفاوتي با ساير بازارها ندارد، قيمتها و مقادير فروخته شده از مبلغ تقاضا و عرضه تعيين مي شود. اما تفاوتهاي مهمي نيز وجود دارد، اول آنکه در جانب تقاضاي بازار به مصرف کنندگانف بنگاههايي هستند که عوامل توليد را مي خرند و مقدار نهاده ي  بکار رفته بستگي به مقدار محصول فروخته شده توسط بنگاهها دارد،از سوي ديگر فروش بستگي به اندازه ي بازار و اينکه آيا توليدکنندگان رقابتي کامل هستند يا قدرت انحصاري دارند، تقاضاي نهاده مشتق از شرايط بازار براي کالا و متأثر از آن است. دوم آنکه حداقل خدمات عرضه نيروي کار ناشي از افرادي است که فقط فروشنده ي زمان براي کار نيستند بلکه مصرف کننده نيز      مي باشند، از اينها گذشته در بسياري از بازارهاي نهاده قيمت بکارگيري منبع توليدي و نه قيمت خريد منبع توليدي براي دوره ي مشخصي از زمان تعيين مي شود

برنامه ريزي سوسياليستي يا «بازار سوسياليستي» از ريموند لوتا

 

بخش اول: بازار چيست؟

وقتي كه بخش اعظم فرآورده هاي جامعه براي فروش توليد مي شود، زماني كه روابط ميان بخشهاي مختلف و «بازيگران» اقتصاد به صورت روابط خريد و فروش در مي آيد، بازار شكل مي گيرد. بازار سايت و مكانيسم مبادله است: خريد و فروش ميان افراد و ميان واحدهاي سرمايه (كمپانيها، كورپوراسيون ها و غيره)

بازارها قبل از سرمايه داري هم موجود بودند. اما در عصر سرمايه داري، بازار به شكفته ترين حد خود رسيد. در سرمايه داري تمام عواملي كه وارد روند توليد مي شوند، پولي يا بازاري شده اند. يعني به مثابه بخشي از يك نظام انتگرال توليد اجتماعي خريد و فروش مي شوند.

در جامعه توليد كالائي، فرآورده ها متعلق به يك عامل اقتصادي معين هستند و از طريق معامله ميان صاحبانشان مبادله مي شوند. خريد و فروش يعني انتقال مالكيت و كنترل يك كالا به ديگري. مالكيت فقط در رابطه با اشياء نيست بلكه در رابطه با آدمها هم هست…در واقع به آدمها هم مثل شئي برخورد مي شود.  در سرمايه داري سه نوع بازار مرتبط به هم موجود است. الف- بازار فرآورده ها ب- بازار سرمايه (يعني پول، سهام، اعتبار، ارز، و همچنين بازار ابزار توليد) ج- بازار كار (اطلاعيه هاي استخدام، استخدام و  بيرون كردن كارگران، و بطور كلي سيكل استخدام و بيكاري)

ما بايد برايمان روشن باشد كه وقتي حرف مي زنيم منظورمان چيست. مثلا وقتي يكي مي گويد «در جامعه انقلابي هم بايد بازار داشته باشيم » بايد منظورش را روشن كند كه كداميك از اين بازارها را مي گويد.

آيا ابزار توليد، مانند كارخانه ها و ابزار، بايد تحت مالكيت خصوصي باشد و در بازار خريد و فروش شود؟ طرح برنامه حزب كمونيست انقلابي آمريكا تصريح مي كند كه ابزار توليد، كه اكنون تحت انحصار طبقه سرمايه دار است، تبديل به دارائي جامعه شده و به نفع جامعه بكار برده خواهند شد.

…………

الف- بازار چه مي كند؟

بازار نقش تعيين كننده سازمانده را در اقتصاد سرمايه داري بازي مي كند. از طريق قيمتها و درآمدها سيگنال مي دهد كه كدام منابع بايد تخصيص يابند و كدام توليد را بايد پيشبرد و كدام را تعديل كرد. همانطور كه در مقاله ام به نام «سوسياليسم واقعي: در باره آنارشي سرمايه داري و ضرورت سوسياليسم» گفتم، بازار يك تضاد ذاتي و در حال حركت سرمايه داري را حل مي كند.

از يك طرف، سرمايه داري يك نظام توليد اجتماعي است كه بسيار تكامل يافته و  بهم وابسته است كه داراي تكنولوژي بسيار پيشرفته و تقسيم كار بسيار پيچيده است. واحدهاي مختلف توليد، مثلا، كارخانه هاي فولاد و سازندگان كامپيوتر، همه بهم وابسته اند: هم به مثابه تامين كننده مواد خام، ماشين آلات و غيره و هم به مثابه مشتري. از سوي ديگر، نظام توليدي بسيار متفرق و منشعب است زيرا واحدهاي توليدي مختلف مالكيت خصوصي افراد يا گروه هاي پراكنده بوده و توسط آنها كنترل مي شود. پس ارتباطات ميان توليدكنندگان آگاهانه و از پيش نقشه ريزي شده نيست و نمي تواند باشد. بلكه اين حلقه هاي اتصال و ارتباطات خودبخودي و از روند بي انتهاي مبادله شكل مي گيرند. اگر چيزي به فروش رود خوب است؛ اگر نرود، پس اشكالي در كار است. اگر درآمدها بالا برود خوب است و اگر سقوط كند سرمايه دار جواب مي دهد و خود را منطبق مي كند. هيچ نقشه ريزي از پيش موجود نيست.

پس بازار (و درواقع قانون ارزش) مولفه هاي گوناگون اقتصاد را هماهنگ مي كند. اما اين كار بطور غير مستقيم، شانسكي، و در پشت سر توليدكنندگان، صورت مي گيرد. هر كدام از مالكان راه خود را طي مي كنند، و سپس صبر مي كنند ببينند در بازار چه مي شود.

پول بر بازار سرمايه داري حكومت مي كنند. پول نه تنها واسطي است كه از طريق آن قيمها پرداخت مي شوند و كالاها بدست مي آيند. در سرمايه داري پول هدف توليد است. واحدهاي توليدي بحول سود سازمان مي يابند. هيچ سرمايه داري بخاطر آنكه مي خواهد صابون يا چراغ ماشين توليد كند وارد سرمايه گذاري نمي شود. بلكه براي توليد پول وارد سرمايه گذاري مي شود. سرمايه دار مي خواهد از پروسه توليد و مبادله با پول (سود) بالاتر از آنچه گذاشته است بيرون بيايد.

و كساني بايد باشند كه ثروت را توليد كنند. يعني طبقه زحمتكش. در سرمايه داري به طبقه اي كه ثروت توليد مي كنند مي گويند پرولتاريا.

چرا پرولترها براي سرمايه دار كار مي كنند؟  بخاطر بازار و مالكيت خصوصي. طبقه سرمايه دار صاحب ابزار توليد عمده است و آنرا در انحصار خود درآورده است. پرولترها هيچ چاره اي ندارند جز اينكه نيروي كار خود را بفروشند. نيروي كار يعني توانائي كاركردن كه شامل انرژي، مهارت، و ابتكار است. پرولترها يا بايد نيروي كار خود را در بازار كار بفروشند يا از گرسنگي بميرند. مزد به كارگران امكان مي دهد كه وسائل معاش و بقاي خود را بخرد: يعني در بازار بخشي از ثروتي را كه توليد كرده است دوباره بخرد. بقيه ثروتي كه توليد كرده است مال سرمايه دار است.

در سرمايه داري بر سر اساسي ترين مبادله اي كه در بازار صورت مي گيرد، هميشه سكوت مي شود: اساسي ترين مبادله در بازار سرمايه داري خريد و فروش نيروي كار است. استثمار كار مزدي منبع ثروت و قدرت سرمايه دار است……

مكانيسم بازار مساوي با استثمار كار مزدي نيست. استثمار در صحنه توليد صورت مي گيرد. اما بازار بخشي لاينفك از اين روند است…

از يك طرف يك جمعيت آماده كار (بازار كار) براي استثمار آماده است، زيرا اين كارگران هيچ ابزار توليد ندارند. بازار كار يك نوع اجبار را كه مختص سرمايه داري است نمايندگي مي كند: كارگر را بزور سرنيزه يا از طريق تعهدات فئودالي مجبور به كار نمي كنند اما كارگر مجبور است كه دنبال كار بگردد (و فقط تا زماني مي تواند كار پيدا كند كه سرمايه دار از كار او مي تواند سود بدست آورد).

از سوي ديرگ بازار مكانيسمي است كه از طريق آن سرمايه دار، مدار توليد و مبادله را پيش ميبرد و كامل مي كند: ابزار توليد و نيروي كار را مي خرد، و سپس ارزش اضافه اي را كه كار اجتماعي فراهم آورده متحقق مي كند (يعني تبديل به شكل پولي مي كند).

….

برنامه حزب كمونيست انقلابي آمريكا مي گويد، در سوسياليسم، نيروي كار ديگر يك كالا نخواهد بود كه خريد و فروش شود. ديگر اقليتي از طبقه صاحبان ابزار توليد «آزاد» نخواهند بود كه كارگر استخدام و اخراج كنند. سوسياليسم اين وضعيت را كه مردم مجبورند براي شغل و درآمد سر به سنگ بكوبند و رقابت كنند، خاتمه مي دهد. براي تحقق سوسياليسم طبقه كارگر بايد دولت خود را بنا كند و از طريق آن كنترل ابزار توليد را بدست گيرد. برنامه حزب كمونيست انقلابي آمريكا توضيح مي دهد كه در سوسياليسم مردم  در فضاي اجتماعي كاملا متفاوتي كار خواهند كرد، بطريقه كاملا متفاوت از سرمايه داري از اين كار به آن كار منتقل خواهند شد، و براي نيك بختي مشترك و جمعي بسيج شده، و به همكاري خواهند پرداخت.

 

ب- تنظيم توليد

بازار توليد سرمايه داري را به دو طريقه اساسي تنظيم مي كند.

اول، بازار استانداردهاي (نرمهاي) كارآئي تحميل مي كند. هر سرمايه داري در نبرد با سرمايه داران ديگر است. هر كدام مي خواهد (به بهاي ديگري) به سهم بزرگتري از بازار دست يابد. و سلاح اصلي شان در اين نبرد بسط توليد، بالا بردن بهره وري، و كاستن از هزينه هاست. اين به معناي آن است كه كارگران بايد سخت تر، سريعتر، و طولاني تر كار كنند. اگر يكي از سرمايه داران در سطح معيني از كارآئي عمل نكند، مي بازد يعني نمي تواند به قيمت بازار بفروشد. او يا بايد از دور خارج شود يا اينكه كارآئي اش را بالا برد.

دوم، بازار سرمايه گذاري را هدايت مي كند. زماني كه بازار و سود در يك بخش خاص يا فرآورده خاص رشد مي يابد، سرمايه وارد آن مي شود. براي مثال، چند سال پيش سودآوري در بخش ارتباطات تلفني بالا بود. پس مقدار عظيمي سرمايه وارد اين بخش شد و سرمايه گذاري كرد (البته متوجه اخلاقيات اين ماجرا هستيد ). اما وقتي كه شروع به لرزيدن مي كند بازار انظباط اعمال مي كند و ديكته مي كند كه بايد تجديد سازماندهي شود: كمپانيها دست به ادغام مي زنند، دارائي ها به فروش گذاشته مي شوند يا نقد مي شوند، كارگران اخراج مي شوند، سطح مزدها پائين رانده مي شود. و سرمايه هاي قوي تر و گمانه زنها مانند كوسه به پاره كردن و بلعيدن مي پردازند. اين است پروسه تنظيم توليد. پروسه اي كه بشدت اتلاف آميز ، پر هرج و مرج، و ستمگرانه است.

 

ج- حساب پس دادن و كنترل

بازار غير شخصي است. به مردم جوابگو نيست. با شما در مورد نيازهايتان مشورت نمي كند. برايش مهم نيست كه كارتان، خانه تان، بيمه بازنشستگي تان، يا بيمه بهداشتتان را از دست مي دهيد. اگر چيزي مقابل كارآئي بازار بايستد، آنرا از سر راه بر ميدارد.

من در مورد اقتدارگرا بودن اقتصاد سوسياليستي ياوه زياد شنيده ام. اما چه چيزي مي تواند اقتدارگراتر از دستور بازار مبني بر اخراج نيم ميليون كارگر از صنعت ارتباطات تلفني در هيجده ماه گذشته، باشد؟

اگر كسي مي خواهد كه بازار (بگذاريد بگوئيم «بازار با چهره انساني») مكانيسم سازمانده اقتصاد باشد، بهتر است توضيح دهد كه بازار چگونه مي تواند طبق احكام بازار عمل كند ولي از لطمات دهشتناكي كه بازار ببار مي آورد، پرهيز كند؟ اگر بازار اينكارهائي را كه مي كند انجام ندهد، و طبق قوانين ديگري عمل كند، مثلا طبق نيازهاي اوليه مردم عمل كند، از بازار ديگر چيزي نمي ماند.

مكانيسم بازار مشوق كار معنا داري كه به نفع جامعه است نيست؛ مكانيسم بازار برابري توليد نمي كند. اين ارزشها (توليد كار مفيد بحال جامعه و برابري) كاملا در تضاد با بازار قرار دارند.

 

بخش دوم: بازار چه اشكالي دارد؟

بازار پنج اشكال مهم دارد كه بخشي از وجودش، از ساختارش، مي باشند.

 

الف- آنارشي و نه نقشه ريزي آگاهانه

در اقتصاد سرمايه داري بازار، هيچ نقشه اي براي توليد اجتماعي ريخته نمي شود. جامعه در كليت خود در مورد نيازهايش تصميم گيري نمي كند: نيازهاي اجتماعي اش، ابزار و تكنولوژي لازم براي پيشبرد توليد، نيازهاي مسكن اهالي، تخصيص منابع براي امراضي مانند ايدز و غيره.

بجاي نقشه ريختن، ايكار به عهده بازار گذاشته مي شود كه آنرا حل كند (البته حوكت نقشي بازي مي كند اما فرمانده بازار است).

سرمايه داران وارد ميدانها و خطهاي توليد مختلف مي شوند. هر توليد كننده سرمايه دار خودش تصميم مي گيرد كه چه چيزي و چقدر توليد كند، آيا بسط دهد يا اينكه محدود كند، آيا كارگران جديدي استخدام كند و تسهيلات جديد بنا كند يا خير. اين تصميم گيري ها را سرمايه دار مي كند. مبناي تصميم گيري سرمايه دار اين است كه آيا مي تواند با قيمتهاي سودآور فرآورده هايش را بفروشد و آيا در آينده مي تواند بازارهاي سودآور پيدا كند.

سرمايه دار اول توليد مي كند بعد منتظر مي شود ببيند چه مي شود. يعني پروسه پرتاب تير و خطا كردن، شليك كردن و باز شليك كردن، امتحان و خطا. در دوره هاي رونق سرمايه گذاري بيش از اندازه رشد مي كند. در دوره هاي افت اقتصادي سرمايه گذاري بسيار كمي مي شود. بسياري از مردم ديگر كار پيدا نمي كنند، منابع بيكار برجاي مي مانند، و نيازهاي عاجل اجتماعي بي جوا ب مي مانند. اين پروسه اي است كه تلفات و نابودي هاي عظيم به بار آورده است.

…..

ب- چرتكه انداختن و نه بحساب آوردن منافع اجتماعي

بازار به حداقل رساندن هزينه هاي و به حداكثر رساندن سود را تشويق مي كند و پاداش ميدهد. بازار هميشه چرتكه مي اندازد.

سرمايه داران اين چرتكه انداختن را كارآئي قلمداد مي كنند. اما در سرمايه داري كارآئي داراي مضمون و ماهيت طبقاتي است. و منظور از آن كارآئي در استثمار كار مزدي است. در سرمايه داري كارآئي يعني محاسبه بسيار تنگ نظرانه و كوتاه مدت در مورد اينكه چه چيز كم هزينه ترين و سودآورترين است.

يك كارخانه مرتبا هوا را آلوده مي كند. اما اين هزينه اجتماعي كارخانه دار را نگران نمي كند. زيرا هوا جزو مالكيت خصوصي او نيست؛ بخشي از ساختار هزينه كه بازار به آن نمره مثبت يا منفي مي دهد نيست.

…….

مساله اين است كه بازار تاثيرات بلند مدت و اجتماعي فعاليتهاي اقتصادي را ثبت نمي كند. اين بخشي از ساختار مكانيسم بازار است. بهداشت و آلودگي در سياهه هزينه و سود، عرضه – تقاضا بحساب نمي آيد. وقتي كه سود آغاز و پايان يك فعاليت باشد، همينطور مي شود.

مثالي از داروسازي بزنيم. براي صنعت داروسازي ساختن داروهاي ارزان براي امراضي كه اكثريت بشريت به آن مبتلا مي شوند، سودآور نيست. در اين زمينه نرخ بازگشت پائين است. براي همين بخش بزرگي از مردم بخاطر امراض قابل درمان، مي ميرند. اما توليد داروهائي براي «بهبود روش زندگي» (مانند لاغري و پوست و غيره) بسيار سودآور هستند.

مسكن يك نمونه ديگر است. در آمريكا، بطور واضح و روشن معلوم است كه نياز به مسكن ارزان و قابل زندگي هست. اما بازار به اين نياز يا خواست اجتماعي جواب نمي دهد. بازار فقط خواستهاي پولي را به ثبت مي رساند: «پولت را به من نشان بده». براي همين در آمريكا مشكل بي خانماني روزبروز شديدتر مي شود؛ بحران مسكن بوجود مي آيد. اخيرا آمار حيرت انگيزي خواندم. در آمريكا يك كارگر متوسط خرده فروشي از  ميان بيست بازار مسكن در كشور فقط در سه تاي آنها مي تواند يك آپارتمان يك خوابه پيدا كند كه بتواند اجاره اش را بدهد.

گلوباليزاسيون (جهاني شدن) هم بر سر چرتكه انداختن است. در جنبش ضد گلوباليزاسيون به اين مي گويند: «مسابقه به طرف چرتكه». سرمايه گذاران جهاني هميشه در بازار جهاني در جستجوي هزينه پائين، بهروري بالا، و نرخ بازگشت بالا، هستند. مشقت خانه ها، قوانين محلي شل، ممالكي كه در آن كارگران حقوق و مزاياي كم دارند: همه اينها از نظر بازار نمره مثبت مي گيرند. داستان موفقيت «نايكي» بر اين ها استوار است.

 

ج- رقايت و نه همكاري

 هر سرمايه داري تلاش مي كند تا  از سرمايه داران ديگر جلو بزند و يا آنانرا از دور خارج كند. آنها از طريق اسرار تجاري و پاتنت و حق مالكيت بر ايده ها، مانع از آن مي شوند كه دانش علمي و تكنولوژيك از دستشان خارج شود. «ايده ها» نيز مي توانند تبديل به مالكيت خصوصي شوند و «حق استفاده از ايده ها» مانند هر چيز ديگر خريد و فروش شود.

براي پيروز شدن در بازار هر كس بايد امتيازات رقابتي خود را به حداكثر برساند. و اين به همه جاي زندگي ما منجمله بر روح و روان ما نفوذ مي كند. ما بدون گذر از بازار نمي توانيم بخوريم، سقفي بالاي سرمان درست كنيم يا كار كنيم.  اما وقتي كه براي خانه يا شغل، وارد رابطه با بازار مي شويم يعني داريم به اشكال مختلف با آدمهاي ديگر وارد رابطه مي شويم. داريم براي خانه، شغل و غيره با ديگران رقابت مي كنيم.

بازار طرز تفكر و روحيه «اول من»، «بزنيم براي نمره يك شدن» را پرورش مي دهد. بازار سرد و بيرحم است. بازار يعني «برنده ها و بازنده ها». و در چنين جهاني مانند جهان ما، نگران ديگران شدن و به آنها انديشيدن، «صرفه جوئي در هزينه» نيست. البته ما حتي در اين جهاني كه بازار سرمايه داري بر آن مسلط است سعي ميكنيم كه به ديگران فكر كنيم و از آنها نگه داري كنيم، در محل كار و زندگي سازماندهي مي كنيم. اما واقعيت هنوز پابرجاست: سرمايه داري و مبادله بازاري ما را بجان هم مي اندازد؛ نظام مالكيت خصوصي و بازار، آدمها را پارچه پارچه و اتميزه مي كند.

د-تحريف كردن و در هاله خرافه پوشاندن واقعيت

اكثريت مصرف كنندگان شهري نمي دانند مواد غذائي چگونه توليد شده و بسته بندي شده است. ما در حد قفسه هاي سوپر ماركت با آن آشنا هستيم. اما نمي دانيم كه اين فرآورده ها بر بستر كدام مناسبات اجتماعي توليد شده اند ؛ چنين چيزي را در ليست «محتويات» تثبت نمي كنند. ما قيمت را مي دانيم. از نظر بازار اين مهترين اطلاعات است.

يك بسته شكلات از بازار مي خرم. اما آيا مي دانم كه ساحل عاج بزرگترين صادر كننده كاكائو و عرضه كننده شكلاتي است كه من دلم برايش ميرود؟ آيا مي دانم كه كمپانيهاي شكلات سازي نستله و هرشيز كارشان را از طريق شبكه اي از  صادر كنندگان كاكائو، دلالان خريد، و مقاطعه كاراني كه براي مزارع كاكائو نيروي كار اجير مي كنند و كودكان را روي اين مزارع بكار مي گيرند، پيش مي برند؟ بازار اين اطلاعات حياتي را به ما منتقل نمي كند.

توليد كالائي و بازار، روابط استثمارگرانه و ستمگرانه اي را كه در نظام توليدي ريشه دارد، پنهان مي كنند. نه تنها اينرا پنهان مي كنند، بلكه آن روابط اجتماعي واقعي كه افراد را بهم مي بندد را تحريف مي كند. ما مصرف كنندگان «مولكول آزاد» نيستيم بلكه بخشي از «ماتريكس» اقتصادي و اجتماعي هستيم.

ح-از خود بيگانگي و بي قدرتي

وضعيت استثمار و روابط بازار كارگران را از ابزار توليد، از اهداف توليد، و از خود كار، بيگانه و دور مي كند. كار تبديل به يك فعاليت بيگانه و ستمگرانه مي شود. ما براي يك بازار بي تشخص كار مي كنيم و براي اين كار مي كنيم كه بتوانيم در بازار وسائل بقايمان را تامين كنيم. كاري كه مي كنيم هيچ چيز ذاتا الهام بخشي ندارد، و هيچ ربطي به تحقق اهداف اجتماعي معني دار ندارد.

ما براي يافتن كار، تحصيل، و حتا براي يافتن روابط با ديگران خودمان را «عرضه مي كنيم».

در جامعه بازار نيك بختي با ثروت و بدست آوردن چيزها اندازه گيري مي شود. اوكي،  انواع و اقسام فرآوردها توليد مي شود. اما اين نتيجه جواب بازار به نيازهاي مصرف كننده نيست. توليدات مارك دار و لوگو ها ربطي به ارضاء نيازهاي مادي و اجتماعي واقعي ندارند؛ تبليغات ربطي به آگهي خدمات عمومي ندارد. بلكه براي شكل دادن به تقاضا، تحريك خواستها و جهت دادن به خواستها و جنگ بر سر سهم بازار است.

بله ما «حق انتخاب» ميان فرآورده ها ي مختلف داريم. اما سه نكته را در اين مورد بايد تذكر داد. اولا، «حق انتخاب» وابسته است كه موضع طبقاتي و درآمد. دوما، بازار به نياز اجتماعي جواب نمي دهد. و سوما، اين «توهم حق انتخاب» مانند آئين هاي انتخاباتي فقط بي قدرتي محض اكثريت جامعه را تقويت مي كند و براي آن پوشش درست مي كند. ايدئولوژي مصرف گرائي بخشي از پسيكولوژي كنترل است كه از سوي اقتصاد بازار سرمايه داري اعمال مي شود.

 

قسمتهاي بعدي اين مقاله ترجمه نشده است. از خوانندگان حقيقت تقاضا مي كنيم كه با ما براي ترجمه كامل اين مقاله تماس بگيرند. نام مقاله و نويسنده مقاله به انگليسي به ترتيب زير مي باشد:

socialist planning or 'market socialism'

Raymond Lotta

متن انگليسي مقاله را مي توانيد از سايت اينترنتي زير بدست آوريد:

http://2changetheworld.info