دكتر رحيم دلالي اصفهاني

                عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

 

سهراب دل‌انگيزان

                 عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه رازي

                     و دانشجوي دوره دكتري اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

                                                                 ارديبهشت 1383

 

 

 

 

 

 

 

چکيده

چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير سرازير نمي‌شود؟ اين عنوان مقاله‌اي است که رابرت لوکاس (1990) براي بررسي بيشتر موضوع تحرک بين‌المللي سرمايه‌هاي پولي، انتخاب و در آن به استدلال و بررسي بيشتر موضوع مي‌پردازد. از آنجا که برخي از نکات مطرح شده و يا مدل تحليلي وي به همراه نتايج اخذ شده او ترديد جدي را درخصوص موضوع به وجود مي‌آورد، مقاله حاضر تلاشي دارد که از طريق نقد و بررسي کارلوکاس به بررسي دقيق‌تر و بيان برخي نکات مغفول ‌مانده موضوع بپردازد.

 

لغات و اصطلاحات کليدي

جريان سرمايه، نسبت بازدهي‌نهايي سرمايه در بين کشورها، سرمايه انساني، اثرات خارجي، مخاطره سياسي، جريان معکوس سرمايه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

رابرت اي لوکاس، اقتصاددان مشهور، در مقاله جالب توجه خويش به مقايسه مقادير بازده نهايي سرمايه کشورهاي فقير و غني (هندوستان در مقابل آمريکا) مي‌پردازد و در پاسخ به اين معما که چرا عليرغم نرخ نسبي بالا و قابل ملاحظه بازده سرمايه در کشورهاي فقير، سرمايه به اين کشورها سرازير نمي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اين سؤال به عنوان فريضه‌اي در کار لوکاس طرح و کليه استدلال‌هاي وي در رد اين فرضيه و يا شايد اثبات جريان معکوس آن ارائه مي‌گردند. براي بررسي موضوع، چهار فرضيه توسط وي ارائه مي‌گردد و در نهايت نتيجه‌گيري مي‌نمايد که به علت‌هاي وجود سرمايه انساني بالاتر در کشورهاي غني، وجود اثرات جانبي مثبت اين سرمايه انساني بر بهره‌وري ساير عوامل، وجود برخي روابط غيراقتصادي از جمله مخاطرات سياسي و يا روابط استعماري، بازدهي نهايي سرمايه در کشورهاي فقير نسبت به غني در سطح بالاتري قرار نمي‌گيرد و براين اساس نمي‌توان انتظار داشت که جريان سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير سرازير گردد. استدلال‌هاي لوکاس در فرضيات اول و دوم به انتخاب تابع توليد از نوع
کاب-داگلاس براي هر دو گروه کشورهاي غني و فقير وابسته شده و نيز ضريب فني سطح تکنولوژي يکسان براي آنها ارائه شده است.

    در محاسبات عددي مورد استفاده نيز از آمارهاي ثابت آمريکا که توسط خانم آن کروگر محاسبه شده‌اند، براي تقويت استدلال خود استفاده مي‌نمايد که عدم محاسبه آمارهاي موردنظر در کشورهاي فقير را نمي‌توان مبني بر نبود اين اثرات در سيستم اقتصادي آنها دانست. در هرحال، عوامل ديگري چون مخاطره سياسي معکوس، وجود جريان‌هاي اقتصادزيرزميني، رشوه، پول‌شويي و فساد اداري که عامل تثبيت سرمايه به جاي انتظار بازدهي از سرمايه است، جريان منفي سرمايه انساني از کشورهاي فقير به غني، از نکاتي هستند که در اين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

 

2- ارائه نظر لوکاس

شواهد موجود و باور جريان عمده فکري در اقتصاد، باتوجه به قانون بازده نزولي براين است که باتوجه به شکل‌گيري سرمايه‌هاي قابل ملاحظه در کشورهاي غني در قياس با کشورهاي فقير، از نسبت بالاتر سرمايه به نيروي کار برخوردار بوده و لذا بهره‌وري نهايي سرمايه در کشورهاي غني به مراتب پايين‌تر از کشورهاي فقير خواهد بود. حال در صورتي که در فضاي جهاني، جريان سرمايه آزاد و رقابتي باشد؛ در آن صورت جريان سرمايه‌گذاري بايستي به سوي کشورهاي فقير جريان يابد، و اين جريان تا زماني ادامه خواهد داشت که نسبت‌هاي سرمايه به نيروي کار، دستمزدها و همچنين بازده نهايي سرمايه در بين اين دو گروه برابر گردد. حال عليرغم اين توصيف، بررسي اجمالي وضعيت کشورهاي جهان نشان مي‌دهد که برابري ميان دستمزدها و بازده نهايي سرمايه نه تنها در طول قرون شکل نگرفته، بلکه اين معما همچنان لاينحل باقي مانده است که چرا جريان سرمايه‌ها عموماً معکوس و از کشورهاي فقير به کشورهاي غني مي‌باشد. براي پاسخ به اين سؤال لوکاس در ابتدا فرض مي‌کند که تابع توليد زير با شکل بازدهي نهايي و همگني نسبت به کار و سرمايه يکسان و شبيه به هم در دو کشور فرضي (مثلاً ايران و ژاپن) برقرار باشد:

 

                                   (1)              1        و          

که به صورت تکنولوژي کاب – داگلاس بيان شده و در آن  سطح محصول، سطح‌تکنولوژي،  ذخيره سرمايه،  نيروي کار بر حسب ساعت- نفر،  و  سهم‌هاي نسبي سرمايه و نيروي کار از توليد، باتوجه به 1  بازده نسبت به مقياس توليد ثابت را نشان مي‌دهند. حال اگر  را بهره‌وري نهايي سرمايه تعريف نماييم؛ مقدار آن به صورت زير محاسبه مي‌گردد:                                                                                

حال در صورتي که  به ترتيب توليد سرانه و سرمايه سرانه باشند، خواهيم داشت:

                               (2)                                              

حال اگر  تعريف شود خواهيم داشت:

     و  

آنگاه خواهيم داشت:

                               (3)                                          

حال اگر نرخ بازدهي سرمايه کشور فقير را  و نرخ بازدهي سرمايه کشور ثروتمند  باشد، نسبت بازدهي نهايي سرمايه کشور فقير نسبت به کشور ثروتمند به صورت زير خواهد بود:

                               (4)                                   

در مقاله لوکاس فرض شده است که  و  و لذا نسبت (4) به صورت زير نوشته مي‌شود:

                               (5)                                        

اين معادله در بحث اوليه لوکاس، با فرض 2000=  و 30000=  دلار براي کشورهاي فقير و غني و 4/0=  نتيجه 58 =  را به دست مي‌دهد⁽¹⁾.

    يعني نرخ بازده نهايي سرمايه در کشور فقير (مثلاً ايران) 58 برابر نرخ بازده نهايي کشور ثروتمند (مثلاً ژاپن) است. تفاوت نرخ بازده بدين وسعت به معناي سرازير شدن سرمايه از کشورهاي ثروتمند (با درآمد سرانه بالا) به کشورهاي فقير (با درآمد سرانه پائين) است. همچنين بدين مفهوم است که هيچگونه سرمايه‌اي واقعاً در کشورهاي صنعتي و پيشرفته نبايستي شکل بگيرد. البته واقعيت اين است که سرمايه در کشورهاي پيشرفته به مقدار معتنابهي رخ مي‌دهد و مقادير کمي نيز از آنها به کشورهاي فقير جريان مي‌يابد؛ اما به دلايلي همين مقدار کم سرمايه جريان يافته و حتي بخشي از سرمايه‌هاي تشکيل شده در داخل کشورهاي فقير به صورت جريان معکوس سرمايه به کشورهاي پيشرفته برگشت مي‌نمايد. علت اين تناقض و پيش‌بيني رايج در چيست؟ لوکاس در پاسخ به اين سؤال چهار فرضيه را مطرح مي‌سازد.

 

فرضيه اول: تفاوت در ميزان سرمايه انساني در بين اين دو گروه از کشورها نسبت  را کاهش مي‌دهد.

اثبات فرضيه اول: در هر توليدي سرمايه به همراه نيروي کار و بقيه عوامل توليد به کار گرفته مي‌شود. کارائي سرمايه به کارائي مفيد ساير عوامل توليد نيز بستگي دارد. لذا در محاسبه بازده نهايي سرمايه، به جاي نيروي کار ساده لازم است نيروي کار مؤثر به کار گرفته شود،پس نتيجه فوق به طريق زير تعديل مي‌گردد. در صورتي که عامل سرمايه انسانيB در نيروي کار جذب شده و نيروي کار مؤثر BL را تشکيل دهد، لذا تابع توليد (1) را مي‌توانيم مجدداً به صورت زير بنويسيم.

                               (6)                                   

حال در صورتي که  و  فرض شوند، مي‌توانيم داشته باشيم:

                               (7)                                         

حال اگر نسبت  را مجدداً محاسبه نمائيم، خواهيم داشت:

                               (8)                                       

با اين محاسبه، در صورتي که نسبت  را بخواهيم مجدداً داشته باشيم:

                               (9)                                   

مجدداً اگر در اين معادله (9) اگر  و فرض شود مي‌توانيم داشته باشيم:

                              (10)                         

لوکاس براي واردکردن ضريب مربوط به سرمايه انساني، از آمارهاي خانم کروگر (1965) و برآوردهاي او از سرمايه انساني به اين گونه اکتفا مي‌نمايد که سرمايه انساني هر فرد شاغل در کشور ثروتمند، حدوداً 5 برابر هر فرد شاغل در کشور فقير است⁽²⁾. بنابراين نسبت  با احتساب سرمايه انساني مؤثر به جاي 58 به عدد  تبديل خواهد شد. اما اين کاهش در نسبت  براي پاسخ به معما کافي به نظر نمي‌رسد و تنها بخشي از انحراف را پاسخ مي‌دهد.

 

فرضيه دوم: سرمايه انساني داراي آثار خارجي مثبت بر ساير عوامل بوده و از اين طريق بهره‌وري ساير عوامل در کشور ثروتمند بالاتر از کشور فقير گرديده و نسبت را به ميزان بيشتري تعديل مي‌نمايد.

اثبات فرضيه دوم: فرضيه بعدي که لوکاس لحاظ مي‌نمايد، آثار بروني سرمايه انساني است. بدين‌لحاظ که افزايش در سرمايه انساني سرانه h تأثير جانبي بر بهره‌وري کلي دارد. براي توضيح اين نکته، تابع توليد زير را در نظر مي‌گيريم.

                          (11)                                      

حال در صورتي که نرخ بازده نهايي سرمايه  را محاسبه نماييم، خواهيم داشت:

                          (12)                                  

حال با معادله (12)، نسبت  برابر خواهد بود با:

     (13)                               

مجدداً در صورتي که در معادله  ،  و  باشد، خواهيم داشت:

  (14)                                                   

لوکاس با استفاده از برآوردهاي ادوارد دنيسون (1962) و با استفاده از مدل پل رومر (1986) و نيز آمارهاي محاسبه شده آن کروگر (1965)، مقدار عددي  ،  و  به دست مي آورد. براساس تحليل لوکاس تفاوت اندکي با اين محاسبه ميان بازده در دو کشور مشاهده مي‌گردد که قابل اغماض است و لذا دليلي براي جريان يافتن سرمايه از کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقير وجود ندارد. به عبارت‌ دقيق‌تر تفاوت مهارت‌هاي نيروي انساني در ميان کشورها، به همراه تأثيرات خارجي آنها برساير عوامل توليد و بهره‌وري کل، دليل عمده‌اي براي پاسخ به اين سؤال که چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير جريان نمي‌يابد، به دست مي‌دهد.

    هرچند تا اين قسمت از کار، پاسخ سؤال اخذ شده ولي براي استحکام استدلال، لوکاس فرضيه سوم خود را نيز ارائه نموده و مورد تحقيق قرار مي‌دهد.

 

فرضيه سوم: ناقص بودن بازار سرمايه، عامل عدم تحرک و جريان نيافتن آن از کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقير است.

اثبات فرضيه سوم: براي تحقيق اين فرضيه، لوکاس از عبارت "مخاطره سياسي" استفاده نموده و استدلال ميکند که عدم اعتماد بين کشورهاي ثروتمند (کشورهاي قرض‌دهنده يا سرمايه‌گذار) و کشورهاي فقير (کشورهاي گيرنده قرض يا سرمايه) و مخصوصاً تجربه کوتاه قراردادهاي حقوقي مابين آنها باعث مي‌شود که اولاً براي انعقاد قراردادهاي مربوطه، تأخيرهاي زماني زيادي به وجود آيد و ثانياً براي تضمين منافع کشور وام‌دهنده در شرايط مخاطره، طرف سرمايه‌گذار منافع بزرگتري براي خود لحاظ نمايد. لذا اين موضوع حتي با وجود تفاوت در نرخ بازده نهايي بين دو کشور مي‌تواند ميزان جريان سرمايه را محدودتر سازد.

 

فرضيه چهارم: کنترل انحصاري بر تجارت کالاهاي سرمايه‌اي، عامل مهمي در تعيين نسبت سرمايه به نيروي کار در قبل از 1945 بوده و لذا عاملي براي عدم تحرک سرمايه از کشورهاي غني به فقير محسوب مي‌شود.

اثبات فرضيه چهارم: براي اثبات فرضيه چهارم، لوکاس يک کشور استعمارگر و يک کشور مستعمره را در نظر گرفته و سپس با اين فرض که در کشور مستعمره تابع توليد به شکل  باشد، سعي مي‌کند مسأله انحصارگر را براي انتخاب سطح بهينه x به‌گونه‌اي که سرمايه‌گذاري وي در کشور فقير به حداکثر سود برسد، از طريق معادله زير حل کند:

                              (15)                     

پس از برقراري شرط مرتبه اول، معادله زير به دست مي‌آيد:

                              (16)                                 

براين اساس مشخص مي‌شود که انحصارگر با تأخير در جريان سرمايه، سود بيشتري را به دست خواهد آورد. حال با استفاده از نتايج قبلي  نرخ بازده در کشور فقير 5/2 برابر نرخ بازده در کشورهاي غني خواهد بود و اين دليلي بر واگذاري حقوق تام به کمپاني‌هاي انحصارگر توسط قدرت‌هاي استعمارگر خواهد بود. ضمناً وجود ماليات‌هاي سنگين، عدم علاقه به استفاده از سرمايه‌هاي خارجي و يا قوانين ضد سرمايه‌گذاري نيز عوامل ديگري مبتني بر وجود قدرت انحصاري بر تجارت کالاهاي سرمايه هستند که سؤآل اصلي را پاسخ خواهند داد.

 

3- نقد و بررسي نظريه لوکاس

پس از بيان سؤال اصلي و فرضيات ارائه شده لوکاس براي پاسخ سؤال مربوطه، در اين قسمت به نقد و بررسي مدل انتخاب شده توسط لوکاس پرداخته، به گونه‌اي که فهم دقيق‌تري از طرز بيان وي و احياناً تاملي که مي‌بايست در مباحث مطرح شده توسط وي داشت، صورت گيرد.

 

3-1- انتخاب تکنولوژي کاب- داگلاس

لوکاس براي بيان استدلال‌هاي فرموله شده خويش از يک تکنولوژي کاب- داگلاس يکسان براي هر دو نوع کشور غني و فقير استفاده نموده است.اين نکته بسيار جاي تأمل است که آيا مي‌توان براي مقايسه نرخ نهايي بازدهي در هر دو نوع کشور غني و فقير يک نوع تابع توليد، آن هم از نوع کاب- داگلاس و دقيقاً مشابه يکديگر در نظر گرفت؟ آيا تغيير نوع تابع توليد نمي‌تواند بر پاسخ‌هاي به‌دست آمده تأثير داشته باشد؟ و آيا اصولاً عدم دقت در تشخيص فرم صحيح تابعي در مقايسه نرخ بازده نهايي کشورها، نتايج اتخاذ شده را مبهم نمي‌نمايد؟

    به نظر مي‌رسد براي جبران اين موضوع بهتر است نوع تابع توليد انتخابي در دو کشور موردنظر براساس شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و مبتني بر نظام‌هاي توليدي آنها باشد. همچنين محاسبه مستقل نرخ‌هاي بازدهي کشورهاي متفاوت و سپس نسبت‌گيري از آنها ممکن است بر نتايج آخذه، تأثير جدي داشته باشد.

 

3-2- انتخاب ضريب تکنولوژيکي يکسان

لوکاس در مقايسه خويش، ضريب تکنولوژيکي A را براي هر دو کشور غني و فقير به گونه‌اي يکسان در نظر مي‌گيرد که در صورت و مخرج کسرهاي  با هم حذف مي‌شوند و تأثيري بر ميزان نسبت مربوطه ندارند. براي بررسي اين موضوع که آيا اصولاً تفاوت ضريب تکنولوژي در دو کشور چه تإثيري بر نسبت خواهد داشت. نتيجه اخذ شده لوکاس را در حالتي که  و  فرض شوند، باثبات ساير شرايط مجدداً محاسبه مي‌نماييم. مشاهده مي‌کنيم که نسبت بازده نهايي سرمايه در کشور فقير به کشور غني از عدد 58 در نتيجه محاسبه معادله (5) به 25/10=  کاهش مي‌يابد. اين موضوع کاملاً نشان مي‌دهد که تفاوت عددي ضريب تکنولوژيکي A در دو کشور به شدت روي نتيجه نسبت مؤثر است. براي نشان دادن تأثير مدلي اين تغيير کافي است از معادله (4) ابتدا لگاريتم و سپس ديفرانسيل گرفت و در نهايت به شرط ثبات ساير شرايط به معادلات زير که نشان دهنده کشش کسر  نسبت به ضريب تکنولوژي در دو کشور هستند، دست يافت.

                              (17)                                

                              (18)                               

لذا مشاهده مي‌شود که در ازاي يک‌درصد افزايش در اندازه عددي ضريب ، نسبت  را 5/2 درصد افزايش داده؛ به اين معني که:

    رشد تکنولوژي در کشور فقير، به شرط ثبات ساير شرايط مي‌تواند بازده نهايي سرمايه را در کشور فقير نسبت به کشور غني افزايش و امکان ايجاد جريان سرمايه را از کشور غني به فقير افزايش دهد.

    به عکس، رشد تکنولوژي در کشور غني به شرط ثبات ساير شرايط، نتيجه عکسي را به بار خواهد آورد. يعني رشد تکنولوژي در کشورهاي غني، عامل محدودکننده سرمايه‌گذاران خارجي در کشورهاي فقير خواهد بود..

 

3-3- انتخاب سهم نهايي سرمايه از توليد يکسان

لوکاس در مقاله خويش، سهم نهايي سرمايه از توليد را نيز براي هر دو کشور شبيه و يکسان گرفته که اثر آن از طريق محاسبات حذف شده است. براي نشان دادن تأثير تفاوت در اندازه‌هاي  و کافي است اندازه عددي آنها را تغيير داده، مجدداً محاسبات را تکرار نمود. مشاهده مي‌شود که اگر  و ، 58=  خواهد شد و اگر  و  و 35/0  باشد، آنگاه 37/3=  به دست مي‌آيد. بدين مفهوم با کاهش سهم نهايي سرمايه از توليد در کشور فقير به شرط ثبات ساير شرايط، نسبت بازدهي نهايي  سرمايه کشور فقير به کشور ثروتمند تقليل يافته، قدرت رقابت بر سر جذب سرمايه کشور فقير کاهش يابد. اين موضوع به صورت عکس براي سهم سرمايه کشور ثروتمند بر نسبت  اثر منفي خواهد داشت. با استفاده از روش لگاريتم‌گيري و سپس ديفرانسيل‌گيري از معادله (4) نيز مي‌توانيم داشته باشيم:

(19)                         

(20)                      

معادلات (19) و (20) هم کشش کسر  را نسبت به تغييرات درصدي ضريب سهم نهايي سرمايه از توليد در کشورهاي فقير و ثروتمند نشان مي‌دهند و علامت هر کشش نشان‌دهنده جهت تأثير و مقدار عددي آن نشان‌دهنده اندازه تأثير اين ضرايب بر نسبت  خواهد بود.

 

 

3-4- ساير عوامل مؤثر

    به نظر مي‌رسد تغيير درصد ضريب  که کشش توليد نسبت به سرمايه انساني را نشان مي‌دهد، مي‌تواند روي محاسبات نسبت   همچون حالات قبل تأثيرگذار باشد و قاعدتاً درنظرگرفتن  يکسان در توابع توليد دو گروه کشورهاي فقير و غني جاي تأمل است.

 

3-5- آمارهاي مورد استفاده محاسبات لوکاس

     در مقاله لوکاس ديده مي‌شود، استفاده از آمارهاي خانم آن کروگر (1965)،
ادوارد دنيسون (1962) و پل رومر (1986) نتايج به دست آمده وي را امکان‌پذير نموده است. اصولا" استفاده از آمارهايي که به صورت برآوردي بوده، مستقل از يکديگر با احتمال تفاوت در تعريف محاسباتي و نيز در زمان‌هاي غيرهمگن و غيرقابل مقايسه هستند، در کارهاي تحليلي جاي تأمل دارد و احتمال ايجاد ابهام در نتايج را افزايش مي‌دهد.

 

4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

    موضوع جريان سرمايه از کشورهاي غني به فقير، يکي از محورهاي بااهميت مبحث توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود. اين مقاله به نوعي از يک طرف به نقد و بررسي مقاله باارزش لوکاس
با عنوان «چرا سرمايه از کشورهاي غني به کشورهاي فقير جريان نمي‌يابد؟» مي‌پردازد و به نوعي ديگر به بحث و بررسي بيشتر درخصوص موضوع فوق از طريق شکافت بيشتر موضوع و شناسايي عوامل مهم ساختاري در ايجاد قدرت چانه‌زني بيشتر بين دو گروه کشورهاي غني و فقير مي‌پردازد. در اين مقاله، ابتدا از مقاله لوکاس به صورت ارائه نظر لوکاس بحث به عمل آمد. لذا سؤال اصلي عنوان مقاله وي و چهار فرضيه در پاسخ به سؤال توسط لوکاس طرح و توضيح داده شد، در قسمت بعدي برخي تأمل‌ها در نظر لوکاس مورد بحث قرار گرفت و برخي متغيرهاي اصلي مؤثر بر نتيجه نسبت بازدهي نهايي سرمايه در کشورهاي فقير نسبت به غني مورد بررسي قرار گرفت. متغيرهايي چون سطح تکنولوژي در دو کشور و تغييرات آنها، سهم نهايي سرمايه از توليد و تغييرات آن در دو کشور و نيز کشش توليد نسبت سرمايه انساني، در متن مقاله لوکاس. البته به مباحث غيرمحاسباتي چون مخاطره سياسي، روابط استعماري و انحصار، رانت‌هاي انحصاري، و نيز ماليات‌هاي بر سرمايه‌گذاري به همراه موانع قانوني انجام سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي فقير نيز اشاره شده است.

    به نظر مي‌رسد در کل براي شکافتن معما و ارائه پاسخ، لوکاس تنها اشاره نامکفي به اين حقيقت مي نمايد که جريان يکباره سرمايه در يک نقطه از زمان به دنبال خود جريان‌هاي مدام سرمايه به صورت سود، بهره، يا اعاده کل مبلغ سرمايه به صورت اصل و بهره وام را دارد. آنچه قطعي به نظر مي‌رسد اين است که هنگام اخذ وام يا سرمايه‌گذاري کشور ثروتمند در کشور فقير، پس از گذشت دوره سرمايه‌گذاري مبالغ بسيار بيشتري به طور معکوس از کشور فقير به کشور غني جريان يابد . اين موضوع به همراه ديگر نکات از دلايل اساسي جريان معکوس سرمايه از کشورهاي فقير به کشورهاي غني است. وجود دائمي اختلاف نرخ‌هاي بازدهي نهايي سرمايه در کشورهاي غني و فقير و نقش بازار سرمايه با احتساب مخاطره سياسي اين شکاف را دائمي مي‌سازد. بدين ترتيب که واگذاري وام يا سرمايه در يک مرحله، مراحل بعدي بهره و سود و در نهايت اعاده مبلغ وام يا سرمايه را به دنبال دارد. لذا کشور دريافت‌کننده سرمايه ممکن است در انجام تعهدات خود قصور ورزد و چون اين مطلب را سرمايه‌گذاري مي‌داند، آن را عاملي براي گرفتن رانت‌هاي انحصاري يک سويه يا پاداشي براي مخاطره سياسي قرار مي‌دهد. هرچند خود لوکاس اذعان مي‌دارد که «مخاطره سياسي» نمي‌تواند جواب قانع‌کننده‌اي براي سؤال باشد و قدرت انحصاري تحميل قوانين انحصاري و نيز  تفويض اختيار تجارت به قدرت انحصاري کشورهاي انحصارگر را به آن اضافه مي‌نمايد.

         از دلايل ديگر وجود ديوار بلند بي‌اعتمادي در اثر وجود ماليات‌ها و موانع سخت بر سر راه سرمايه‌‌گذاري خارجي در کشورهاي فقير است که به نوعي لوکاس از آنها نام برده است.

         يکي از نکات قابل توجه که به نوعي غيرمستقيم در مقاله لوکاس تأثير خود را بر نسبت  
به جاي مي‌گذارد و اشاره‌اي مستقيم بدان نگرديده است، جريان منفي سرمايه انساني کشورهاي فقير به کشورهاي غني از طريق مهاجرت نخبگان و تحصيل‌کردگان آنها به کشورهاي ثروتمند است . در فضاي بين‌المللي بالا بودن دستمزد واقعي، امکان جذب در جايگاه‌هاي تخصصي و امکان انجام تحقيقات پيشرفته علمي با امکانات و تجهيزات پيشرفته، انگيزه کافي را به دانشمندان کشورهاي جهان سوم مي‌دهد تا به کشورهاي پيشرفته مهاجرت نمايند. اين موضوع در تحولات تکنولوژيک و نيز بهره‌وري نيروي کار و اثرات جانبي که گفته شد، اثرات قابل رؤيتي به جا خواهد گذارد به گونه‌اي که نسبت   را کاهش مي‌دهد.

         قابل ذکر است کشورهاي پيشرفته نيز در فضاي ايجاد شده بين‌المللي براي اين مهاجرت، علاقه خود را براي به‌کارگيري نيروهايي که براي تربيت آنها هزينه‌اي متحمل نشده‌اند، به صورت آشکار با اعلام امتيازات رفاهي و تحقيقاتي، بورس‌هاي تحصيلي مناسب و... نشان مي‌دهند.
با اين وجود هنوز ابعاد متعددي از موضوع ممکن است مغفول مانده باشد. هنوز سؤال اصلي پابرجاست که درآمد حاصله از سرمايه در ميان کشورها به دلايل گوناگوني برابر نمي‌گردد. چرا؟

         ديديم که يک فرضيه سرمايه انساني محور است و ديگر اين که جريان سرمايه‌ها در طول زمان به شکل معکوس رخ داده يا به عبارتي دخول سرمايه با خروج سرمايه خنثي گرديده است. ديگر اين که در سرمايه‌گذاري خارجي، هدف برقراري رانت انحصاري است تا بتوان حداکثر استفاده را از سرمايه‌گذاري استيصال نمود. همچنين کاهش سرمايه‌گذاري داخلي نيز شرايط را براي سرمايه‌گذاري کمتر مطلوب مي‌نمايد. اما نکته قابل ملاحظه مخاطره سياسي، اگر بتوان به گونه‌اي کاهش در اين خطر ايجاد کرد، در آن صورت امکان سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي را به دنبال خواهد داشت که البته از سياست‌هاي داخلي که به شدت مي‌تواند به اين امر کمک کند،
انباشت سرمايه انساني در داخل کشور از طريق جلوگيري از جريان معکوس آن و افزايش شتاب در شکل‌گيري آن است.

                   همچنين به نظر مي‌رسد عوامل اصلي در ديوار بلند بازده سرمايه ميان کشورها، به طور صريح استدلال نگرديده است. محدوديت‌هاي قانوني و اقتصادي در عدم تحرک نيروي کار عمومي در سطح بين‌المللي، مهم‌ترين مسأله در برقراري برابري ميان بازدهي‌هاست. وجود ويزا سد مهمي در عدم تحرک نيروي کار و عدم برابري دستمزدها خواهد بود. همچنين محدوديت‌هاي قانوني و اقتصادي به گونه‌اي که تاکنون اجرا شده، سرمايه‌هاي انساني و سرمايه‌هاي مالي به سوي کشورهاي غني‌تر روانه گرديده و طبيعي است که با معضل و معماي جريان معکوس سرمايه ميان کشورهاي فقير و غني روبرو باشيم.

         عليرغم کمي سرمايه‌گذاري در کشورهاي درحال توسعه،  خروج سرمايه‌هاي انساني و مالي و انباشت آن در کشورهاي غني، نرخ بازده خالص در کشورهاي ثروتمند را به دليل آثار خارجي تعديل مي‌نمايد و شرايط را عليرغم پايين‌بودن نرخ بازده براي سرمايه‌گذاري‌هاي مجدد، هموارتر مي‌سازد.

         ديگر دليل عمده، فرار سرمايه‌هاي حاصله از رانت‌ خواري، پول‌شويي، منابع ناشناخته پول کثيف و فساد است که به دنبال مکان و جايگاهي دور از هر گونه مخاطرات داخلي است.
به عبارتي؛ در اين گونه موارد نرخ بازده براي سرمايه در اولويت قرار ندارد، بلکه محافظت از اصل سرمايه به دليل مخاطرات سياسي در درجه اول اهميت قرار مي‌گيرد.

يادداشت‌هاي متن

1- اعداد مورد مثال لوکاس براي کشور ثروتمند آمريکا (با درآمد سرانه حدود 30.000 دلار در سال) کشور فقير هندوستان (با درآمد سرانه حدود 2000 دلار در سال) و برطبق جدول توليد سرانه رابرت سامرز و آلن هستون (1988، جدول 3، ص‌ص 21-18) نسبت آمريکا به هندوستان 15 برابر را نشان مي‌دهد. ضمناً سهم سرمايه متوسط آمريکا و هندوستان را با هم برابر 4/0=  درنظر مي‌گيرد.

2- رجوع شود به مقاله لوکاس. ص 93.