مدیریتی

مقدمه
حدود دو دهه است كه بحث پيرامون بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين در دنيا مطرح شده است و كشورهاي مختلف يكي از سياست‌هاي اصلی اقتصادی خود را توسعه اين بنگاه‌ها قرار داده ‌اند. در ادبیات اقتصادی، بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs) Small and medium size enterprises واحدهاي توليدي- تجاري هستند كه در مقیاس کوچک فعالیت می نمایند و معمولاً بر اساس چهار شاخص عمده ذيل مي‌باشد:
1- تعداد شاغلين بنگاه
2- مجموع دارايي‌هاي خالص بنگاه
3- ميزان سطح فروش بنگاه
4- ميزان سرمايه‌گذاري بنگاه
مهمترين و معمولترين شاخص جهت تعريف اندازه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) تعداد كاركنان بنگاه است.

 

اگر چه اين شاخص در كشورهاي مختلف دنيا به لحاظ تعداد متغیر است؛ اما بيشتر كشورها بنگاههاي كوچك و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلين در طيف معيني از يك تا دويست و پنجاه كاركن تعريف مي‌نمايند.
1- نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در عرصه اقتصادی
دلایل اصلی اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد را می توان به شرح زیر بیان کرد:
1- بنگاههاي كوچك و متوسط، بيشتر از شركت‌هاي بزرگ به رشد اشتغال كمك مي‌كنند و آنها در درازمدت مي‌توانند سهم بسيار مهمي از كل اشتغال را به خود اختصاص دهند.
2- بنگاههاي كوچك و متوسط مي‌توانند به هنگام واگذاري يا فروش بخشهايي از شركتهاي بزرگ، نيروي كار آنها را جذب نموده و در بازسازي و كارآمدسازي آنها موثر باشند.
3- بنگاههاي كوچك و متوسط با انعطاف‌پذيري بيشتر در تهيه خدمات و محصولات، امكان صرفه‌جويي بيشتر را فراهم مي‌آورند.
4- بنگاههاي كوچك و متوسط رقابت ‌پذيري بازار را افزايش داده و از انحصاري شدن امور به وسيله شركتهاي بزرگ جلوگيري مي‌نمايند.
5- بنگاههاي كوچك و متوسط مي‌توانند بعنوان بستر توسعه مهارتها و نوآوريهاي كارآفرينانه عمل نمايند. آنها نقش قابل توجهي در فراهم‌سازي خدمات و كالا ايفا كرده، و مي‌توانند كمك مهمي به برنامه‌هاي توسعه منطقه‌اي باشند.
6- بنگاههاي كوچك و متوسط، مي‌توانند با ایفای نقشهای مختلف، به تجارت فزاينده بين‌المللي كمك نموده يا از آن منتفع گردند. تأمين محصولات و خدمات مورد نياز شركتهاي بزرگ صادراتي، صادرات محصولات جديد و فراهم ساختن خدمات پشتيباني براي معاملات تجاري بين‌المللي (از قبيل حمل و نقل داخلي، حمل و باربري، حق‌العمل گمركي) از جملۀ این موارد می باشند.

1-1- آمار مربوط به فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی
جهت آشنايي با جايگاه شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد جهاني توجه به آمار ذيل مفيد مي‌باشد:
1- بيش از نود درصد از بنگاههاي اقتصادي در دنيا، بنگاههاي كوچك و متوسط است.
2- در سراسر جهان، بنگاههاي كوچك و متوسط به ميزان 55 الي 90 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورها را توليد مي‌نمايند.
3- بيش از 50 درصد نيروي كار در دنيا توسط بنگاههاي كوچك و متوسط به خدمت گرفته شده‌اند.
4- در اروپا، بيش از 16 ميليون شركت وجود دارند كه كمتر از يك درصد آنها را شركت‌هاي بزرگ تشكيل مي‌دهند و بقيه بنگاههاي كوچك و متوسط مي‌باشند. همچنين دو سوم كليه شاغلين در اين منطقه به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص دارد.
5- بنگاههاي كوچك و متوسط، ستون فقرات اقتصاد منطقه آسيا- اقيانوسيه بوده و 90 درصد شركتها، بين 32 تا 48 درصد اشتغال و بين 60 تا 80 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي اين منطقه مختص به بنگاههاي كوچك و متوسط مي‌باشند.
6- عملكرد اقتصاد ايالات متحده در سالهاي اخير تا حد زيادي مديون ايجاد بنگاههاي كوچك و متوسطي است كه 43 درصد از شاخص اشتغال‌زايي را به خود اختصاص داده‌اند.

2- مشكلات فراروي بنگاههاي كوچك و متوسط
موانعي كه بر سر راه توسعه نقش بنگاههاي كوچك و متوسط وجود دارد را می توان بر اساس منشأ آنها، به شرح زیر طبقه بندی کرد:
2-1- موانع عمده داخلي
این موانع عمدتاً مربوط به خود بنگاهها و فضای اقتصادی داخلی می باشد که اهمّ این مو.ارد عبارتند از :
1- فقدان اطلاعات
2- فقدان سرمايه يا اعتبار: این مانع به سه صورت زیر قابل تقسیم است:
الف) دشواری ايجاد يك موقعيت در بازار بين‌المللي و حفظ روابط تجاري بين‌المللي
ب) دشواري مربوط به استفاده از خدمات تأمين مالي تجاري، مواجهه با هزينه‌هاي فزاينده، خطوط اعتباري طولاني‌تر و تحمل ضررهاي ممكن
ج) عدم دسترسي به موقع به اعتبارات و وامهاي مورد نياز
3- مهارتهاي مديريتي ناكافي: این مانع به دو شکل زیر نمایان می گردد:
الف) بسياري از بنگاههاي كوچك و متوسط بيشتر از آنكه بازار محور باشند توليد محور و فناوري محور هستند و امكان صرف‌ انرژي، زمان و منابع لازم جهت بازارشناسي و بازاريابي بين‌المللي را ندارند.
ب) فقدان مديريت با تجربه بين‌المللي و مهارتهاي زبان خارجي

2-2- موانع عمده خارجي
این موانع منشأ خارجی دارند و به اشکال زیر نمایان می شوند:
1- محدوديتهاي تجاري فني (نظير استانداردسازي، رعايت الزامات كيفي، ارزيابي لازم در مورد انطباق محصول با خواست بازار، بسته‌بندي و برچسب زني، رعايت الزامات زيست محيطي)
2- رويه‌هاي اداري
3- مشكلات بازاريابي و توزيع در بازار هدف
4- فقدان بيمه ريسك
5- هزينه‌هاي حمل و نقل بالا و مشكلات ارتباطي در مورد كشورهاي دوردست

3- سياست دولت در ارتقاء بنگاههاي كوچك و متوسط
دولتها مي‌توانند از طريق اتخاذ سياستهاي حمايتي ويژه، موارد ذيل را ترغيب نمايند:
1- كمك به توسعه و نوآوري در توليد، شامل طراحي توليد، بسته‌بندي، رعايت الزامات كيفي و زيست‌محيطي و پوشش ريسك‌ سرمايه‌گذاري
2- اخذ گواهي استانداردهاي ISO9000 و ISO14000 دريافت ديگر گواهينامه‌هاي بين‌‌المللي
3- حمايت از ثبت حق اختراع، طراحي‌هاي صنعتي و ديگر انواع حقوق مالكيت معنوي در حوزه تجارت

4- كمك به توسعه صادرات و دسترسي به تأمين مالي تجاري از طريق:
الف) اصلاح بخش بانكي با هدف تسهيل در اعطاي سريع اعتبارات ارزانقيمت به بنگاههاي كوچك و متوسط
ب) ايجاد واسطه‌گري‌هاي تأمين مالي تجاري
ج) ايجاد تضمين دولتي براي اعتبارات صادراتي بنگاههاي كوچك و متوسط

4- اجرای طرح بنگاههای زودبازده در ایران
در ايران نيز با اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی، فضا برای فعالیت کارافرینان مساعدتر گشته و آيين ‌نامه گسترش بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده و كارآفرين مورد تصويب قرار گرفته است كه طبق اين آيين‌نامه، چنين بنگاه‌هايي مشتمل بر كمتر از 50 نفر كارگر هستند و عمدتاً در بخشهای كشاورزي، صنعت و معدن فعاليت مي‌كنند و از آنجا كه بايد حداكثر طي 12 تا 14 ماه به بهره‌برداري‌ برسند، زودبازده نام گرفته ‌اند. به همين جهت دولت نهم مطابق آيين‌نامه فوق با اعطاي تسهيلات و واگذاري اعتبارات سعي در گسترش اين بنگاه‌ها دارد.

اما سوال اساسی اینجاست که آیا طرح بنگاه‌هاي زود بازده همانند طرح ضربتي اشتغال به اعطاي وام محدود خواهد شد و در اين صورت آيا اين سياست موفقيت‌آميز خواهد بود؟ طرح ضربتي اشتغال در دولت آقای خاتمی، با هدف كاهش بيكاري و افزايش خود اشتغالی به صورت اعطاي يارانه نقدي و وام‌هاي خوداشتغالي صورت گرفت؛ اما اشتغال‌زايي از طريق بنگاه‌هاي زود بازده با هدف كارآفريني و توسعه صنايع كوچك و متوسط و ايجاد انگيزه لازم براي كارآفرينان است.

 

در طرح بنگاه‌هاي زود بازده هدف اعطاي تسهيلات به فرد نيست بلكه تسهيلات بايد به طرح داراي توجيه اقتصادي پرداخت شود زيرا در فلسفة تأسيس بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين، محور اصلي، پذيرش اين باور توسط جامعه است كه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي تك نفره از نظر منطق اقتصادي بازدهي و ارزش افزوده واقعي را در رشد اقتصادي فراهم نمي‌كند در حاليكه در غالب كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران نيروي انساني گرايش به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي فردي داشته و از فعاليت‌هاي گروهي اكراه دارد.

5- ارزیابی طرح بنگاههای زودبازده از بعد اشتغال زایی
حقيقت آن است كه در طرح بنگاه‌هاي زود بازده در کشور ما نيز تنها به بنگاه‌هاي كوچك وام داده شده است. در حاليكه اين واحدها ممكن است توان بازاريابي، عقد قرارداد و امثال اين امور را نداشته باشند. در واقع دولت بايد مراكز حمايت از كارآفرينان را ايجاد كند و وام هم به آنها اضافه شود در حاليكه تنها كمك مالي صورت مي‌گيرد و سپس بنگاه‌ها رها مي‌شوند.

 

بنابراين همانطور كه درصد زيادي از مبالغ در طرح ضربتي اشتغال وارد بازار يا گردونه نقدينگي و يا صرف خريد كالاهاي لوكس شد، اين احتمال وجود دارد كه وام‌هاي پرداختي براي ايجاد واحدهاي زودبازده نيز صرف كالاهاي مصرفي، محصولات برقي و يا سفرهاي زيارتي شود. در واقع عدم استفاده از وام‌ها و تسهيلات در بنگاه‌ها باعث افزايش نقدينگي مي‌گردد كه آن هم به نوبه خود منجر به افزايش تورم خواهد گرديد در حاليكه انتظار مي‌رفت اين فرآيند منجر به ايجاد اشتغال دائم و پايدار گردد.

اشتغال جديد در اين واحدها زماني ايجاد مي‌شود كه اين واحدها داراي رونقي در عرصه توليد باشند و به رشد مداومي در اين زمينه دست يابند و در آن صورت مي‌توان به اشتغال پايدار دست يافت زيرا اعطاي تسهيلات از دو جنبه حائز اهميت است: يكي تزريق پول به منظور تأمين نقدينگي و پوشش هزينه‌هاي جاري بنگاه‌هاي كوچك و ديگري تأمين بخشي از سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد كسب و كار كه منجر به ارتقاي سطح توليد و در نتيجه ايجاد اشتغال مولد مي‌گردد اما در صورتيكه به اين جنبه‌ها توجه نشود و تسهيلات مذكور به مصارف ديگري برسد بايد انتظار نتايج متفاوتي را داشت. بنابراين مشكل اصلي در مورد بيكاري و عدم وجود توليد كافي، تنها نبود نقدينگي كافي نيست بلكه فضاي كسب و كار نیز حائز اهميت است.

 

پرداخت پول بدون اينكه نظارت‌هاي كافي صورت بگيرد و در يك فضاي كسب و كار كه فعاليت‌هاي دلالي بسيار بيشتر از فعاليت‌ توليد است نمي‌تواند موجبات اشتغال‌‌زايي را فراهم كند و نياز به بازاريابي، مطالعه بازار و نظارت بر اين بنگاه‌ها وجود دارد.

6- لزوم برقراری ارتباط بین بنگاههای کوچک و بنگاههای بزرگ
امروز در دنيا سعي مي‌كنند بنگاه‌هاي بزرگ را با خوشه‌سازي بنگاه‌هاي كوچك ايجاد كنند. يك شركت مادر تخصصي يا هلدينگ راه‌اندازي مي‌كنند كه خدمات مشاوره، بازاريابي و تحقيقات و توسعه و خدمات فني- مهندسي را ارائه مي‌دهد و شركت‌هاي كوچك چون از عهده بازاريابي خارجي و حضور در بازارهاي پيچيده رقابتي و هزينه‌هاي تحقيقاتي آن برنمي‌آيند، اين امور را شركت مادر بر عهده مي‌گيرند.

بنگاه‌هاي كوچك وقتي در قالب يك خوشه فعاليت مي‌كنند و درعرصة بين‌المللي قدرت و رقابت‌پذيري پيدا مي‌كنندواز انحصاری شدن امور بوسیله شرکت های بزرگ جلوگیری می نمایند واز پشتيباني‌های شركت مادر تخصصي در زمينه‌هاي مختلف از جمله تبليغات، تحقيقات و بازاريابي استفاده مي‌كنند بنابراين توليدشان افزايش‌ مي‌يابد و مي‌توانند به صورت يك مجموعه با يك نام و نشان تجاري در بازارهاي رقابتي حضور يابند.

اگر بنگاه‌هاي بزرگ نباشند و خوشه‌هاي توليد شكل نگيرد بنگاه‌هاي كوچك هم نمي‌توانند به حيات خود ادامه دهند. در عين حال اگر بنگاه‌هاي كوچك نباشند، بنگاه‌هاي بزرگ نمي‌توانند پايداري لازم را بدست آورند. بنابراين لازمه پويايي و رفع مشكلات بيكاري توجه توامان به بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ است.

اما طرح بنگاه‌هاي زود بازده در كشور ما بدون توجه به چنين نظارت‌هايي اعمال شده است و صرفاً به جنبه اعطاي تسهيلات در آن توجه شده است از همين رو مشكلاتي بوجود آمده است. به عنوان مثال اين عدم نظارت و عدم شناخت بازار سبب شده است كه بنگاه‌ها به توليد محصولاتي بپردازند كه بازار داخلي آنها اشباع شده است و يا حتي براي صادرات مناسب نيستند.

 

اين محاسبه نادرست سبب شده است كه واحدها به سرعت شكل بگيرند ولي چون رقيب زياد و قيمت تمام شده آنها بالا بود، كالاي آنها خريداري پيدا نكند و اين واحدها نتوانند به كار خود ادامه دهند. بنابراين افراد شاغل در اين واحدها بيكار خواهند شد اما اين افراد به بيكاران بدهكار تبدیل شده‌اند چون با وجود توليد محصولات نامناسب به دليل عدم شناخت بازار نتوانستند تسهيلات را بازگردانند.

از طرفي همانطور كه ذكر شد بخشي از اين وام‌ها به مصارف ديگر رسيده است و يا وارد گردونه نقدينگي گشته كه مي‌تواند منجر به افزايش تورم و به دنبال آن افزايش بيكاري گردد.

7- بررسی آماری ارزیابی طرح بنگاههای زودبازده
در مورد آمارهای ارایه شده در مورد طرحهای زود بازده باید توجه داشت که آمارهاي ارائه شده به بانك، تعداد طرح‌هاي تأييد شده و تعداد طرح‌هاي بهره‌برداري رسيده متفاوت هستند. به عنوان مثال مطابق عملكرد اجراي آيين‌نامه گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده طي سال 85 از تعداد 687 هزار فقره طرح معرفي شده به بانك تعداد 417 هزار فقره تأييد گشته و تنها 166 هزار فقره از اين طرح‌ها به بهر‌ه برداري رسيده است.

بيشترين درصد اشتغال ايجاد شده مربوط به بخش كشاورزي با 5/48% و پس از آن به ترتيب به بخش صنعت، خدمات و مسكن اختصاص يافته است. و با توجه به تفاوت در ميزان اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها و ميزان اشتغال ايجاد شده به وضوح مشخص است كه فرصت‌هاي شغلي در اين ميان از بين رفته است.

البته از مزاياي بنگاه‌هاي كوچك زود بازده این است که علاوه بر آنكه مانع از مهاجرت بي‌رويه از روستا به شهر مي‌شوند هزينه ايجاد مشاغل در اين بنگاه‌ها نیز كمتر است. این بنگاه ها نه تنها به عنوان واحدهاي صنعتي شهري بلكه در روستاها نيز به صورت پراكنده قادر به فعاليت هستند، همچنين نياز بنگاه‌هاي بزرگ براي ايجاد هر شغل حداقل 100 تا 150 ميليون تومان است و حتي در برخي موارد بيش از اين نياز به سرمايه‌گذاري است اما در بنگاه‌هاي كوچك براي ايجاد هر فرصت شغلي به طور متوسط بيش از 20 تا 30 ميليون تومان سرمايه‌گذاري نمي‌شود پس پوشش بيشتري از لحاظ تعداد كساني كه وام دريافت مي‌كنند، خواهد داشت. اما آمارها در برخي استان‌ها نشان داده است كه هزينه ايجاد هر شغل از رقم پيش‌بيني شده بسيار فراتر رفته است به طوريكه در يك استان براي ايجاد هر شغل مبلغ سرانه وام پرداختي ابتدا 13 ميليون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده بود اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل به 460ميليون تومان رسيد.

بر همين اساس و برپايه آمارهاي منتشره در زمينه تعداد مشاغل ايجاد شده و تسهيلات دريافتي رييس كل بانك مركزي در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار ارزيابي دقيق طرح‌ها توسط هيأت‌هاي متخصص و ارائه گزارش و راهكارهايي در اين زمينه شده است.

در اين نامه ذكر شده كه بر اساس گزارش اداره كل اقتصاد و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 2/8 درصد است. 68 درصد طرح‌ها حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته‌اند و 15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل، هزينه ايجاد هر شغل 4/6 ميليارد ريال( 640 میلیون تومان) بوده است.

از طرفي بر اساس گزارشهای منتشر شده، 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طر‌ح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.

از طرفي مطابق آمارها بسياري از اين بنگاه‌ها توجيه اقتصادي نداشته‌اند و بدون توجه به نياز بازار شكل گرفته‌اند بنابراين كساني كه وام‌هاي خوداشتغالي گرفته‌اند تبديل به بيكاران بدهكار شده‌اند.
منظور از توجيه اقتصادي در يك سرمايه‌گذاري بدين معني است كه اگر در طرحي سرمايه‌گذاري مي‌شود بايد بازدهي آن بالاتر از نرخ سود باشد. به طور مثال در كشورهاي عضو سازمانOECDO، طرح‌هايي كه 4 تا 6 درصد بازده داشته باشند به لحاظ اقتصادي طرح‌هاي مطلوبي هستند زيرا نرخ بهره در اين كشورها معمولاً كمتر از 6 درصد است. اما در كشور ما كه نرخ بهره يا سود بالاتر از 15 درصد است، طرحي ارزشمند خواهد بود كه بالاتر از اين نرخ و يا نرخ سود با سوبسيد [9 تا 12 درصد] سود و بازدهي داشته باشد.

 

طرحي كه كمتر از نرخ بهره بازدهي داشته باشد براي بازپرداخت وام خود نياز به كمك مالي پيدا مي‌‌كند بنابراين چنين طرحي توجيه اقتصادي ندارد.
آنچه در مورد بنگاه‌هاي زود بازده مطرح شده آن است كه در اين بنگاه‌ها تنها بازدهي اقتصادي ملاك سرمايه‌گذاري نيست بلكه هدف اصلي در ايجاد اين بنگاه‌ها ايجاد اشتغال و گسترش كارآفريني است. بنابراين آيا الزامي در سودآور بودن اين طرح‌ها وجود دارد؟
در مورد ميزان اثربخشي بنگاه‌هاي زود بازده و كوچك به دليل محدوديت‌هاي طرح‌ آمارگيري نمي‌توان بر نتايج اتكا كرد. در پژوهشی كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي به اجرا درآمده است فقط استان تهران مشمول آمارگيري بوده است، ضمن اينكه منحصراً 91 فقره طرح مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه نسبت 91 فقره طرح به كل قراردادهاي منعقد شده بانكي در استان تهران (17000 فقره) و همچنين نسبت همان تعداد به كل قراردادهاي منعقد شده بانكي كل كشور [40900 طرح] به ترتيب 05/0 درصد و 02/0 درصد مي‌شود.

بنابراين جامعه مورد نمونه‌‌گيري به قدري كوچك است كه نمي‌توان يافته‌هاي آن را براي تصميم‌گيري مورد بهره‌برداري قرار داد و احتمال اتكا به نتايج اين بررسي براساس قواعد آماري از 33 درصد نيز كمتر است. به عبارت بهتر جامعه مورد نمونه‌گيري به قدري كوچك است كه نمي‌توان يافته‌هاي صرفاً 91 طرح را به كل طرح‌ها تعميم داد و چنانكه اين تصميم صورت پذيرد، احتمال صحت آن صرفاً تا 33 درصد خواهد بود.

مطابق اطلاعات موجود در مورد عملكرد اجراي آيين‌نامه گسترش بنگاه‌هاي كوچك زود بازده در كل كشور در سال 1385، 69/1 درصد از طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها بررسي شده، 5/58 درصد مورد تأييد قرار گرفته و در نهايت 7/24 درصد از كل طرح‌هاي معرفي شده مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

 

از ميان تسهيلات پيش‌بيني شده 28 درصد به قرارداد منجر شده و 23 درصد مبلغ پیش بینی شده به متقاضيان پرداخت شده است. همچنین 21 درصد اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌هاي بهره‌برداري شده محقق گرديده است، با توجه به موارد فوق به نظر مي‌رسد دولت در اجراي گسترش بنگاه‌هاي كوچك زود بازده موفق عمل نكرده است. جدول زیر عملكرد اجراي آيين نامه گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين در سطح كشور، از اسفند 1384 لغايت 29/12/1385 را نشان می دهد:

اين در حالي است كه بنگاه‌هاي زود بازده در صورت گسترش مطلوب، محيط رقابتي سالمي بوجود مي‌آورند كه در كارايي اقتصاد نقش بسزايي ايفا مي‌كند و در همين حال مي‌توانند به عنوان اقماربنگاه‌هاي متوسط و بزرگ اقتصادي نقش عمده‌اي در تحول فعاليت‌ها و ايجاد پيوندهاي محكم و مستمر اقتصادي داشته باشند.